دوران 3 ساله ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی را باید دوران اغتشاش و هرج و مرج پولی نامید که رکوردهای تورمی 25 سال اخیر را جا به جا کرده و نوسانات ارزی را به اعداد سرسام آوری رسانده است. تورم سال 1399 از 36 درصد فراتر رفت و تورم نقطه ای هم بالاتر از 48 درصد ایستاد که این اعداد و ارقام به لطف نقدینگی 3400 هزار میلیارد تومانی خلق شده در شبکه بانکی کشور به دست آمده است. 

باوجود این کارنامه غیرقابل دفاع، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در رسانه ملی در قامت یک فاتح(در حد رئیس جمهور) حاضر شد و ادعاهای فراوانی را مطرح کرد که لازم است پاسخ داده شود. اگرچه مرور اظهارات دولتمردان اعتدالی نشان می دهد که منطق ادعاهای مدیریتی آنها کنش های مبتنی بر جنگ روانی است که پاسخ دادن کارشناسی به آنها فایده ای ندارد، اما با هدف روشنگری و جلوگیری از ایجاد برداشت غلط در بین مردم و کارشناسان نبایست مسکوت بماند و باید پاسخ داده شود.

همتی در گفتگوی خود محورهای:

• بانک مرکزی به هیچ عنوان با سفارش و توصیه خارج از روال قانونی عمل نمی‌کند.
• از سه سال گذشته که فشار حداکثری بر اقتصاد کشور اعمال شده است، بانک مرکزی با تمام توان و با مدیریت صحیح، منابع محدود ارزی کشور را مدیریت کرد و نیازهای ارزی را پاسخگو بوده است.
• انتظار از بانک مرکزی هم از جانب ارز و هم از سمت ریال فراوان است اما باید به محدودیت‌های ارزی و نیز مضرات بسط ریال توجه شود؛ البته این انتظار ارزی نیز از زمانی که منابع ارزی فراوان بوده است و بانک مرکزی سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، ایجاد شده و این محلِ انتقاد است.
• علیرغم یک نهم شدن منابع ارزی، به دلیل مدیریت صحیح منابع، نقشه و توطئه دشمن به منظور فروپاشی اقتصاد به شکست انجامید و مهم‌ترین خبری که آخر سال ۹۹ شنیدم اعتراف نماینده آمریکا به شکست فشار حداکثری بود.
• اولین دستاورد و خدمت شایان، سیاست گذاری نوین بانک مرکزی است که نمونه آن عملیات بازار باز می باشد و به صورت وسیع عملیاتی شده است.
• در حال حاضر تخصیص و تامین ارز دیگر توسط فرد انجام نمی‌گیرد بلکه به صورت سیستمی ارز تامین می شود. وزارت صمت با همراهی وزارتخانه های کشاورزی و بهداشت و سایرین تعیین کننده تخصیص است و بانک مرکزی تنها بر اساس اولویت‌ها تعیین شده این وزارتخانه و بطور سیستمی اقدام می کند.
• تقویت قدرت خرید مردم یکی از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است.

را به عنوان دستاوردهای بانک مرکزی و مبانی تصمیم گیری آن ذکر و نتیجه گیری کرد که نهاد پولی کشور موفق عمل کرده است.

ارزیابی سخنان رئیس محترم بانک مرکزی دشوار نیست و بهترین ابزار برای قضاوت درباره عملکرد ایشان؛ توجه به نرخ تورم و شدت نوسانات ارزی است که می توان به انها قفل کردن جریان واردات تحت عنوان جدیدالساخت "رسوب کالا در گمرکات" و سنگ اندازی اداری بر سر راه صادرات را افزود که اگر ورود مجلس نبود، کشور با تحریم خودساخته تابستان در وضعیت دشواری قرار می گرفت. صادرکنندگان از میزان بخشنامه های رگباری بانک مرکزی به ستوه آمده و حتی برخی آنرا از سر عمد و برای جلوگیری از افزایش صادرات در دوران دلار گران ارزیابی می کنند.

متاسفانه باید پذیرفت که برخلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی؛ اقتصاد کشور فروپاشیده است و این مردم هستند که با متانت و ازخودگذشتگی جلوی فروپاشی سیاسی و امنیتی را گرفته اند. اگر تورم نزدیک به 70 درصدی اقلام ضروری و نوسانات دلاری بین 9 تا 32 هزار تومان فروپاشی اقتصادی نیست، رئیس کل محترم توضیح دهد که چه اتفاقی رخ دهد ایشان آن را فروپاشی اقتصادی نامگذاری می کنند؟ حجم اقتصاد کشور در 8 سال گذشته تغییر نکرده و نزدیک به یک دهه فرصت به همین سادگی از دست رفته است و ضریب جینی بار دیگر در حال نزدیک شدن به عدد 43 درصد است. اگر بانک مرکزی موفق عمل کرده است، چرا آمارها را به طور غیرقانونی سانسور می کند؟

در مساله سیاستگذاری کلان، بانک مرکزی هم پیاز را خورده، هم شلاق را و هم جریمه را پرداخت کرده است. درحالیکه خلق پول با سرعت بی سابقه ای در حال انجام است، دولت به جایی پولی کردن صرف بودجه به سراغ فروش اوراق هم رفته است. این چرخه فسادزا به این صورت عمل می کند بانک های خصوصی خلق پول کرده و با پول بانک مرکزی(پول عمومی) اوراق دولت را خریده و در این میان سودی هم(مانند سود بروکری) از دولت دریافت می کنند. یعنی فروش اوراق که باید به جای خلق پول می نشست به خلق پول اضافه شده و کمکی به ممانعت از خلق پول نکرده و تنها نتیجه آن بدهکار کردن دولت بعد به بانک هایی بوده است که پولهای صرف شده برای خرید اوراق را از باد هوا خلق کرده اند. به همین دلیل تورم بالا و کم سابقه در 70 سال گذشته روی داده و مزیت های کشور برهم خورده است.

تنها سیاست قابل دفاع همتی را باید عدم بازگشت به سیاست سرکوب ارزی با ارزپاشی دانست که آنرا هم می توان به حساب لابی قدرتمند خصولتی های رانتی در پتروشیمی ها و معادن خصولتی گذاشت که در هر صورت ثمره آن به بخش صنایع و تولیدات کوچک هم می رسد. اگرچه با قاطعیت می توان پیش بینی کرد که بانک مرکزی و دولت در ماههای آینده به سیاست مخرب سرکوب ارزی با اهداف انتخاباتی بازگشت کنند و به احتمال زیاد منظور رئیس محترم بانک مرکزی از "تقویت قدرت خرید مردم مهمترین دغدغه بانک مرکزی است" کاهش قیمت دلار باشد. جهش در فروش نفت با ورود چین؛ حتی بدون ازاد شدن منابع مسدود شده ایران در خارج که گفته می شود به 57 میلیارد دلار می رسد؛ هم می تواند ابزار سرکوب ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

بانک مرکزی کوچکترین تحرکی برای دلارزدایی از تجارت خارجی و پیوستن به سامانه روسیه "SPFS" و سامانه پیام‌رسان چینی به نام "CIPS" که جایگزین سویفت هستند نکرد و اجرایی کردن پیمانهای دوجانبه پولی اولویت آخر بانک مرکزی در دوران تحریم بود.

اینکه بانک مرکزی در وسط بازار نشسته و تخصیص ارز دهد(چه تخصیص به معنای کد تخصیص که صدای واردکنندگانی که با ارزهای خود واردات می کنند را درآورده و چه تخصیص مستقیم با سیاست ویرانگر دلار 4200 تومانی) اقدامی از ریشه غلط و مخالف با منطق بازار به خصوص در دوران تحریم است، زیرا باعث می شود از ظرفیت های بخش خصوصی برای واردات و صادرات که زیرساخت های آن در دوران تحریم بانکی به سختی ایجاد شده است استفاده نشود.

نتیجه اینکه، کارنامه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی قابل دفاع نیست و ریشه مشکل را باید در نگاه کلان غلط دولت و امپراتوری بانک های خصوصی دانست که روسای بانک مرکزی مانند کارمند آنها عمل می کنند و رصد فضای عمومی کشور نشان می دهد که بعد از 22 سال ویرانگری بانک های خصوصی، آرام آرام توجهات کارشناسی و سیاسی نهادهای مختلف در حال جلب شدن به این بزرگترین نقض قانون اساسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

پایان/