به گزارش تحریریه، «راشا تودی» نوشت، در حالی که مردم ترکیه شاهد افزایش تورم ماهانه و رسیدن تورم سالانه به ۷۰ درصد هستند رسانه ها و نزدیکان دولت دلیل آن را به افزایش قیمت انرژی نسبت می دهند.

بر اساس داده های رسمی منتشر شده از سوی دولت آنکارا، شاخص مصرف کننده در ترکیه در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۹.۹۷ درصد افزایش داشته است.

تورم ترکیه در بحبوحه افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از پیامدهای درگیری روسیه و اوکراین و به دلیل سقوط ارزش لیر در اواخر سال گذشته افزایش یافته است.

این رقم که توسط موسسه آمار ترکیه منتشر شده است، از تخمین بانک مرکزی که ۶۸ درصد بود هم فراتر رفته و نشان دهنده شدیدترین افزایش در دو دهه اخیر است. طبق این بررسی ماه به ماه، قیمت مصرف کننده ۷.۲۵ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۸۹ درصد و هزینه حمل و نقل هم بیشتر از ۱۰۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس داده ها، تورم اصلی سالانه نیز ۵۲.۳۷ درصد بوده است.

دولت اردوغان امیدوار است که افزایش هزینه های زندگی - که به دلیل افزایش قیمت کالاها به دلیل درگیری اوکراین منتسب می شود - پس از ماه می به تدریج شروع به کاهش کند.

ترکیه ۹۳ درصد نفت و ۹۹ درصد گاز مصرفی خود را وارد می کند. تحریم های انباشته شده بر بخش انرژی روسیه به دلیل درگیری در اوکراین و سایر عوامل ژئوپلیتیکی منجر به افزایش قیمت نفت و گاز در سراسر جهان و از جمله ترکیه شده است.

از طرف دیگر لیر ترکیه هم در سال گذشته ۴۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. این اتفاق پس از آن رخ داد که بانک مرکزی ترکیه در ماه نوامبر ۲۰۲۱ نرخ بهره را برای سومین بار از ماه سپتامبر به شدت کاهش داد. دولت اردوغان با این ادعا که هدفش مهار تورم است نرخ بهره را در ماه دسامبر هم یک بار دیگر کاهش داد اما این اتفاقات پی در پی شرایط اقتصادی را در این کشور به هم ریخت و بحران اقتصادی و تورم بالا را به بار آورد.

پایان/