به گزارش تحریریه،  احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی و صنعتی در گفت وگو با خبرنگار جی پلاس به بررسی افق پیش روی ساختار اقتصادی ایران در سال های آینده پرداخت.

سلطانی با بیان اینکه در ده سال گذشته تحت پوشش تحریم ها، قیمت دلار، مسکن و ... بیش از 25 برابر شده است، گفت: رشد اقتصادی در این ده سال صفر و سرمایه گذاری در دهه گذشته منفی بوده است. درست است که بخشی از این اتفاقات بخاطر تحریم ها بوده اما نباید خودمان را فریب دهیم چون بخشی از آن متاثر از سیاست گذاری ها است. 

وی افزود: این اتفاقات در پی شوک های قیمتی رخ داده است. در سال های اخیر حدود 8 میلیارد دلار ارز کشور برای خرید ملک در ترکیه از دست رفته است. خروج سرمایه با افزایش قیمت دلار رابطه مستقیم دارد. تجربه ی ما نشان می دهد که افزایش قیمت دلار منجر به خروج سرمایه می شود یعنی کسانی که درآمدشان دلاری است حاشیه سود بالایی پیدا می کنند چون هزینه ها و مالیاتشان با ریال بالا می رود اما درآمدهایشان با دلار بالا می رود لذا این مارجین سود آنها را به خروج سرمایه ترغیب می کند. 

اگر کسی بخواهد یک واحد تولیدی بسازد باید با دلار 25 هزار تومانی اینکاررا انجام دهد. در چنین شرایطی نمی توان با صنعتی که بیش از 70 درصدش با دلار هزار تومانی ساخته شده است رقابت کند بنابراین نرخ برگشت سرمایه با شوک های قیمتی به شدت پایین می آید.

سلطانی خاطرنشان کرد: قدرت خرید حقوق بگیران در این 4 سال نصف شده است یعنی مصرف کننده نمی تواند برنج مصرف کند. وقتی تقاضا در عمل نصف می شود، رکود پیش می آید و پس از رکود، تولید پایین می آید و تورم ایجاد می شود و این چرخه ما را گرفتار رکود تورمی می کند. با این نرخ دلار جلو برویم تشکیل سرمایه پایین و رکود رخ می دهد.

هم مدعیان نئولیبرال و هم مدعیان عدالتخواهی معتقدند که تنها چیزی که تورم ایجاد می کند، افزایش دستمزد کارکنان است. آنها نمی دانند که یک کارمند وقتی نتواند زندگی خود را بچرخاند فاسد می شود و از جیب دولت می زند. 

برای اولین بار در تاریخ این اتفاق افتاده است که 4 سال متوالی رشد هزینه ها از رشد دستمزدها بیشتر شود. ما محاسبه کردیم بین 1 تا 10 درصد از قیمت فروش کالا از دستمزد ها است یعنی اگر دستمزد ها دوبرابر شود، قیمت ها 5 درصد افزایش پیدا می کند. جالب است همین افرادی که در اتاق بازرگانی و جاهای دیگر نشسته اند و هرسال می گویند اگر دستمزدها افزایش پیدا کند تعطیل می شود در برابر افزایش قیمت های کامودیتی هاو پتروشیمی و ... سکوت می کنند. تمام این زرنگ بازی ها برای این است که مردم با مالیات تورمی غارت شوند.

بودجه دولت در سال آینده 60 درصد منبسط می شود. به کارمندها هم نمی خواهند حقوق بیشتری بدهند پس وقتی که می گویند عمده هزینه های دولت حقوق کارکنان است، این 60 درصد افزایش حجم بودجه دولت برای چیست و کجا می رود؟ 

او با تاکید بر اینکه  قیمت واقعی دلار بیش از 16 تا 17 هزار تومان نمی تواند باشد، گفت که همین مقدار هم ناشی  از شوک های قیمتی ارز است. یکی از راهکارهایی که دولت می تواند در دستور کار قرار دهد این است که قیمت دلار را واقعی می کند. البته افزایش دستمزدها هم یکی از راه حل ها محسوب می شود اما بیم آن می رود صاحبان ملک ها درپی مشاهده افزایش دستمزدها قیمت اجاره ها را هم بالا ببرند. از دیدگاه اقتصاد ملی، منافع مردم و منافع نظام نرخ دلار باید واقعی شود تا اقتصاد بتواند کار کند اما همان هایی که در 4 سال اخیر کاسب تحریم بودند، بنگاه های رانتی معدنی جلوی این کاررا به بهانه های مختلف می گیرند. این نیرو مانع واقعی شدن دلار  می شود لذا با ترکیبی هم که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد پیش بینی می شود اتفاق قابل توجهی رخ نمی دهد. اتفاقی که می تواند رخ دهد این است سرعت اتفاقات 4 سال گذشته، کمتر شود. 

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به زمزمه های احیای برجام و کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، وضعیت پیش روی اقتصاد ایران را چگونه می بیند، گفت: اگر دولت اقدامات خطرناکی مثل حذف ارز ترجیحی که بخش مهمی از آن حذف شده است و افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار دهد و سیاست های نئولیبرال انجام دهد ما با شوک های قیمتی جدید روبرو می شویم. 

تصمیم گیری ها در سال های اخیر بر اساس منافع مردم و نظام  نبوده است. وقتی شما می بینید دولت جدید تازه انتخاب شده و هنوز هیات وزیران آن تشکیل نشده است، اولین اتفاقی که رخ می دهد این است که هیات مدیره فولاد مبارکه تغییر می کند، قضیه این است که سیاست گذاری ها بر اساس منافع چنین جاهایی شکل می گیرد.  سود خالص فولاد مبارکه 57 هزار میلیارد تومان بوده که می توانستند با آن به هر کارمند دولت 12 میلیون تومان عیدی بدهند. برخی نمی توانند درد و رنج میلیون ها آدم ایرانی را درک کنند. الان حقوق یک زن و شوهر در مرکز تهران به اندازه اجاره شان می شود. کسی به سراغ اینها نمی رود اما تا اینکه می گویند چرا شاخص بورس به جای ده برابر 9 برابر شده است؟ برای آنها خوراک ارزان تعیین می کنند و پول چاپ میکنند تا سهام خریداری شود. این بدبختی اقتصاد ما است. 

لذا با وجود این مصائب آنچه که در افق می بینیم این است که با این شرایط در سال های آینده میانگین نرخ تورم حداقل 25 درصد خواهد بود. ما اول امسال پیش بینی کردیم که قدرت خرید حقوق بگیران 40 درصد کاهش یابد، در آخر سال مشخص شد 39 درصد کاهش یافته است در نتیجه این محاسبات بدون پشتوانه نیستند. تورمی که در سال های آینده رخ می دهد در حوزه خدمات رخ خواهد داد و مهم ترین بخش آن تورم ناشی از مسکن و اجاره بها است. 37 درصد تورمی که در سال جاری ساخته شده به بخش خدمات مربوط است. علاوه بر این ما در کالاها هم تورم خواهیم داشت.

منبع: جماران

پایان/