به گزارش تحریریه، عقب نشینی سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از طرح زیانبار بازگشت دلار 4200 تومانی به نرخ محاسبه ورودی کالا پس از هشدار شدید تحریریه باعث افزایش امیدواری ها نسبت به مشورت پذیری مدیران اقتصادی دولت مردم شده است.

میز اقتصاد تحریریه استدلال کرد که:

1. از سال 1400 که دولت به واردکنندگان بخشنامه کرد که فعلا تعرفه ورودی را با نرخ 4200 تومانی پرداخت کنید، اما هر وقت درخواست شد باید تفاوت آن با دلار ETS را پرداخت نمایید، واردکنندگان به درستی قیمت ها را بر مبنای نرخ ای تی اس فروخته اند، زیرا نمی توانند منتظر بخشنامه جدید دولت باشند و به دنبال خریداران بروند تا ما به تفاوت را از آنها طلب نمایند، و ناگزیر هستند که از اول فروردین 1400 کل هزینه های ورودی را به قیمت کالاهای وارداتی اضافه کنند که کرده اند. 
2. عدم طلب دولت از واردکنندگان برای پرداخت تفاوت نرخ ETS با دلار 4200 تومانی در سال 1400 فقط به کاهش درامدهای دولت انجامید که برای تامین آن مجبور شد اوراق بیشتری فروخته و پول بیشتری چاپ کند که به تورم دامن زد. 
3. در بازار سال 1401 نیز تمام اثر محاسبه نرخ ورودی بر مبنای نرخ ETS  به جای دلار 4200 تومانی در بازار تخلیه شده و عقب نشینی دولت تنها به از دست رفتن 20 هزار میلیارد توماان می انجامد که برای تامین آن یا باید خلق پول بیشتری کند، یا دلار را گران کند و یا مالیات بیشتری بستاند که هر 3 بر تورم اثر منفی خواهد داشت. 
4. در صورت عقب نشینی دولت از دریافت حقوق ورودی بر مبنای ETS و رجعت به دلار 4200 تومانی، قیمت ها چسبندگی داشته و چیزی کاهش پیدا نمی کند. دلیل تورم بیشتر در خردادماه افزایش ضریب تکاثر خلق پول از یک سو و جهش قیمت دلار ازسوی دیگر است و بازی با دلار 4200 تومانی عملیات فریب برای گمراه ساختن افکار عمومی از فهم ریشه های واقعی تورم است. 
5. بانک ها روزانه به طور تقریبی 4000 میلیارد تومان پول بسیار بدکیفیت خلق می کنند که ریشه اصلی تورم است، اما در ادبیات وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر، کوچکترین اشاره ای به آن نمی شود. 
6. در صورتی که مجلس به لایحه دو فوریتی دولت رای مثبت بدهد، همین هیاهو که آثار آن تمام شده و اصلا دلیلی برای بازگشت به دلار 4200 تومانی که جریان های رانتی دست از سر آن بر نمی دارند، وجود ندارد، در سال 1402 مجددا تکرار شده و دولت سیزدهم که فرصت طلایی سال اول را از دست داد با همین هرج و مرج وارد سال سوم خواهد شد و عملا فرصتی برای اصلاحات و بهبود اقتصاد نخواهد داشت، زیرا تا نظام چندنرخی و سیاست های بی معنایی مانند محاسبه حقوق ورودی با اعداد بی ربطی مانند دلار 4200 تومانی وجود دارد، کار و سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و فضا بر سفته بازی متمرکز باقی می ماند.  
7. باتوجه به اینکه درآمد دولت از گمرکات حدود 900 میلیون دلار به جای 14 میلیارد دلار!(اینجا) و یا 23 هزار میلیارد تومان است و هزینه اداره گمرکات بیش از این مقدار می باشد، میز اقتصاد تحریریه به دولت توصیه می کند که بساط گمرک را جمع کرده و در هزینه های خود صرفه جویی کند و فساد و زدوبند در برخی گمرکات را نیز برچیند. 

و خوشبختانه وزارت اقتصاد با تغییر نرخ تعرفه کالاهای ورودی به جای بازگشت به طرح مصیبت بار دلار 4200 تومانی، از انداختن دولت به یک چاه ویل جدید عقب نشینی کرد و مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای گفت: دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد. در این اطلاعیه تأکید شده  است؛ لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.

لازم به ذکر است که منشا تورم هیچ یک از مسائل بالا نیست و دولت آیت الله رئیسی باید به سرعت اصلاح نظام بانکی را نهایی کرده و مشکل را به طور ریشه ای حل کند. رسیدن تورم ونزوئلا به 2 درصد با فروش تنها 350 هزار بشکه نفت در روز باعث شرمندگی مدیران اقتصادی ایرانی شده است که در 5 دهه گذشته بالاترین تورم دنیا را رقم زده و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را به قهقرا برده اند. 

پایان/