این روزها با انتشار اخبار کودتای نظامی در میانمار، بار دیگر نام این کشور در سراسر جهان بر سر زبان ها افتاده است. میانمار با نام پیشین برمه، کشوری در جنوب شرقی آسیاست. جمعیت این کشور بر اساس برآوردهای گوناگون بین 50 تا 75 میلیون نفر اعلام شده است. چین و هندوستان مهم ترین، بزرگ ترین و پرجمعیت ترین همسایه های میانمار هستند. میانمار برای دهه ها تحت استعمار بریتانیا قرار داشته و پس از استقلال در سال 1948 میلادی، از سال 1962 لغایت 2015 همواره طعم تلخ استبداد نظامی را چشیده است. از اینرو بسیاری از کارشناسان معتقدند که دلیل مهم عقب افتادگی اقتصادی و عدم توسعه میانمار با وجود منابع و ذخایر طلا، تنگستن، مس، نفت، گاز و یشم، دولت های برآمده از کودتای نظامیان بوده اند. به دلیل همین استبداد طولانی مدت، متاسفانه تاکنون آمار مشخص و دقیقی از جمعیت و منابع خدادادی کشور میانمار در دست نیست. اما نکته مسلم در دیدگاه بسیاری از صاحب نظران آن است که میانمار به واسطه موقعیت جغرافیایی و منابع خدادادی همواره صحنه نزاع و تقابل میان کشورهای قدرتمندی چون آمریکا، چین و هندوستان بوده است.

رقابت تنگاتنگ قدرت های خارجی برای تسلط بر منابع و موقعیت ممتاز میانمار، سبقه ای چندین دهه ای دارد. به عنوان نمونه، از آغاز دهه 90 میلادی، شرکت های چینی فعالیت هایی در ایالت شان، واقع در نقاط مرزی چین و میانمار آغاز نمودند. این فعالیت ها جهت استخراج چوب و مواد معدنی بود. همچنین در همان ایام، توجه ها معطوف به ایالت راخین در غرب میانمار گردید. چرا که دولت چین تصمیم گرفته بود تا با کشیدن یک خط لوله نفت و گاز در این ایالت میانمار و امتداد آن به درون سرزمین اصلی چین، هزینه واردات منابع فسیلی از خاورمیانه را به شدت کاهش دهد. در آن سال ها هندی ها نیز در زمینه پروژه های حمل و نقل چندمنظوره وارد ایالت راخین در کشور میانمار شدند.

دهه دوم از قرن بیست و یکم میلادی سرآغاز تغییرات مهمی در میانمار بود. پس از دهه ها حکومت نظامیان در این کشور، سال 2011 با شروع حرکت هایی جهت اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور همراه گردید که تداوم آن ها به استقرار یک دولت غیرنظامی در سال 2015 میلادی انجامید. در سال های گذار به دموکراسی، دولتمردان میانمار چندین قانون درباره مدیریت و توزیع زمین های کشاورزی وضع نمودند. این قوانین از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مستقل مورد انتقاد قرار گرفتند. چرا که شرایطی را ایجاد نمودند که کاملا به نفع شرکت های بزرگ و چندملیتی مستقر در اروپا و آمریکا بود.

از سوی دیگر، ورود شرکت های بزرگ نفتی غرب به میانمار نیز موجب نگرانی چین گردید. چرا که براساس گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، میانمارحداقل 8.7 تریلیارد فوت مکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی دارد. براساس قیمت پایه معاملاتی گاز طبیعی در انگلستان، ارزش این منابع 75 میلیارد دلار است. همچنین بر اساس اعلام مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر اثبات شده گازی میانمار، 9.1 درصد ذخایر شناخته شده آسیاپاسفیک است. لذا چین و هند، همواره نگران عدم بهره مندی از منابع این همسایه کوچک تر، در رقابت با شرکت های چندملیتی مستقر در غرب بوده اند. البته در سال های اخیر با بهبود روابط میان هندوستان و آمریکا مقداری از نگرانی هندی ها در این زمینه کاسته شده است. اما چین به عنوان رقیب اصلی آمریکا در اقتصاد جهانی، تمایلی به واگذاری فرصت میانمار به طرف های غربی و شرکای آن ها ندارد.

در دهه اخیر نیز با توجه به تلاش آمریکا برای اعمال سیاست محاصره نظامی چین، دولتمردان پکن برای سرمایه گذاری در بنادر میانمار و استفاده از ظرفیت های دریایی این کشور، تمایل فراوانی نشان داده اند. چرا که میانمار دسترسی مناسبی به خلیج بنگال، دریای آندامان و به تبع آن ها اقیانوس هند دارد و امکان محاصره نظامی و اقتصادی چین توسط دولت آمریکا را تا حدود زیادی از میان خواهد برد. اما از سال ۲۰۱۵ به دلیل همسویی دولت غیرنظامی میانمار با آمریکا، وقفه هایی در این سیاست چین ایجاد گردید.

حال باید دید میانمار در آینده و پس از کودتایی دیگر به کدامین سو در حرکت خواهد بود؟ آیا همان گونه که دولتمردان آمریکایی مدعی گردیده اند؛ کودتاچیان مورد حمایت چین هستند و منابع میانمار تحت تسلط شرکت های چینی درخواهد آمد یا همان گونه که پکن بارها مدعی گردیده ایالات متحده این بار نیز در نقش مصلحتی حامی دموکراسی و حقوق بشر ظاهر گردیده و با رساندن مهره های مطلوب خود به قدرت، جا پای شرکت های غربی را در این کشور مستحکم تر خواهد نمود؟

پایان/