به گزارش تحریریه، چه کسی آزادسازی واردات خودرو را به تعویق انداخت(وتو و منتفی کرد) و در روز روشن لایحه بودجه سال 1401 را هوا کرد؟ این سوالی است که در نگاه اول باورکردنی نیست، سابقه هم ندارد، اما واقعیت دارد. چگونه؟ خیلی ساده. 

1. لایحه بودجه سال 1401 کل کشور مجوز واردات 96 هزار خودرو ازجمله 70 هزار خودرو سواری را صادر کرد.
2. سید ابراهیم رئیسی با حضور در شرکت ایران خودرو دستور داد که واردات خودرو آزاد شود تا شائبه انحصار پیش نیاید.
3. فاطمی امین اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت 1401 طبق مصوبه سران قوا! اعتبار دارد و تمدید نخواهد شد و واردات آزاد می شود.
4. متغیر مداخله گر: نیازی به واردات نیست و واردات خودرو تا آذر ماه سال 1401 همچنان ممنوع است، زیرا می خواهیم مدل جدید بسازیم و کیفیت قطعات را هم بهتر کنیم! و بانیان وضع موجود که قطعه سازان باشند را مجازات کنیم.

این چهار گذاره معنایی جز زمینگیر شدن دولت سیزدهم در باطلاق بازار خودرو ندارد که در 6 ماه گذشته ضربه حیثیتی سنگینی را متحمل شده است. بازار خودرو در 6 ماه اخیر نزدیک به 30 درصد رشد قیمتی داشته و با وتو شدن مجدد واردات خودرو، شاهد پرواز قیمت ها در بازار خواهیم بود. 

اینکه عده ای به دولت وعده دهند کاری که در 32 سال انجام نداده اند را در 8 ماه انجام خواهند داد و دولت نیز آنرا باور کرده است، نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت نیاز به یک خانه تکانی اساسی دارد و از فهم بدیهیات عاجز است. 

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در آخرین روز سال 1400 به یک باره اعلام کرد که قرار است 4 شرکت زرماکارون، میهن، ماموت و گلرنگ سهام تو در تو ایران خودرو و سایپا را بخرند و مدیریت را در اختیار بگیرند تا خودروسازی ایران تعالی پیدا کند. اینکه چهار شرکت بی ربط با مساله خودرو با چه مکانیسمی می توانند صنعت خودرو ایران را نجات دهند، سوال مهمی است که باید مجلس شورای اسلامی از کنار آن به سادگی عبور نکند. 

به عبارت ساده تر، نخست وزیر دولت سیزدهم در روز روشن قانون تجارت کشور را نادیده گرفت و میلیون ها سهامدار را لایق عمل طبق قانون و حتی یک اطلاع رسانی ساده ندانست. آیا در وتو شدن واردات خودرو هم پای محمد مخبر دزفولی در میان است یا باز هم رد داستان را باید در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و نقش آفرینی مصطفی میرسلیم جستجو کرد؟

پیش بینی بازار خودرو

چنانچه دولت سیزدهم با این ساز جدید که متغیر مداخله گر می نوازد؛ برقصد، بازار خودروهای وارداتی که به دلیل عدم عرضه مطلق به موتور افزایش قیمت در بازار تبدیل شده است پرواز قیمتی جدیدی را تجربه خواهد کرد و اعتبار دولت در بازار خودرو نابود می شود. 

مدیران میدانی که در هماهنگی پنهان با متغیر مداخله گر وعده داده اند در 8 ماه آینده مدل جدید می سازند و قطعه سازان را مجازات می کنند، سلاطین فریب و سرکار گذاشتن هستند و مسئولیت چیزی را گردن نخواهند گرفت، چنانکه تاکنون نیز گردن نگرفته اند. 

به مجلس شورای اسلامی توصیه می شود اعتبار خود را پاسداری کند و اجازه ندهد که ورودهای فراقانونی اعتبار و حیثیت آنرا بیش از این بر باد دهد و بر اجرای لایحه بودجه اصرار کند. دولت سیزدهم نیز به دلیل بی کفایتی فاطمی امین دوران طلایی خود را از دست داده است، اما عمل به وعده جدید برای حل مشکل بازار خودرو تا آذرماه سال جاری به معنای بر باد رفتن عنان کار از دست دولت رئیسی است.

اگر خودروسازان و وزیر صمت که علنا می گوید با واردات موافق است، اما در عمل با آن مخالفت می کند به دنبال طراحی مدل جدیدی هستند، واردات خودرو خدشه ای به طرح های آنها وارد نمی کند و می توانند به جای یک طرح، صدها طرح جدید داشته باشند!

دولت رئیسی در دور باطل رندهای سیاست شناس گرفتار شده و هزینه های سنگینی را در صورت تبعیت از برنامه های آنها پرداخت خواهد کرد. 

پایان/