به گزارش تحریریه، سید علیرضا میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اینکه طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام‌ها، مطالبات خود را اخذ کند، اظهار کرد: بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب‌های ارزی بانک‌هایی کرده که اقساط آنها سررسید شده است. همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانک‌ها به صورت جداگانه، درمورد پروژه‌هایی که اقساط آنها سررسید شده است، جلساتی برگزار شود.
برگزاری جلسه با سه بانک اصلی برای تعیین تکلیف معوقات
وی ادامه داد: جلسات مذکور تاکنون با بانک ملت، بانک صنعت‌ومعدن و بانک توسعه صادرات برگزار شده است. زیرا اکثر معوقات اصلی در این سه بانک است. تقریبا ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت‌ومعدن قرار دارد. همچنین از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ دلار معوقات این بانک، حدود ۶۵۰ دلار مربوط به نیروگاه‌ها و سایر معوقات نیز مربوط به شرکت‌های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین آلات، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی خودرو و... است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت‌ومعدن شرکت‌هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آنها نکردند و به اخطارهای قبلی توجه نشده است را به سرفصل‌های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکت‌ها به نوبت، تعیین تکلیف شوند.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام گیرندگان مبنی بر اینکه تسهیلات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می‌کند، تعداد اندکی از تسهیلات گیرندگان نیز بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم با مشکلات ارزی روبه‌رو و قیمت ارز تغییر کرده است و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی در بخش صادرات و یا قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات خود را بپردازند. اما موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.
تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا دو سال گذشته نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته‌اند، با علم به این موضوع، به درستی از طرف قرارداد (وام گیرنده و بانک عامل) یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته‌اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکت‌ها و عضو هیات مدیره شرکت‌ها که وام را از طریق بانک عامل از منابع صندوق اخذ کرده‌اند به انضمام بانک و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام کرده‌اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می‌کنند و امادگی دارند که در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.
وی با اشاره به متن تعهدنامه مذکور، گفت: در این تعهدنامه، طرف وام گیرنده اذعان کرده است که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط ممکن است متفاوت از زمان دریافت باشد، لذا با درک و پذیرش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در اقساط، تسهیلات مذکور را دریافت می‌کند، با قبول اینکه کلیه ریسک‌های مذکور بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مشابه همین تعهدنامه نیز از سوی بانک عامل امضا شده است. قرارداد کاملا قانونی، محکم و شفاف است و نیروگاه‌ها، بخش خصوصی و همه بانک‌ها باید به همان ارزی که تسهیلات دریافت کرده‌اند بازپرداخت را انجام دهند و صندوق توسعه ملی به هیچ وجه از حقوق ۸۵ میلیون نفر کوتاه نمی‌آید و بازپرداخت را از طریق مراجع رسمی، بستن حساب‌ها و بردن به محاکم پیگیری می‌کند. رئیس قوه قضائیه نیز در جلساتی که شخصا" با ایشان داشتیم، بر این موضوع تأکید کردند.
همراهی صندوق توسعه ملی با وام گیرندگان برای بازپرداخت وام
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی طبق قراردادی که دارد مطالبات خود را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: این صندوق راهکارهایی را برای همراهی با مشتریان به کار گرفته است. بر این اساس اگر طرح در دوره مشارکت بوده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده باشد، صندوق صبر می‌کند. چراکه گاهی دوره مشارکت ۳۶ ماهه است اما طرح هنوز به دلیل مشکلات مختلف از جمله تحریم تمام نشده است، در این شرایط صندوق دوره مشارکت را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: اما درمورد طرح‌هایی که تمام شده و به بهره‌برداری رسیده است و اقساط باید پرداخت شود، در این شرایط شرکت می‌تواند با ارائه صورت‌های مالی، ثابت کند که نمی‌تواند سه یا پنج ماه یک‌بار، قسط ارزی خود را پرداخت کند، صندوق در چنین شرایطی استدلالات را بررسی می‌کند و اگر درست بود، مبلغ اقساط را کوچک‌تر و زمان بازپرداخت را طولانی‌تر خواهد کرد.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه اقدامات مذکور جهت همراهی با بخش خصوصی و طبق اختیارات قانونی صورت می‌گیرد، عنوان کرد: هیأت عامل و هیأت امنای صندوق در جهت تغییر نوع ارز همراهی می‌کند و وام گیرنده می تواند بدهی خود را به یکی از ارزهای رایج جهان پرداخت نماید.
بازپرداخت معوقات چهار برابر شده است
میرمحمدصادقی در ادامه درمورد میزان بازپرداخت مطالبات صندوق نیز توضیح داد: تأمین مالی از سوی صندوق حدودا" از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و معمولا دوره‌های مشارکتی طرح سه تا پنج سال است، معمولا یک دوره ۶ ماهه تنفس و یک دوره ۶ ماهه هم دوره پرداخت است، بنابراین شاید نخستین پرداخت‌های صندوق مربوط به سال های ۱۳۹۷ باشد. بر این اساس از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ که کلا ۵۰۰ هزار دلار بازپرداخت صورت گرفته است اما از مهر ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ یعنی در دوره جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، دو میلیارد دلار یعنی چهار برابر قبل، اقساط اخذ شده است.
وی با تأکید بر اینکه برای بازپرداخت تسهیلات مذاکرات به صورت روزانه با تک تک مشتریان ادامه دارد، گفت: هر مشتری شرایط خاص خود را دارد و صندوق با توجه به آن شرایط هر کمکی که بتواند انجام می‌دهد اما نیت، باید پرداخت اقساط باشد. معدود شرکت‌هایی هستند که باجوسازی می‌خواهند مطالبات اولیه را پرداخت نکنند اما همین شرکت‌ها به تجارت با پول‌هایی که دارند ادامه می دهند بدون اینکه قسط صندوق را بدهند! این شرکت‌ها باید بدانند که این بار شرایط فرق دارد و باید وام خود را به موقع پرداخت کنند.
پایان/
نظر شما