به گزارش تحریریه، وزیر متوهم دولت سیزدهم از حذف رانت سنگین در اقتصاد ایران عقب نشینی کرد و از ادامه بحران اقتصادی و تورم بالا در اقتصاد ایران خبر داد که نتایج ناخوشایندی بر اقتصاد و سیاست کشور بر جای می گذارد.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم که این وزارت مهم را به یکی از پاشنه آشیل های دولت آیت الله رئیسی تبدیل کرده است، گفت: موضوع ارز 4200 تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال 1401 حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز 4200 تومانی یکباره حذف نخواهد شد. حتماً در پایان سال 1401 وضعیت ارز 4200 تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

از نگاه خاندوزی که از سال قبل از وزارت در مجلس و کمیسیون اقتصادی حضور داشته، 2 سال برای بررسی سیاست چندقیمتی که تکلیف آن از 200 سال پیش(نظریه رانت دیوید ریکاردو) در محافل علمی اقتصادی مشخص شده است کافی نیست و هنوز باید بحث و بررسی شود. جالب اینکه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم 8 ماه می گذرد و ظاهرا از نظر خاندوزی، دولت به دهه های زیادی برای اتخاذ تصمیم های اولیه نیاز دارد و نمی توان یک کار سلبی و مرگبار برای اقتصاد کشور را که باعث ادامه رالی سنگین تورمی می شود به یک باره کنار گذاشت و همچنان باید از ترس تبعات مثبت(و نه منفی) حذف ارز رانتی 4200 تومانی، به پرداخت سنگین آن به ذی نفعان قدرتمند ادامه داد. 

در سال 1391 دولت دهم پس از کمتر از 1 سال پرداخت دلار رانتی 1226 تومانی(مانند دلار 4200 تومانی) آنرا متوقف کرد و روند تورم را کاهنده ساخت که در نهایت در عدد 32 درصد به دولت یازدهم تحویل داد و قیمت دلار را نیز از سقف 4200 تومان به 3000 تومان رسانید. اما دولت های دوازدهم و سیزدهم با ادامه حفظ نظام چندنرخی دلاری باعث شده اند تا برای پنجمین سال پیاپی شاهد تورم بیش از 40 درصدی و ادامه نوسانات شدید و بی پایان در نظام ارزی کشور باشیم که ریشه های اصلی آن؛ نظام چندنرخی ارزی و خلق پول گسترده در نظام بانکی کشور است. 

ظاهرا جریان های رانتی از عدم تجربه و دانش تیم اقتصادی دولت سیزدهم استفاده کرده و با جاسازی مجدد رانت ارزی، جلوی ایجاد آرامش در بازار را خواهند گرفت که تبعات سنگین امنیتی و اقتصادی برای کشور دارد. زیرا ادامه تورم بالا، ادامه رالی ارزی و درنتیجه تعمیق فقر و کاهش بیشتر سرمایه گذاری مانند 9 سال گذشته را به دنبال خواهد داشت. 

برای 3 ماهه نخست سال جاری 4 میلیارد دلار رانت دلار 4200 تومانی تصویب شده است که با این پول می توان به 60 میلیون ایرانی ماهانه 450 هزار تومان کمک مستقیم(مانند تمام کشورهای دنیا) کرد که خط فقر را به طور واقعی اصلاح خواهد کرد. یعنی به هر خانوار 4 نفره ماهانه 1 میلیون و 800 هزار تومان قدرت خرید اضافه می کند. 

همچنانکه میز اقتصاد تحریریه در 18 ماه اخیر به صراحت تاکید کرده است، تا زمانی که دلار 4200 تومانی حذف نشود، تورم کاهش نیافته و نوسانات شدید ارزی نیز به پایان نخواهد رسید. و به دولت مردمی آیت الله رئیسی پیشنهاد می شود که شخص رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و مانند محمود احمدی نژاد، دلار 4200 تومانی را بدون تعارف حذف کند و نگران هیچ پیامد منفی هم نباشد، زیرا پیامدهای آن مثبت و گسترده خواهد بود. واقعیت پنهان این است که ذی نفعان رانتی که هیچ مسئولیتی قبول نمی کنند، در حال دریافت رانت های سنگین به قیمت ناکارآمد ساختن دولت سیزدهم با ابزار نظام چندقیمتی ارزی هستند.

پایان/