به گزارش تحریریه، روز گذشته سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود در خصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق خبر داد و اظهار داشت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد.

اما نکته ای که در این باره مغفول مانده این است، نزدیک به سه سال است طی یک رالی پینگ پنگی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان موضوع خودروهای خارجی در حال تردد بین این دو نهاد که یکی قانونگذاری و دیگری بررسی می کند که مخالف قانون اساسی و شرع مقدس نباشد. ولی واردات خودرو نه نیاز به قانون دارد نه نیاز به این دارد که بررسی شود که مخالف قانون اساسی و شرع باشد و همین الان هم برخلاف قانون برنامه ششم توسعه ممنوع الورود شده است.

آیا برای واردات دیگر کالاها هم نیاز به وضع قانون است، آیا برای واردات غذای سگ و گربه، گوشی موبایل، اسباب بازی، لوازم دیجیتال و.. هم باید وقت مجلس گرفته شود و قانونگذاری شود، اگر قانونگذاری برای واردات خودرو خوب است برای دیگر کالاها هم جلسات متعدد برگزار شود و برای واردات الاغ مراکشی و شاخ گاو، سنجاق قفلی و غیره که با ارز 4200 صورت می گرفت هم کمیسیون ها به بررسی و تصمیم گیری بپردازند. 

همانطور که یکباره با تصمیم نعمت زاده و بعد هم با تصمیم سران قوا (روحانی و لاریجانیان) واردات خودرو ممنوع گردید، بدون قانون هم وزارت صمت باید تصمیم گرفته و واردات انجام شود. 

اکنون کمیسیون تلفیق بازی با مهره سوخته واردات خودرو را در دو سال پایانی مجلس یازدهم شروع کرده که شاید بتواند در دو سال پایانی مجلس و منتهی به برگزاری زمان انتخابات به عنوان دستاورد و آبرو استفاده کند. به همین دلیل، تصویب شد که 50 هزار خودرو وارد شود، اما مشخص نشد که خودروهای وارداتی در چه محدوده قیمتی باشند و تصمیم گیری در مورد تعرفه و احتمالا مدل ها هم بر عهده وزارت صمت قرار گرفت و البته بازار و مردم هم جایگاهی ندارند. بهتر بود که مجلس با تذکر به ریاست جمهوری و وزارت صمت درخواست می کرد تا واردات انجام شود و دولت را ملزم می کرد که محدوده قیمتی مشخصی اجازه واردات داشته باشد.

زیرا به احتمال زیاد با این نوع قانونگذاری فقط خودروهای خاص و مخصوص طبقه خاصی وارد و بازهم دست طبقه متوسط و رو به پایین از خودروی با کیفیت کوتاه خواهد شد و بازهم باید از تولیدات 30 سال پیش خودروسازهای داخلی استفاده کنند.

بهانه تکراری در سال های اخیر این بوده است که ارز کافی برای واردات وجود ندارد، که راهکاری ذیل را می توان به آنها ارائه داد:

1. در دولت سیزدهم روش تهاتر کالا به کالا شروع شد و قرار شد که سریلانکا بدهی به ایران را با چای بپردازد، آیا نمی توان این روش را برای واردات خودرو در پیش گرفت؟

2. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیان شد که ایرانیان خارج از کشور مشکلی برای ورود به کشور ندارند، آیا نمی توان از ایرانیان خارج از کشور درخواست کرد با ارزی که در اختیارشان است برای کمک به اقتصاد کشور خودرو وارد کنند، که هم انگیزه ای برای ایشان باشد هم کمک به اقتصاد کشور شود. 

3. در طرح اولیه مجلس قرار بود تا بتوان خودروهای دست دوم هم وارد شود، با همین روش تجار خیلی از کشورهای همسایه را می توانستیم ترغیب به واردات به ایران کنیم و در ازای خودروهایی که وارد می کردند کالای ایرانی از کشور خارج می کردند. 

ظاهرا جریان خاصی در کشور وجود دارد که از ابتدای انقلاب به دنبال تحقیر مردم است تا مردم را از نظام و جمهوری اسلامی ناراضی نگه دارد. اگر مروری کوتاه بر این 43 سال بعد از انقلاب به حوزه خودرو بیاندازیم می بینم که تا مدت ها تولید خودرو در کشور محدود به پیکان بود و نکته جالب در این زمینه اکثر خودروهای تولیدی به رنگ سفید هستند که باعث می شود فضای خیابان ها محقر و سفید باشد. بعد از مدتی تولید پراید و انواع و اقسام پژو شروع شد و بازهم نکته جالب در این زمینه اکثر خودروها سفید رنگ و در نهایت نوک مدادی و مشکی هم اضافه گردید و اکثر رنگ های زیبا در تولیدات استفاده نمی شود و این موضوع باعث می شود تا مردم بیشتر با رنگ سفید و سیاه در جامعه طرف باشند و تاثیر بدی در روحیه افراد بر جای بماند. در این زمینه روانشانسان می توانند بهتر نظر ندهند، این موضوع ورای کیفیتی که روز به روز در حال کاهش است می باشد.

نکته دیگری که می توان افزود این است که با ایجاد تعرفه های زیاد برای واردات خودروهای با کیفیت دنیا باعث شدند فقط عده خاصی از مردم به خودرو با کیفیت دسترسی داشته باشند و بقیه مردم محکوم به خرید خودروهای داخلی شدند. در سال 96 هم برگ دیگری رو شد و از ورود خودرو جلوگیری شد و بعد از مدتی نیز خودروهای داخلی نیز کمبود ایجاد گردید، و مردم مجبور شدند برای خرید همین خودروهای داخلی هم با سخیف ترین روش ممکن یعنی لاتاری اقدام نمایند و اکثرا هم به دست مصرف کننده اصلی نمی رسد.

پایان/