به گزارش تحریریه، احمد نعمت بخش در خصوص ضرورت احیای شورای سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو اظهار داشت: شورای سیاست‌گذاری خودرو در زمان مرحوم دکتر نژادحسینیان تشکیل ‌شد، در دوره وزارت برخی از وزرا نیز از جمله شریعتمداری به ندرت برگزار می‌شد، در دوره رحمانی به دست فراموشی سپرده شد و در زمان رزم حسینی آخرین وزیر صمت دولت پیشین نیز این شورا تشکیل جلسه نداد.

وی افزود: در مقاطعی که جلسات این شورا برگزار می‌شد، نتایج مثبتی برای صنعت خودرو دربرداشت زیرا به دنبال برگزاری جلسات ماهانه با حضور مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی، وزرا، معاونان مربوطه و مدیرکل‌های تخصصی نسبت به رفع مشکلات صنعت خودرو، سیاست‌گذاری و اقدام می‌شد و نتیجه جلسات نیز روی هم رفته مثبت و به نفع صنعت خودرو بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: رونق صنعت خودرو به عنوان پیشران حدود 40 صنعت دیگر، موجب رونق سایر صنایع خواهد شد و تشکیل شواری سیاست‌گذاری برای این صنعت اقدام بسیار شایسته‌ای بود.

نعمت بخش بیان کرد: امیدواریم فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم با ارزش‌گذاری به خرد جمعی و دعوت از انجمن‌های تخصصی خودروسازان و قطعه‌سازان نسبت به احیای مجدد شورای سیاست‌گذاری خودرو اقدام نمایند و این اطمینان را می‌دهم که با همفکری می‌توان راهکارهای مناسبی به منظور اجرای بهتر برنامه‌های پیشنهادی ایشان ارائه داد، ضمن اینکه در گذشته در برخی از جلسات این شورا از اساتید دانشگاه به عنوان مشاور دعوت به عمل می‌آمد.

وی در خصوص ارزیابی خود نسبت به برنامه‌های وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ و کاهش معوقات گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی مرکز تحقیقات ایران خودرو و سایپا، نیاز واقعی تقاضای بازار خودرو با توجه به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، حداکثر یک میلیون دستگاه در سال است. تحقق افزایش تیراژ مدنظر وزیر صمت، مستلزم صادرات است و صادرات نیز در گرو رفع تحریم‌ها، بازگشایی مسیر نقل و انتقالات بین بانکی و جوینت شدن خودروسازان داخلی با شرکت‌های خودروسازی خارجی است تا امکان صدور خودروهای مشترک در بازارهای صادراتی شرکای خارجی فراهم گردد.

نعمت بخش تقاضای بیش از یک میلیون در بازار خودرو را ناشی از رانت موجود در این بازار به واسطه دونرخی بودن قیمت خودرو دانست و گفت: 80 درصد متقاضیان ثبت‌نام، سرمایه‌گذارانی هستند که با اهداف سرمایه‌ای به دنبال کسب منفعت از این بازار هستند.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اقدام وزیر صمت مبنی بر حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی بودن خودرو بیان کرد: خودروسازان نیز در راستای تحقق این امر، آماده همکاری با وزارت صمت هستند و این اطمینان را می‌دهم که در صورت تک نرخی شدن قیمت خودرو با توجه به قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش داخل بیش از یک میلیون دستگاه نخواهد بود، مگر اینکه دولت در راستای از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، تمهیدات ویژه‌ای بیاندیشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: اگر دولت برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده داشته باشد، افزایش تیراژ منطقی‌تر خواهد بود و با وجود تحریم‌ها و انباشت خودروهای فرسوده، افزایش تیراژ هدفی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

نعمت بخش در خصوص بهبود وضعیت تولید خودروهای تجاری سنگین به ضرورت انعقاد قراردادهای طولانی مدت 5 ساله برای نوسازی کامیون‌ها، اتوبوس‌های شهری و بین شهری با در نظر گرفتن مبالغی به عنوان پیش پرداخت و جریمه در صورت عدم ایفای تعهدات اشاره کرد و گفت: نوسازی اتوبوس‌های شهری با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها مبنی بر اعلام میزان نیاز از سوی شهرداری‌ها و نوسازی اتوبوس‌های برون شهری نیز در گرو اعلام نیاز وزارت راه و ترابری است تا برنامه‌ریزی برای تولید امکان‌پذیر شود. در بخش تولید خودروی سنگین کامیون نیز به عنوان مثال تانکرهای نفتی، انعقاد قرارداد طولانی مدت میان وزارت نفت و خودروسازان ضروری است. بدین ترتیب برنامه‌ریزی به منظور افزایش ساخت داخل، کاهش قیمت تمام شده و کسب رضایت مشتری به آسانی امکان‌پذیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه امکان تحقق نوسازی 10 هزار دستگاه ناوگان سنگین تا پایان سال جاری بر اساس برنامه ارائه شده از سوی وزیر صمت، البته مشروط بر انعقاد قرارداد وجود دارد، گفت: در سال جاری، قراردادهایی میان وزارت راه و خودروسازان برای تولید کامیون منعقد شد اما برای تولید اتوبوس‌، تاکنون قرارداد طویل‌المدتی منعقد نشده است. ظرفیت کامیون‌سازی در کارخانجات خودروسازی، بالغ بر 70 تا 80 هزار دستگاه است و از ظرفیت تولید حدود 15 هزار دستگاه اتوبوس برخوردار هستیم.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص مصوبه شورای رقابت مبنی بر عدم اعمال تورم بر مبالغ پیش پرداخت در طرح‌های پیش فروش خودروسازان گفت: در شرایطی که زیان‌دهی خودروسازان به واسطه قیمت‌های دستوری، رو به افزایش است، این مصوبه نیز بر زیان خودروسازان می‌افزاید و عدم اعمال تورم بر مبالغ پیش پرداخت نادرست است، ضمن اینکه سود مشارکت نیز در طرح‌های پیش فروش برای خریداران محاسبه می‌شود. اگر نارضایتی مصرف‌کنندگان موجب صدور مصوبه شورا بوده، متقاضیان می‌توانند شرایط را نپذیرند و در طرح‌های پیش فروش خودروسازان حضور نیابند.

نعمت بخش تاکید کرد: انجمن به شدت مخالف این مصوبه است، زیرا قیمت‌ نهایی محصولات تولیدی خودروسازان، پایین‌تر از بهای تمام شده بوده و شورای رقابت نیز برای رفع این معضل در صنعت خودرو اقدامی نکرده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران بیان کرد: امیدواریم سیاست‌گذاران خودرویی و در راس آن وزیر صمت نسبت به اصلاح وضعیت دو نرخی بودن خودرو که موجب بروز رانت در بازار شده، اقدام نمایند و در این صورت است که با تک نرخی شدن خودرو، حذف رانت و در نتیجه خروج خودروسازان از زیان، عمل به مصوبات شورای رقابت از سوی خودروسازان ممکن می‌گردد. اما اکنون که خودروسازان در زیان هستند، معتقد هستیم مصوبه جدید شورای رقابت نادرست است و خودروسازان قادر به انجام آن نیستند.

نعمت بخش در پایان با تاکید بر اینکه خودروسازان با واردات خودرو مخالفتی ندارند، گفت: آزادسازی واردات خودرو، کاهش تعرفه و معافیت خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری که ریشه معضلات خودروسازان و حتی افت کیفیت خودرو است، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. استفاده از تجربیات دهه 70 مبنی بر فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار موجب تک نرخی شدن خودرو و حذف رانت از بازار خودرو می‌گردد. 

منبع: خبرخودرو

پایان/