به گزارش تحریریه، نشریه «اکونومیست» نوشت، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در دسامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد که تورم مشکل اصلی برای اقتصاد و شهروندان روسیه است. امروزه بزرگترین رنج این کشور تهاجم به اوکراین است که در آن هزاران سرباز کشته شده اند. همزمان تورم نیز از بین نرفته است و برعکس، جنگ سرعت افزایش تورم را به سطوحی رساند که از زمان بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ مشاهده نشده بود.

در ۲۳ مارس دولت مسکو اعلام کرد که قیمت‌های مصرف‌کننده در هفت روز منتهی به ۱۸ مارس ۱.۹ درصد افزایش یافته است،  این تورم پس از افزایش ۲.۱ و ۲.۲  در دو هفته قبل از آن رخ داد. در مجموع، تورم در ۲۱ روز اول جنگ به ۶.۴ درصد رسید حال آنکه تورم در ۲۱ روز قبل از آن ۰.۸ درصد بود.

در زمان جنگ، قیمت مصرف کننده هر سال سه برابر می شود. علاوه بر این، شاخص تورم برای قیمت‌های گرمایش و بنزین هفته‌ها ثابت مانده‌اند. اگر آنها متناسب با قیمت سوخت در بازارهای جهانی افزایش می یافتند، تورم حتی بیشتر هم می شد.

افزایش تقاضا و کاهش عرضه هر دو نقش داشته اند. با شروع جنگ، روس‌های مواد غذایی اصلی مانند شکر، آرد و گندم را انبار کردند. شرکت تحقیقاتی NielsenIQ تخمین می زند که بین ۲۱ فوریه تا ۶ مارس خرده فروشی شکر، غلات و سایر کالاهای فاسد نشدنی نسبت به سال قبل ۴۶ درصد افزایش یافت. چنین خریدهای وحشتناکی منجر به کمبود کالاهایی شده که دولت آن را کالاهای مهم اجتماعی می داند.

تا زمانی که تحریم های غرب به قوت خود باقی بماند، احتمالاً یک محرک بزرگتر تورم، دشواری در دستیابی به کالاهایی است که در داخل روسیه تولید نمی شوند. علاوه بر این، هر کالایی که کشور علی‌رغم تحریم‌ها وارد می‌کند، گران‌تر شده است، زیرا روبل نزدیک به یک سوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

از زمان آغاز جنگ، آمارهای رسمی نشان می دهد که قیمت گوشی های هوشمند ۱۸ درصد، خودروهای خارجی ۲۷ درصد و تلویزیون ۳۳ درصد در روسیه افزایش یافته است.

با این حال، برآوردهای مستقل موسسه آمریکایی PriceStats که قیمت اقلام فروخته شده را به صورت آنلاین ردیابی می کند، تورم را اندکی کمتر نشان می دهد که حکایت از آن دارد روسیه در داده ها دستکاری نمی کند.

دولت با الزام صادرکنندگان به فروش ۸۰ درصد ارز خارجی خود در مدت سه روز پس از دریافت روبل، سعی در تثبیت روبل داشته است. بانک مرکزی روسیه (CBR) نیز خرید بدهی دولتی این کشور را آغاز کرده و نرخ بهره معیار خود را به ۲۰ درصد افزایش داده است.

برداشته شدن تحریم ها مستلزم پایان دادن به جنگ است – تصمیمی که بر عهده آقای پوتین است نه سیاست گذاران پولی.

بانک مرکزی روسیه در اوایل ماه مارس از تحلیلگران اقتصادی نظرسنجی کرد و به صورت میانگین آن ها پیش بینی کردند در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی روسیه ۸ درصد کاهش می یابد و تورم به ۲۰ درصد می رسد. با توجه به افزایش ۸ درصدی قیمت ها در سال جاری، تحقق این پیش بینی مستلزم آن است که تورم در بقیه سال ۲۰۲۲ به یک هفتم سطح فعلی کاهش یابد.

پایان/