به گزارش تحریریه، سومین بازی پنهان برای دستکاری قیمت دلار در یک بازه زمانی کمتر از 5 سال که چیزی جز یک بازی پانزی جدید نیست؛ آغاز شده است و تبعات سنگینی بر مردم و محیط اقتصاد کلان برجای خواهد گذاشت، اما برای بانک ها به مصابه نجات دهنده است و فساد گسترده در دادن هزاران هزار میلیارد تومان تسهیلات را می پوشاند. 

دولت حسن روحانی از سال 1396 تا 1399 دو بازی پانزی پیاده کرد و میلیون ها نفر را به خاک سیاه نشاند. درحالیکه سودهای نجومی 33 درصدی به سپرده ها از سال 1392 به سپرده گذاران پرداخت می شد و دارایی افرادی که پول خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند در 4 سال بیش از 3.12 برابر شد، اما با جهش اول ارزی که قیمت دلار را به 20 هزار تومان رسانید، این قماربازان از برنده خوشبخت به بازنده بدبخت تبدیل شدند زیرا با پول خود که 3.12 شده بود تنها می توانستند نصف سال 1392 ارز و یا کالاهای متناظر با ارز که تقریبا به طور مستقیم و غیرمستقیم همه کالاها را شامل می شد، خریداری کنند. 

داروغه ناتینگهام که سکه را در ظرف گذایی رابین هود می کوبید و تمام دشت روزانه وی را درو می کرد به این بازی پانزی اکتفا نکرد و در سال 1399 یک بازی پانزی جدید طراحی کرد و این بار قیمت دلار را به 33 هزار تومان در مهرماه رسانید که عددی حیرت آور است، زیرا حجم پول از 570 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به 2800 هزار میلیارد تومان رسیده بود(5 برابر) و 11 برابر شدن قیمت دلار با چنین حجم کمی از نقدینگی یک اتفاق نبود، بلکه انتخاب ذی نفعانی بود که اقتصاد ایران و معیشت مردم را به گروگان گرفته اند. 

بازی های پانزی دوگانه دولت حسن روحانی که هر دو مورد با میدان داری عبدالناصر همتی به نیابت دوفاکتو و یا ... از بانک های خصوصی انجام شد، به نجات بانک ها از ورشکستگی و کسب استانداردهای امروزی منجر نشد و هنوز کفایت سرمایه همه بانک ها غیر از دو بانک کمتر از 8 است و بسیاری از آنها مانند بانک سرمایه، بانک دی، بانک ایران زمین و ... از 4 سال پیش مشمول ماده 141 محسوب می شوند و بی کفایتی بانک مرکزی باعث شده است تا درباره آنها تصمیم گیری نشود. اما باعث شد ترازنامه های وحشتناک آنها قابل تحمل تر شود و حالا در آستانه تیرماه سال 1401 و فصل مجامع شرکت ها، بازی پانزی جدید منجر به شناسایی سودهای موهوی تازه ای شده و ظاهر بانک ها را با بزک نو خواهد آراست.

دکان های پانزی!

باانک ها در ایران عمدتا دکان هایی برای بازی های پانزی هستند. بدهی بانک ها صرف دارایی واقعی(تسهیلات) با وام های با ریسک محاسبه شده نمی شود و این بانک ها عمدتا به خود وام می دهند و دست مردم و فعالان اقتصادی به وام های بانکی نمی رسد. به همین دلیل از وام دادن به مردم گریزان هستند و حتی اگر دولت پیشنهاد سخاوتمندانه تسهیلات تکلیفی را به آنها ارائه دهد که عملا ریسک وام دهی را صفر کرده و آرزوی هر بانک غربی است تا دولت از آن بخواهد تسهیلات تکلیفی با ریسک صفر و ضمانت دولتی پرداخت کند، اما بانک های ایرانی برای فرار از دادن تسهیلات تکلیفی زمین و زمان را به هم دوخته و علیه آن کودتا می کنند. 

بانک ها دارایی خود را به صورت وام به اشخاص ذی نفوذ و یا شرکت های(وابسته) فعال در بازارهای سفته بازانه پرداخت می کنند که هیچ یک قصد بازپرداخت این وام ها را ندارند و چیزی که امکان بقای بانک با چنین سازوکاری را فراهم می کند، دسترسی آسان و روزانه به منابع بانک مرکزی است که یک نظام بانکی فاسد و پانزی را ضمانت بقا می بخشد. در غیر این صورت، بانک ها باید تمام وام گیرندگان را از جهت ریسک درجه بندی کرده و در صورت خطای محاسبه مانند تمام بانک ها در کشورهای به سامان؛ ورشکسته شوند. اما تاکنون حتی یک بانک خصوصوی در نظام اقتصادی هرج و مرج زده ایران ورشکسته نشده است. سفره مردم صرف خرید ریسک بانک ها شده است و دارد می شود. 

درحالیکه دولت سید ابراهیم رئیسی کاری به پولی کردن بودجه ندارد، اما بانک مرکزی دست نخورده کنونی با ریاست علی صالح آبادی که بر سبیل عبدالناصر همتی طی طریق می کند، سومین بازی پانزی بانک ها را به نظاره نشسته است تا پس از نشستن غبار کنونی شاهد بانک های خوشبخت و مردم بدبختی باشیم که توان پرداخت اجاره بهایی دو برابر سال گذشته را ندارند، نمی توانند 50 درصد بیش از سال گذشته برای خرید خودرو هزینه کنند و حقوق های واقعی آنها حدود یک پنجم سال 1390 است. 

افراد ساده لوح بدون توجه به بازی پانزی بانک ها به دنبال جنگ با قیمت کالاها و خدمات با بودن یا نبودن دلار 4200 تومانی می گردند، و کاری ندارند که ماشین خلق تورم در کجای این سرزمین نصب شده است. یافتن ماشین خلق پول مهمترین سوال هر ایرانی است؛ و در واقع می توان گفت که مساله این است!

پایان/