به گزارش تحریریه، آمریکا که ونزوئلا را در معرض تحریم های سنگین قرار داده بود، در هفته های اخیر مجوز خرید نفت از ونزوئلا را برای چند شرکت اروپایی را صادر کرده است. 

نیکلاس مادورو سه شنبه هفته گذشته به صراحت گفت که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 رشدی دو رقمی داشته است.

به گزارش خبرگزاری اسپانیایی "افه"، او در سخنانی که از طریق صفحه فیسبوکش به طور زنده پخش می شد، گفت: "ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 رشدی بیش از دو رقمی داشته است. این خبر دلگرم کننده است، زیرا همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، شاخص ها همه بهبود یافته اند."

مادورو ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بازتولید اعتبارات بانکی را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی ونزوئلا دانست.

رصد خانه مالی ونزوئلا در گزارش خود تخمین می زند که اگر این روند رشد ادامه یابد و با تولید تقریبی 600 هزار بشکه نفت در روز، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال جاری حدود 8 درصد رشد خواهد کرد. اما برآوردهای دولت ونزوئلا برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی دورقمی است و حتی بانک "کرِدیت سوییس" رشد اقتصادی 20 درصدی برای اقتصاد ونزوئلا در سال جاری میلادی (2022) پیش بینی کرده است.

با تحقق رشد اقتصادی 20 درصدی، اقتصاد ونزوئلا در صدر اقتصادهای دنبا قرار خواهد گرفت.

ماه گذشته، رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF) - یک نهاد مستقل از کارشناسان اقتصادی - اعلام کرد که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021 به دلیل افزایش تولید و فروش نفت، 7.8 درصد رشد داشته است. بخش نفت در سه ماهه اول امسال (2022) نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 41.7 درصد افزایش تولید داشته است.

این اطلاعات توسط داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته بیش از 41 درصد افزایش یافته و از میانگین 533 هزار بشکه در روز در سال 2021 به 756 هزار بشکه در روز در 3 ماهه اول سال جاری میلادی رسیده است.

دولت مادورو طی 2 سال گذشته و در پی بحران همه گیری کرونا توانست با چرخش و اصلاح برخی سیاست ها و آزادسازی اقتصادی، وضعیت باثباتی را ایجاد کند که به رشد اقتصادی این کشور کمک می کند. لغو سیاست ممنوعیت حمل و نگهداری دلار در کنار کاهش کسری بودجه از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 5 درصد از موفقیت های دولت مادورو طی 2 سال گذشته بوده است.

دولت مادورو همچنین با حذف عوارض سنگین گمرکی، واردات مواد اولیه و ملزومات مصرفی مردم به این کشور را تسریع کرد، به گونه ای که اینک در فروشگاه های این کشور اقلام مورد نیاز مردم با قیمت های مناسب به وفور یافت می شود.

همچنین گزارش ها حاکی است که از سال 2021 و همزمان با افزایش قیمت نفت سرمایه گذاران خارجی آرام آرام در حال بازگشت به ونزوئلا به عنوان بزرگ ترین مخزن نفت دنیا هستند.

امید به احیای اقتصاد ونزوئلا به قدری است که چندی پیش در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس، نشست ویژه ای از سرمایه گذاران برای بحث و بررسی درباره فرصت های سرمایه گذاری در ونزوئلا برگزار شد.

ونزوئلا در دوران سختی های ناشی از تحریم نفتی آمریکا با کمک روسیه و ایران توانست نفت خود را به صورت محدود به کشورهای شرق آسیا بفروشد و از فروپاشی اقتصاد خود جلوگیری کند.

همچنین خدمات فنی و مهندسی ایرانی در زمینه احیای پالایشگاه های ونزوئلا برای این کشور اهمیت ویژه ای داشته است و توانست در دوران سختی های ناشی از تحریم نقتی، چراغ تولید و پالایش محصولات نفتی این کشور را روشن نگه داشته و از فروپاشی کامل صنعت نفت ونزوئلا جلوگیری کند.

پایان/