به گزارش تحریریه، اثبات غلط بودن دیدگاه دکتر حسین صمصامی و دیگر مشاوران اقتصادی نهادهای عالی نظام که نظریاتی خاص درباره قیمتگذاری ارز و دلار 4200 تومانی دارند، می بایست به تغییر ریل در سیاستگذاری منجر شود. در غیر این صورت شاهد تشدید بحران امنیتی به دلیل ادامه تورم بالا و افزایش خطرناک شکاف طبقاتی خواهیم بود. 

این عده از سال 1399 که قانون بودجه سال 1400 به محل بحث مخالفان و موافقان پرداخت دلار 4200 تومانی تبدیل شد، از نظام چندنرخی ارزی دفاع کرده و معتقد بودند که حذف دلار رانتی 4200 تومانی باعث افزایش تورم و فشار به طبقات پایین جامعه خواهد شد، اما در عمل اثبات شد که پرداخت دلار 4200 تومانی به موتور تقویت کننده تورم و شکاف طبقاتی و تخصیص غیربهینه منابع تبدیل شده است. تورم بالاتر رفته، ضریب جینی به 42 درصد نزدیک شده و میزان وابستگی کشور به واردات مواد غذایی به مرزهای خطرناکی رسیده است.

از سال 1400 تاکنون بین 22 تا 29 میلیارد دلار ارز در قالب دلار 4200 تومانی توضیع شده است که نتیجه آن رانت سنگین برای ذی نفعان سیاسی و نزدیکان به حلقه های قدرت و تورم 50 درصدی بوده است که آخرین عدد آن برای فروردین سال 1401 اندکی کمتر از 40 درصد و معادل 39.2 درصد است. درحالیکه دولت بودجه خود را از منابع بانک مرکزی جدا کرده است، اما در 8 ماه اخیر تنها 6.6 درصد از تورم کاسته شده است. یعنی حدود 16 درصد از تورم به بودجه دولت ارتباط داشته است.

میز اقتصاد تحریریه از 2 سال پیش به مسئولان دولت های روحانی و رئیسی، مجلس شورای اسلامی و اقتصاددانان محترمی که دنبال کارآمدی با نظام چندنرخی هستند توصیه کرده است تا مسلمات علم اقتصاد را چه در دیگاه لیبرالیستی و چه در دیدگاه اقتصاد اسلامی نادیده نگرفته و به دنبال نظریات شاذ که در میدان عمل هزاران بار غلط بودن آنها اثبات شده است نباشند و تغییر رویه دهند. 

میز اقتصاد تحریریه معتقد است که دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران که در دولت سیزدهم نیز با ادامه رویه کنونی مهار نخواهد شد، به ترتیب:

1. نظام بانکی خارج از هرگونه مقررات ایران
2. نظام یارانه ای غلط و مبتنی بر مصرف و اسراف بیشتر
3. دلار رانتی 4200 تومانی
4. نظام توزیع غلط و غیرشفاف
5. بودجه ریزی دولتی 

است و فرصت ها برای دولت آیت الله رئیسی مانند برق و باد می گذرد و اگر دولت سیزدهم به رویه کنونی ادامه دهد در گرداب تورم بالا در دولت اول خود غرق خواهد شد و شاذگویانی که نظریات شکست خورده به دولت ارائه می دهند مسئولیت قبول نکرده و از نظرها محو می شوند. 

شواهد نشان می دهد که علیرغم حذف دلار 4200 تومانی از بودجه 1401 و اختصاص عملی آن به میزان 4 تا 11 میلیارد دلار در 3 ماهه نخست سال جاری که خود به تنهایی برای پی بردن به ساختار هرج و مرج زده سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران کافی است، باید پای متغیرهای دیگری فراتر از دولت در میان باشد. ظاهرا نهادهای امنیتی که با توجه به اصل مهم حفظ امنیت کشور به موضوعاتی مانند تبعات تصمیم های اقتصادی ورود می کنند، با توجه به مشورت اقتصاددانان شاذگو باعث ادامه پرداخت دلار 4200 تومانی شده اند که به طور قطعی باعث می شود بازار تا پایان خردادماه سال جاری بر همین منوال 5 سال اخیر حرکت کرده و آرامش پیدا نکند. 

در این باره باید گفت که امنیت کشور از محل اختلاف فزاینده طبقاتی و ادامه تورم بالا برای پنجمین سال پیاپی در معرض خطر شدید قرار دارد و دلیلی ندارد به سیاست آغاز شده به وسیله دولت حسن روحانی از سال 1397 ادامه داده شود که نتایج آنرا به روشنی می توان دید، اما به یک باره نتیجه درخشانی به بار بیاید.

همچنان که پیش بینی میز اقتصاد تحریریه درباره وضعیت بازار از تدوین بودجه 1400 تاکنون درست بوده است، در سال جاری نیز درست خواهد بود و دلار 4200 تومانی به دولت اجازه کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی را نخواهد داد. یک سال از 4 سال دولت سیزدهم در بی تدبیری تیم اقتصادی و توجه به نظریات شکست خورده برخی اقتصاددانان گذشت. 

پایان/