به گزارش تحریریه، نشستی با محوریت واگذاری مالکیت کشت و صنعت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با حضور «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین قربان‌زاده»، رئیس کل سازمان خصوصی سازی و «محمد کعب عمیر» نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سهامداران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شامل 40 درصد بانک ملی، 40 درصد بانک صادرات و 20 درصد دولت است و در حال حاضر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت قرارداد پیمان مدیریت بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است.

خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که در جلسه یاده شده این موضوع مطرح شد که انتقال مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به دلیل اینکه رد دیون به بانک ها نقض قانون است، نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران دارد.

موضوع واگذاری در جلسه‌ای در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مطرح شده و با کلیات این موضوع موافقت شده است و در حال حاضر در مرحله تنظیم متن نهایی است و تا زمانی که مصوبه شورای عالی سران به تایید مقام معظم رهبری برسد ، فعلا به صورت پیمان مدیریت هفت تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است.

در این نشست، همچنین مقرر شد که برای نهایی شدن انتقال مالکیت علاوه بر تایید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ، نیاز است که وزارت صمت و مشخصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  (ایدرو) زمان قرار داد پیمان مدیریت را به دلیل اتمام مدت زمان اعتبار تا زمان انتقال مالکیت تمدید کند و همچنین صورت های مالی حسابرسی شده سال 1401 را به تصویب مجمع شرکت برسانند تا فرآیند قیمت گذاری و ارزش گذاری هفت تپه برای انتقال مالکیت آغاز شود.

پایان/