به گزارش تحریریه، روزنامه ایران نوشت، طی روزهای گذشته برخی از اصناف نسبت به مالیات‌های اعلامی از سوی سازمان امورمالیاتی اعتراض داشتند. به گفته فعالان اقتصادی، مالیات‌های جدید اختلاف زیادی با سال‌های گذشته دارد. اما در نشستی که اعضای اتاق اصناف با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی داشتند، همه چیز شفاف شد. در واقع به دلیل تغییر روش در مالیات‌ستانی مالیات‌های تعیین شده برای مشاغل نیز تغییر کرده است. درحالی که درسال‌های گذشته مالیات مشاغل به صورت برآوردی و بر اساس رابطه میان مؤدی و ممیز تعیین می‌شد، در سال‌جاری این اطلاعات مالی کسب و کارهاست که ملاک محاسبه قرار گرفته است. با این حال طبق اعلام مسئولان مالیاتی، برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مشاغل بخصوص پس از پاندمی کرونا که آسیب شدیدی به آنها وارد کرده است، معافیت‌هایی برای مالیات‌ستانی درنظر گرفته شده است، به‌طوری که بخش عمده‌ای از مشاغل تا سقف 5 میلیون تومان مالیات می‌پردازند. با تمام این اوصاف، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پیش از این نیز تخفیف 5 درصدی برای مالیات تولیدکنندگان اعمال شده است، اعلام کرد که نهایت همکاری دربحث مالیات با اصناف صورت خواهد گرفت.

نهایت همکاری را با اصناف خواهیم داشت

براساس گفته‌های وزیراموراقتصادی و دارایی هیچ مالیات جدیدی وضع و اخذ نشده است تنها اتفاقی که افتاده تغییر رویکرد نظام مالیاتی است.

سیداحسان خاندوزی افزود: درسال‌های گذشته رویکرد مالیات ستانی سلیقه‌ای و بر مبنای رابطه بین مؤدی و ممیز بود که گاه با فساد همراه بود اما هم‌اکنون به سمت سامانه محوری حرکت کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم، گفت: بر همین اساس ممکن است که درکار نقصان‌هایی وجود داشته باشد که طی نشستی که با اصناف برگزار کردیم قرار شد تا برای رفع موارد اختلافی کارگروه‌هایی در استان‌ها راه‌اندازی شود.

وی درپایان تأکید کرد: برای تولیدکنندگان درسال‌جاری 5 درصد از مالیات آنها کم کردیم و برای اصناف نیز حداکثر همکاری و مساعدت را خواهیم داشت.

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیرماه

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی دستوری در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف کشور، انجمن اسلامی بازار تهران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی را تا ۱۵ تیر ماه تمدید کرد.

خاندوزی گفت: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت‌های اقتصادی در اخذ مالیات از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخوردهای انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد عبور کنیم. خاندوزی با بیان اینکه این رویه را مطمئناً در آینده نیز ادامه خواهیم داد: اظهار داشت: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه‌ها و اصناف کشور هستیم در آینده نیز حتماً فراتر از تکالیف موجود همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.

خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مدنظر قرار دهند تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه‌مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعاً مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی آیا منجر به درآمد شده یا خیر، برعهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور این منجر به درآمد شده است.

وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمدهای مالیاتی استان‌ها بنای دولت نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست این موضوع را به تأکید برای استان‌های سراسر کشور ابلاغ کند.

80 درصد اطلاعات مالی اصناف دقیق است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه درگذشته دریافت مالیات از اصناف به‌صورت برآوردی انجام می‌شد، گفت: مأموران مالیاتی برای تعیین مالیات مشاغل گاه درمحل حضور پیدا می‌کردند و از طریق تعداد خریداران و مراجعه کنندگان به واحد صنفی مالیات و میزان فروش آنها را برآورد می‌کردند.

داوود منظور افزود: ولی با آمدن نظام نوین بانکی همه چیز شفاف شده است و نیازی به مراجعه حضوری ممیزان به واحدهای صنفی نیست.

به گفته وی، در روش جدید تمام اطلاعات کارت به کارت، انتقال از طریق سامانه پایا، ساتنا و.. مشهود و قابل رصد است به گونه‌ای که 70 تا 80 درصد از اطلاعات مالی کسب و کارها با دقت بالایی قابل شناسایی است.

اطلاعات ملاک عمل شد

علاوه براین، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دلیل اعتراض برخی از کسبه به سابقه سال‌های گذشته برمی‌گردد، اظهار کرد: درسال‌های گذشته دریافت مالیات براساس توافق مؤدی و ممیز صورت می‌گرفت به این صورت که اگر در سال گذشته برای مثال 1.5 میلیون تومان مالیات پرداخته است در سال‌جاری به 2 میلیون تومان و درسال بعد به 2.5 میلیون تومان می‌رسید، چرا که هیچ اطلاعات مستدلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداشت.

مهدی موحدی، تأکید کرد: اما درسال‌جاری، روش تعیین مالیات به‌طور کامل تغییر کرده است. در احکام قانون بودجه امسال مانند بند «م» تبصره 12 جزء سوم، بر استفاده از اطلاعات تراکنش دستگاه‌های کارتخوان تأکید شده است که به عنوان اطلاعات فروش مشاغل محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: بنابراین تمام اطلاعات کشیدن کارت، حواله و کارت به کارت صاحبان مشاغل به عنوان فروش آنها لحاظ می‌شود. با تکمیل اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای مثال مالیات فردی که سال گذشته 500 هزارتومان بود، امسال به 80 میلیون تومان افزایش یافته است که طبق قانون سازمان امورمالیاتی مکلف است آن را دریافت کند.

به گفته رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان اجرا و تمام این دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی مشاغل الصاق شد و بدین ترتیب اطلاعات مالی کسب و کارها دراختیار سازمان مالیاتی قرار دارد.

موحدی همچنین تأکید کرد: اما برای جلوگیری از فشار به کسب و کارها قواعدی نیز مانند تبصره 100 اجرایی شد تا به صاحبان مشاغل کمک کند. درهمین راستا اگر تراکنش‌های یک فرد کمتراز  4 میلیارد و 800 میلیون تومان در سال باشد  حداکثر سه برابر مالیات دریافتی سال گذشته تا سقف 5 میلیون تومان از وی مالیات دریافت می‌شود.

مالیات یک میلیون مؤدی مالیاتی اصناف صفر است

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امورمالیاتی نیز دراین باره توضیح داد: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی براساس اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم موظف به تعیین مالیات براساس اسناد و مدارک شده است، شاهد تغییر در مالیات‌ها هستیم. شاهین مستوفی، گفت: پیش از این روش مالیات‌ستانی براساس مالیات علی‌الرأس بود، اما از سال 1398 نظام علی‌الرأس برداشته شد. براین اساس سازمان براساس اطلاعات دقیق مالیات را دریافت می‌کند. وی افزود: اما با توجه به همه‌گیری کرونا و آسیبی که به کسب و کارها وارد شد، سازمان تصمیم گرفت تا بحث مالیات ستانی براساس تعامل با اصناف انجام شود تا به یکباره میزان مالیات افزایش نیابد و باعث ناراحتی مشاغل نشود.

به گفته وی، درهمین راستا با پیگیری‌های متعدد وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مالیاتی و به خصوص اصناف، سقف ماده 100 افزایش یافت. درحالی که طبق قانون بودجه امسال 30 برابر معافیت موضوع ماده 84 تعیین شده است و تنها افرادی می‌توانستند از این معافیت استفاده کنند که درآمد سالانه آنها 1.4 میلیارد تومان بود، اما این معافیت از 30 برابر به 100 برابر افزایش یافت. بدین ترتیب درآمد تا سقف 4.8 میلیارد تومان مشمول این معافیت شد و تعداد افراد بیشتری مشمول این معافیت شدند. براساس گفته‌های این مقام مسئول نظام مالیاتی، درمجموع 2.4 میلیون مؤدی می‌توانند از معافیت ماده 100 استفاده کنند از این 2.4 میلیون نفر یک میلیون و 100 هزار مؤدی مالیات‌شان صفر است. 400 هزار نفر هم بین صفر تا 5 میلیون تومان مالیات می‌دهند. بدین ترتیب درمجموع یک و نیم میلیون مؤدی اصناف یا مالیات نمی‌پردازند یا حداکثر مالیات پرداختی آنها تا سقف پنج میلیون تومان است. این درحالی است که هم‌اکنون یک کارمند با حقوق ماهانه 4 تا 5 میلیون تومان سالانه بیش از این رقم مالیات پرداخت می‌کند.

بدین ترتیب بیش از 60 درصد مؤدیان مالیاتی زیر 5 میلیون تومان مالیات می‌دهند و نزدیک به 46 درصد آنها مالیات‌شان صفر است.

پایان/