به گزارش تحریریه، ایجاد محدودیت های خودساخته توسط وزارت صمت که از دوران حسن روحانی آغاز شد و هنوز لغو نشده و ادامه پیدا کرده است، باعث شده است تا بهره وری در معادن ایران با مشکل مواجه شود و معدن داران در تامین ماشین آلات موردنیاز در مضیقه قرار گیرند. 

ایجاد بروکراسی طولانی و منوط کردن واردات تجهیزات که ارزش افزوده چندبرابری ایجاد می کند به اخذ چندین مجوز و پروانه و در نهایت اکتفا نکردن به مجوزهای مختلف و ایجاد محدودیت بر واردات به سیاست روزمره کشور در 8 سال گذشته تبدیل شده و عجیب اینکه در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است. 

عمده تجهزات معدنی سرمایه ای در داخل کشور تولید نمی شود و ایجاد ممنوعیت بر واردات با هیچ منطق کارشناسی سازگار نیست و معلوم نیست که هدف دولت از ایجاد دست اندازهای متعدد بر سر راه ورود کالاهای موردنیاز صنایع چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟

در بخشنامه بالا، وزارت صمت به جای معدن داران نشسته و از آنها می خواهد تعداد دستگاههای موردنیاز خود را برای واردات به داخل برآورد کرده و اعلام کنند. درحالیکه ورود به این مساله از طرف سیاستگذاری صنعتی کشور بلاوجه است و کمکی به معادن نمی کند. معادن کشور به اندازه نیاز خود واردات انجام می دهند و کالای سرمایه ای موردنیاز معدن را هیچ معدن داری به قصد انبار کردن وارد نمی کند، زیرا به معنای زیان روزمره است و به درد کسی نمی خورد.

در این بخشنامه وزارت صمت خود را وارد بحث های ریز بهره وری کرده بدون اینکه درک درستی از ماجرا داشته باشد. محال است؛ کارشناسان وزارت صمت بهتر از مهندسان مستقر در عرصه های معدنی و کارخانه های مرتبط با آن، بهتر بتوانند نیاز معادن را ارزیابی کنند.

واردات بسیاری از این تجهیزات مانند برندهای کوماتسو ژاپن، کاترپیلار آمریکا، ولوو سوئد و ... مشمول تحریم است، اما اگر فعالان معدنی کشور بتوانند از سد تحریم های غرب با واسطه های متعدد و دردسرها و خطرهای فراوان فرار کنند، اما راه فراری از دست وزارت صمت و بخشنامه های بی محتوای آن ندارند.  

ظاهرا مدیران وزارت صمت نمی توانند کارهای درست و با منطق سیاستگذاری برای حوزه های خود تعریف کنند که نتیجه آن کارتراشی زیرمجموعه ها برای فعالان معدنی کشور است. تا آنها را در پیچ و تاب بروکراسی گیر انداخته و مانع از تسریع در گسترش حوزه های معدنی کشور شود. 

پایان/