به گزارش تحریریه، تارنمای تحلیلی «PA Turkey» نوشت، همانطور که انتظار می رفت بانک مرکزی ترکیه (CBRT) محور اصلی سیاست خود در مورد نرخ بهره را بدون تغییر نسبت به سال قبل همان ۱۴.۰ درصد تکرار می کند. علاوه بر این به نظر می رسد هنوز در بین تصمیم گیران آنکارا هیچ سیاست روشنی وجود ندارد و بیانیه اعلامی در مورد نرخ بهره نیز به هیچ وجه تفاوت معناداری با ماه گذشته نداشت.

نکته مهم این است که CBRT شرایط تقاضا را از فهرست عواملی که باعث تورم بالا می شوند، حذف کرده است. به اعتقاد این نهاد در شرایط کنونی، تنها عوامل جانبی عرضه هستند که دلیل اصلی افزایش تورم در ترکیه هستند.

جالب اینجاست که بانک مرکزی ترکیه از انقباض نقدینگی جهانی هم ناراضی نیست و همچنان به موضع پولی و حمایتی بانک های مرکزی اصلی استناد می کند. CBRT اعتماد به نفس خود را حفظ کرده است و اعتقاد دارد اقدامات قبلی در راستای حل و فصل درگیری های منطقه ای و تأثیرات تحکیم پایه قدرت می تواند به کاهش تورم منجر شود.

تنها نکته مهم اضافه شده به بیانیه نرخ بهره، نیاز به اقدامات احتیاطی کلان قوی تر برای حمایت از وام های سرمایه گذاری بلندمدت است. این به معنای وجود اراده برای ارائه برخی انگیزه‌های هدفمند برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، اما این ابتکار هم بعید است که چشم‌انداز کلان کشور را به شکل معناداری تغییر دهد.

به دلایل سیاسی همچنان انتظار می رود که CBRT نرخ‌ها را تا پایان سال بدون تغییر نگه دارد. انتخاباتی که قرار است در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شود، باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد چشم انداز بلندمدت سیاست پولی می شود. خطر اصلی همچنان افزایش فشار سیاسی از سوی رجب طیب اردوغان برای پایین تر بردن نرخ های بهره است، به خصوص اگر یک کاهش شدید رشد هم وجود داشته باشد.

همانطور که پیشتر در یادداشت «ترکیه: نظاره گر افزایش مارپیچ تورم» بحث شد، داده های CPI در ماه مارس شواهد جدیدی در مورد تقویت شدید فشارهای قیمتی ارائه کرد. این اتفاق همزمان با سیاست های غیرمتعارف، تضعیف لیر، سقوط رتبه اعتباری و چند عامل برون زا مانند افزایش قیمت رخ می دهد.

در ماه می ۲۰۲۲ قیمت جهانی انرژی تورم ترکیه را به اوج یعنی نزدیک به ۷۰ درصد می رساند و تا دسامبر در حدود ۶۵ درصد باقی خواهد ماند. در آن زمان ممکن است تورم به دلیل پایه بسیار قوی، تا ۴۴ درصد کاهش یابد.

جالب و تاسف آور آن است که بانک مرکزی ترکیه هیچ واکنشی به این افزایش شدید تورم نشان نمی دهد.

به نظر می رسد CBRT تمام تمرکز خود را بر ثبات لیر معطوف کرده که به دنبال افزایش تقاضا (محلی و خارجی) برای طرح سپرده محافظت شده با FX  است. بدون توجه به هزینه های مرتبط با طرح فوق، این طرح به تنهایی نمی تواند چنین مشکل تورمی پیچیده و دشوار آنکارا را حل کند.

شرایط نشان می‌دهد تا زمانی که سیاست‌های درستی ارائه نشوند، تورم احتمالاً بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی باقی می‌ماند و لیر در برابر تغییرات مخاطره آمیز محلی و جهانی، به شدت آسیب‌پذیر خواهد ماند.

پایان/