به گزارش تحریریه، پس از آنکه ترکیه بالاترین نرخ تورم ۲۰ سال اخیر خود را تجربه کرد اکنون نرخ قیمت ها وضعیت وخیمی را در این کشور ایجاد کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه سال ۲۰۲۲ به ۴۸.۷ درصد رسید که به صورت عمده ناشی از افزایش قیمت انرژی بوده است.

شبکه خبری «بلومبرگ» در گزارشی نوشت، تورم ترکیه از زمان روی کار آمدن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در دو دهه پیش به بالاترین سطح خود رسید و همین امر فشار برای کاهش هزینه های استقراض را به چالش کشید و لیر را تحت تأثیر قرار داد و مدت کمی مانده به انتخابات طبقه کارگر را مستاصل کرده است.

تورم قیمت مصرف کننده در ماه گذشته به ۴۸.۷ درصد سالانه افزایش یافت که بالاترین رقم از آوریل ۲۰۰۲ است. این شرایط بانک مرکزی را در موقعیت سختی قرار داد و موجب عصبانیت و نگرانی اردوغان نیز شد.

بانک مرکزی ترکیه نیز تحت فشار رئیس جمهوری قرار دارد که مشتاق است رشد اقتصادی در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۳ افزایش یابد تا مشکلی برای پیروزی بر رقبا نداشته باشد. به دستور اردوغان بانک مرکزی نرخ بهره خود را با ۵۰۰ واحد کاهش به ۱۴ درصد یا منفی ۳۵ درصد در صورت تعدیل تورم، کاهش داده است که پایین ترین بازده واقعی در بازارهای نوظهور است. این امر لیر را به رکود کشاند و افزایش قیمت مصرف کننده را تسریع کرد.

علاوه بر این فشارهای جهانی، از جمله جهش قیمت گاز و سایر کالاها، افزایش بیشتر قیمت برای مصرف کننده را در ژانویه تشدید کرد و چشم انداز تورم میان مدت را نیز تحت تأثیر قرار داد.

تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند ترکیه در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. ضعیف‌ترشدن ارز، تورم را افزایش می‌دهد که قدرت خرید و میزان پس‌انداز لیر را نیز کاهش می‌دهد و مردم محلی را وادار می‌کند که به دلار روی بیاورند. همین امر موجب می شود تا پول ملی بیشتر تضعیف شود.

نرخ های بهره بالاتر می تواند این چرخه را بشکند، اما رجب طیب اردوغان به شدت با این حرکت مخالف است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه ژانویه باوجود افزایش قیمت ها نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما اردوغان، که از این دیدگاه غیرمتعارف حمایت می کند که هزینه های استقراض بالاتر باعث افزایش تورم می شود، هفته گذشته نشان داد که قصد ندارد مسیر کلی سیاست خود را کنار بگذارد.

حال این سرمایه‌گذاران ناامید هستند که لیر را رها می کنند و به دلار پناه می برند. آن ها به شدت ناراضی هستند و می گویند سیاست پولی ترکیه غیرقابل پیش‌بینی شده است و مهمترین دلیل آن سیاست های تخیلی و هوس آلود اردوغان است نه اصول اقتصادی.

تحلیلگران اعتقاد دارند بانک مرکزی ترکیه خواه ناخواه مجبور به افزایش نرخ بهره است زیرا افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصرف کننده یک شکست کامل برای بانک مرکزی است.

لیر سال گذشته بیش از ۴۴ درصد ارزش خود را از دست داد و اکنون نیز بین ۱۳ تا ۱۴ لیر در مقابل یک دلار آمریکا معامله می شود.

تورم تنها در ماه گذشته ۱۱.۱ درصد افزایش یافت و تورم سالانه تولیدکننده به ۹۳ درصد رسید که به معنای واقعی یک چالش سیاسی برای اردوغان است که در سال ۲۰۲۳ با انتخابات روبرو است.

عادت پول پاشی اردوغان قبل از انتخابات

او که شهردار سابق استانبول بود، قدرت را در زمان ناامیدی عمیق عمومی به دلیل سقوط استانداردهای زندگی و ضعف اقتصادی به دست گرفت. حزب او بیش از یک دهه رشد اقتصادی را رهبری کرد که غالباً با افزایش اعتبادهی های قبل از انتخابات حاصل می شد. اما اقتصاد در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است و سرعت همه گیری کووید ۱۹ هم رکود را تشدید کرد.

در این بین محبوبیت اردوغان در میان رای دهندگان در اواخر سال ۲۰۲۱ قبل از اینکه دولت حداقل دستمزد را ۵۰ درصد افزایش دهد، به شدت کاهش یافته بود. داده های ژانویه نشان می دهد که نرخ تورم مصرف کننده در حال حاضر بیشتر آن افزایش حقوق را از بین برده است.

ژانویه در ترکیه به طور سنتی یک ماه با تورم بالا است زیرا هوای سرد بر قیمت مواد غذایی فشار می آورد و دولت برخی مالیات ها را با توجه به نرخ تورم ثبت شده در سال گذشته تعدیل می کند. ژانویه امسال افزایش قیمت انرژی و هزینه های آب و برق خانگی نیز تاثیر خود را گذاشت.

نرخ تورم انرژی از ۴۲.۹ درصد در دسامبر به ۷۶.۴ درصد افزایش یافت و دولت نیز از افزایش تاریخی ۱۳۰ درصدی قیمت برق خانگی در ژانویه رونمایی کرد. تورم سالانه خرده فروشی در استانبول، بزرگترین شهر و پایتخت تجاری ترکیه، در ژانویه به ۵۰.۹ درصد رسید که از ۳۴.۲ درصد در ماه قبل بیشتر است.

قیمت نفت خام برنت، که شاخصی از قبوض انرژی شرکت های ترکیه است، در ژانویه به بالاترین حد خود در هفت سال اخیر رسید و تحلیلگران را بر آن داشت تا تخمین های قیمت تولیدکننده خود را افزایش دهند.

پایان/