به گزارش تحریریه، با اظهارات محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مشخص شد که توپ در زمین دولت است و واردات خودرو آزاد می باشد. 

محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال 1401 گفت: مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو  است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو  نیز وجود ندارد. مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای باز می‌گردد که دولت قبل به دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت 1401 ممنوع است. بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجددا اقدام به واردات خودرو کند. 

مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع بی ارتباط است

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد. از آنجایی واردات خودرو چند سالی بود که به دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده، می‌تواند ترغیب کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو  تنها دو ماه باقی مانده، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد. 

تکلیف درآمد حاصل از واردات

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان  در نظر گرفته بود ولی از آنجا که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود 32 هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تامین خواهد شد. با توجه به اینکه یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند. بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سورای را ذیل همین سهیمه به خزانه واریز کند و این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.

سخنان میرتاج الدینی نشان می دهد که توپ در زمین دولت است و دولت طبق دستور رئیس جمهور باید در اردیبهشت ماه واردات را آزاد کند. 

پایان/