محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه درخصوص تعابیر غلطی که دولت در موضوع واگذاری صنایع به نفع خود از آنها بهره برداری می کند، گفت: متاسفانه دولت ها در دهه های گذشته بخصوص از زمانی که موضوع خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت تلاش می کنند تا فعالیت های مهم را در لفافه تعابیر غلط به گونه ای جا بیاندازند که نه تنها هدف مورد نظر تامین نشود، بلکه مانع خصوصی سازی واقعی در صنعت مورد نظر شوند.

وی در این باره توضیح داد: واگذاری مالکیت موضوعی است که در بیش از چهار دهه گذشته دولت ها روی آن مانور داده اند. موضوعی که مانع  واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی واقعی شده، بنابراین زمینه را برای مدیریت دولت در صنعت مهیا کرده است.

محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص مدل های مختلف واگذاری توضیحاتی داد و گفت: صنایع مختلف دولتی بخصوص صنعت خودروسازی را چند مدل می توان واگذار کرد. واگذاری مالکیت یا فروش دارایی و مهمتر از این دو، واگذاری مدیریت است. مساله مهم این است که حتما نباید مالکیت فروخته شود. اگر دولت نگران این موضوع است که بخش خصوصی توان مدیریت صنعت خودروسازی را ندارد و از چالش های آتی واگذاری ها می هراسد می تواند به سایر روش های واگذاری که در دنیا تجربه شده مراجعه و از آنها استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال و شباهت این دو تیم به واگذاری مورد نظر دولت در صنعت خودروسازی گفت: یکی از مهمترین نقدهای ما به دولت سیزدهم تداوم مسیر غلط دولت قبلی است. در واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس دولت راه اشتباهی را طی می کند به این دلیل که با واگذاری 10 درصد سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس قطعا این تیم ها متحول نمی شوند و نمی توان انتظار داشت با دادن مالکیت 10 درصدی به مردم شاهد از بین رفتن هرگونه رانت، تسویه حساب و تعارض منافع در انتخاب مربی و هیات مدیره باشیم.

محسن زنگنه در این باره تصریح کرد: مشکل استقلال و پرسپولیس مدیریت دولت است نه اینکه 10 درصد سهام این باشگاه ها به مردم واگذار شود و دولت همچنان مالک این باشگاه ها باشد. این موضوع در صنعت خودروسازی نیز صدق می کند، چرا که واگذاری به معنای انتقال مالکیت نیست، بلکه از آن مهمتر دخالت دادن مردم در مدیریت این مجموعه هاست.

محسن زنگنه در خصوص چرایی عدم تمایل دولت در واگذاری کامل شرکت های خودروسازی گفت: بی شک به یک معنا شاهد تعارض منافع دولت در موضوع عدم واگذاری هستیم چرا که ایران خودرو ابزار قدرت دولت به شمار می رود. متاسفانه بسیاری از شرکت های دولتی به محلی برای کادرسازی وزرا تبدیل شده اند تا از این طریق قدرت و مدیریت مورد نظر خود را اعمال کنند.

وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: چرا راه یافتن به وزارت رفاه آنقدر جذاب است و همواره بر سر اینکه چه کسی وزیر کار و تعاون شود بحث و جدل وجود دارد؟ به این دلیل که ذیل این وزارتخانه شرکت های بسیاری وجود دارند که عملا ابزار قدرت وزیر هستند، وگرنه مسائل مختلف و حواشی کاری این وزارتخانه آنقدر زیاد است که کسی مایل به نشستن بر صندلی وزارت نیست؛ اما شرکت هایی که به واسطه وجود آنها می توان افراد موردنظر خود در آنجا قرار دارد برای افراد، ایجاد جذابیت می کند، با این توضیح روشن شد ایران خودرو و سایپا نیز ابزار قدرت دولت هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بحث خاطر نشان کرد: دولتها قبل از پیروزی در میدان رقابت انتخابات شعار خصوصی سازی سر می دهند اما زمانی که وارد گود می شوند بخصوص در حوزه وزارتخانه ها که مسوول اصلی هستند مایل نیستند ابزار قدرت خود را از دست بدهند به همین خاطر است در حالی که 90 درصد سهام شرکت دولتی فروخته شده اما باز دولت مدیر عامل مورد نظر خود را بدون در نظر گرفتن شاخص های تخصصی و بنگاه داری انتخاب می کند. این چالش ها با قوت بیشتری در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد که مانع جدی در برابر عزم و اراده دولت برای خصوصی سازی واقعی در این بخش شده است.

پایان/