به گزارش تحریریه، صنعت خودرو سازی بدلیل اهمیت آن در سپهر صنعتی و تولیدی کشور و همچنین ارتباط مستقیم آن با بخش زیادی از جامعه همواره یکی از اصلی ترین موضوعات خبری در کشور بوده است.

حساسیت و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی این صنعت موجب شده که حاشیه های پیرامون ان نیز مورد توجه و پیگیری مستمر گروههای مختلف اجتماعی باشد.

در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز که با پیروزی حجت الاسلام دکتر رئیسی همراه بود نیز موضوع ضرورت شکل گیری تحول ساختاری در صنعت خودروسازی کشور در برنامه های کاندیداهای مختلف لحاظ شده بود.

بخش مهمی از برنامه های انتخاباتی حجت الاسلام رییسی نیز به موضوع صنعت خودروسازی اختصاص یافته بود و از این رو پس از تشکیل دولت از سوی ایشان انتظارات فزاینده ای نیز از سوی گروههای مختلف اجتماعی،نمایندگان مجلس و... در این بخش شکل گرفت.

حجم مطالبات از صنعت خودرو سازی در دولت سیزدهم به قدری افزایش پیدا کرد که زمزمه استیضاح وزیر صمت بدلیل ناکامی در اجرای برنامه های اصلاحی مربوط به صنعت خودرو سازی در مجلس شورای اسلامی بالا گرفت و بدنبال آن رئیس جمهور با حضور مستقیم و سرزده  در شرکت ایران خودرو،بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور دستورات ۸ گانه ای را برای ساماندهی این صنعت صادر کرد.

صنعت خودروسازی در کشور بدلیل ساختار معیوب و غیر رقابتی،تورم نیروی انسانی،ضعف فناوری،رویکردهای سیاسی به آن و از همه مهمتر مدیریت ناکارآمد به کلاف سردرگمی تبدیل شده که به طور قطع اصلاح آن با روشهای متعارف و ضربتی امکان پذیر نخواهد بود و چه بسا وضعیت ان را پیچیده تر کند.

یکی از راهبردهایی که اکثریت کارشناسان خبره این حوزه برای برون رفت صنعت خودروسازی از بحران کنونی بر ان تاکید دارند،"خصوصی سازی واقعی" خودرو سازی در کشور است.

صرف نظر از اقدامات نمایشی که طی سالهای گذشته تحت عنوان خصوصی سازی سایپا و ایران خودرو انجام شده که در حقیقت تغییر صوری مالکیت بوده نه خصوصی سازی،تجربه کشورهایی که در صنعت خودروسازی در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن دارند نشان می دهد که تقریبا تمامی انها با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی توانسته اند به پیشرفتهای قابل توجه نایل شوند.

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ خبری منتشر شد که نشان می دهد دولت سیزدهم نیز با توجه نسبت به ضرورت حرکت به سمت خصوصی سازی در تلاش است تا با بهره گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی و تولید کنندگان برجسته بخش خصوصی کشور و مشارکت دادن انها در مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور، برای محقق ساختن وعده های انتخاباتی حجت الاسلام رییسی گامهای عملی بردارد.

اعلام تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی در حضور معاون اول رییس جمهور در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ که گفته می شود برای خرید بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودرو ساز کشور انجام شده در نوع خود می تواند خبری بسیار مهم و قابل توجه باشد.

این کنسرسیوم که با مشارکت ۴ غول تولیدی کشور شامل گروه صنعتی و پژوهشی زر، گروه میهن، گروه صنعتی ماموت و گروه صنعتی گلرنگ شکل گرفته به دلیل توانمندیهای علمی، نیروی انسانی، مالی و مدیریتی می تواند ظرفیت قابل توجهی را برای تغییر شرایط نابسامان صنعت خودرو سازی در اختیار دولت قرار بدهد و از این رو باید این رویکرد را به عنوان اقدامی هوشمندانه به فال نیک گرفت.

بر اساس صورتهای رسمی منتشر شده مجموع فروش سالانه  اعضای این کنسرسیوم بالغ بر چند میلیارد دلار است و نزدیک به هشتاد هزار نفر در این چهار گروه صنعتی و تولیدی اشتغال دارند بغیر از گروه زر، سه عضو دیگر این کنسرسیوم سوابق مستقیم و غیر مستقیم در حوزه فعالیتهای خودروئی دارند اما به طور قطع نمی توان ادعا کرد که اعضای این کنسرسیوم دارای توانمندیهای ویژه ای در صنعت خودرو سازی هستند. به نظر می رسد دست اندرکاران دولتی نیز با اشراف به این موضوع بیشتر بدنبال بهره مندی از توانمندیهای مدیریتی و دانشی این شرکتها هستند که با توجه به واقعیتهای حاکم بر صنعت خودروسازی و ضعف مفرط مدیریتی این بخش از صنعت کشور ،رویکردی هوشمندانه است.

در میان اعضای این کنسرسیوم، گروه صنعتی و پژوهشی زر به دو دلیل قابل توجه می تواند نقش ویژه ای را در این مجموعه ایفا نماید.

این گروه طی ۸ سال گذشته با اجرای دو مگا پروژه منحصر بفرد که هر کدام در حوزه های تخصصی متفاوتی بوده اند نشان داده که از توانمندی مدیریتی و دانشی قابل توجهی برای پیشبرد پروژه های عظیم  صنعتی در اختیار دارد.

ایجاد مجموعه دانش بنیان پالایشگاه غلات برای تولید های فروکتوز از ذرت که برای اولین بار در کشور اجرا ده و محصول آن جایگزین شیرین کننده های صنعتی در کشور شده در کنار ایجاد مجموعه عظیم و منحصر بفرد شیرینی و شکلات که با هدف رقابت با برندهای مطرح جهانی چون نستله، مارس، ماندلس و... در منطقه پایه گذاری شده ضمن آن که از بزرگترین پروژه های اجرا شده بخش خصوصی در سالهای اخیر است،ظرفیتهای قابل ملاحظه ای را در اختیار صنایع پایین دستی قرار داده است.

علاوه بر این‌گفته می شود گروه زر با اخذ مجوز ایجاد گروه صنعتی زر خودرو با ظرفیت تولید یک میلیون دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری در حال اماده سازی زیر ساختهای اولیه برای  ورود قدرتمند به بازار خودروی داخلی و منطقه است.

اخبار تایید نشده حاکی است، گروه زر گفتگوهای دامنه داری را با چند خودرو ساز غربی و آسیایی آغاز کرده تا بتواند با جلب مشارکت خودروسازان برتر جهانی برای اولین بار اقدام به ایجاد ساختار طراحی خودرو در کشور نماید.

به نظر می رسد دولت سیزدهم پس از صدور دستورات ۸ ماده ای رییس جمهور برای ایجاد تحول در صنعت خودرو سازی کشور عزم خود را جزم کرده که با محوریت بخش خصوصی،یکی از زخم های کهنه صنعتی در کشور را درمان نموده و شرایط جدیدی را در این عرصه پایه گذاری کند.

منبع: نورنیوز

پایان/