به گزارش تحریریه، تارنمای هفته نامه «اکونومیست» در گزارشی آورده است بسیاری از متخصصان در پزشکی قانونی ترکیه مدت هاست که نسبت به درستی آمار مرگ و میر شهروندان این کشور از بیماری کووید ۱۹ ابراز تردید می کنند. به اعتقاد آن ها از جمله دکتر سبنم کرور فینکانچی تعداد واقعی جان باختگان بسیار بیشتر از ارقامی است که دولت بیان می کند.

از نظر وی تعداد پرونده ها به طرز مشکوکی کم به نظر می رسد در یک دوره تعداد پرونده های مرگ و میر در این کشور در پایان ماه نوامبر از ۷ به ۳۰ هزار مورد مرگ رسید اما بعد از اعمال برخی محدودیت ها دوباره این آمار به شدت کمتر شدند.

به علت افشاگری های این پزشک ۶۲ ساله، دولت ترکیه به وی برچسب حمایت از تروریست ها زده است. وی مسئولیت انجمن پزشکی ترکیه را بر عهده دارد و احزاب نزدیک به حزب عدالت و توسعه اردوغان و دولت این کشور حتی خواستار انحلال انجمن فوق شده اند.

به نوشته اکونومیست، قانونی در دسامبر گذشته به تصویب مجلس ترکیه رسید که به دولت مجوز لازم برای مقابله با جامعه مدنی و گروه های حقوق بشری بومی و بین المللی را می دهد. این قانون به وزارت کشور ترکیه اجازه می دهد تا به اعضای این نهادها برچسب تروریستی بزند و حتی دارایی های آن ها را مسدود کند. همه این اقدامات در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم صورت می گیرد.

این روزنامه انگلیسی تاکید دارد کشورهای اندکی همچون ترکیه از حوادث تروریستی لطمه دیده اند اما همزمان دولت های اندکی هم در جهان وجود دارند که همچون دولت اردوغان ده ها هزار شهروند کرد و غیرکرد را با اتهام های مربوط به تروریسم یا دست داشتن در کودتای سال ۲۰۱۶ بازداشت کرده باشد.

گفته می شود از آن سال تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار ترکیه ای به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گولن مورد بازجویی قرار گرفته اند.

طبق گزارش اکونومیست، پزشکان قانونی در ترکیه در کنار متخصصان غیر وابسته به دولت آنکارا اعتقاد دارند آمار ۲۳ هزار کشته ناشی از بیماری کرونا آماری به شدت غیرواقعی است. به نظر می رسد در کمترین حالت تعداد کشته ها در ترکیه بیشتر از دوبرابر این آمار است و برخی دیگر حتی تعداد را فراتر از ۷۰ هزار نفر یعنی سه برابر آمار رسمی می دانند که دولت ارودغان بر روی آن مانور می دهد. 

پایان/