به گزارش تحریریه، مقایسه توجه به معیشت مردم توسط دولت ترکیه با دولت ایران نشان می دهد که شاهد دو رویکرد کاملا متضاد هستیم. زیرا در ایران هرگونه افزایش حقوق مردم را به اسم تورم زا بودن به حاشیه می رانند، اما کاری به اصلاحات در نظام بانکی که ریشه اصلی تورم است ندارند. 

دولت ترکیه به خاطر تورم بالا حقوقها را برای دومین بار طی یکسال اخیر افزایش داده است، اما دولت ایران پس از 8 سال سرکوب دستمزدها به افزایش 57 درصدی حقوق ها رضایت داد که یکی از تبعات آن برکناری وزیر رفاه بود. 

در سال جاری، ترکیه حقوق کارمندان و بازنشستگان را طی دو مرحله افزایش داده و در افزایش جدید حقوق کارکنان 41.69 درصد از ماه جولای افزایش می یابد. در مجموع طی یکسال حقوق کارکنان دولت 86 درصد افزایش داشته است که با نرخ تورم برابری می کند. 

حقوق مدیرکل (genel müdür )قبلا از 16175 لیر به 21330 لیر افزایش یافته بود و حالا با افزایشی مجدد از 21330 لیر به 29809 لیر رسید.

حقوق معلم (öğretmen  )قبلا از 6586 لیر به 8668 لیر رسیده بود که حالا از 8668 لیر به 12276 لیر تغییر کرد.

حقوق پرستار (hemşire) از 6390 لیر به 8351 لیر افزایش یافته بود و حالا از 8351 لیر به 11828 لیر تغییر کرده است.

حقوق وکیل ساده (avukat ) از 8310 لیر به 10934 لیر افزایش یافته بود و حالا از 10934 لیر به 15485 لیر تغییر کرد.

حداقل حقوق کارکنان دولت از 4880 لیر به 6426 لیر افزایش یافته بود و حالا با افزایش دوباره از 6426 لیر به 9105 لیر رسید.

حداقل حقوق بازنشستگان نیز از 4289 لیر به 6077 لیر افزایش یافت.

پایان/