تهران - تحریریه - طرحی منسوب به محمدباقر قالیباف سخنگوی مجلس یازدهم مبنی بر تاسیس وزارت خارجه و تجارت بین الملل در رسانه ها مطرح شده است که نشان از رویکرد خردستیز و شعارزدگی عوام گرایانه دارد.

به گزارش تحریریه، خبری در رسانه ها مبنی بر پیشنهاد شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل از سوی قالیباف سخنگوی مجلس یازدهم برای بررسی در مجلس منتشر شده است. اطلاعات بیشتری درباره این طرح منتشر نشده، اما محمدباقر قالیباف سخنگوی مجلس یازدهم پیش از این هم بر لزوم کارکرد اقتصادی وزارت خارجه تاکید کرده بود. اقتصادی سازی کارکرد وزارت خارجه که در مقطع کنونی و از سال های گذشته حتی کارکرد سیاسی روشنی هم نداشته، یک ضرورت است، اما این ضرورت باید با عقلانیت و به دور از شعارزدگی های عوامانه پیگیری شود. دستگاه دیپلماسی در حقوق بین الملل مبتنی بر توافق های دو جانبه بوده و مانند رسته های نظامی از درجه های مشخص تعریف شده پیروی می کند. در حقوق بین الملل، اعضای مستقر در سفارتخانه ها مانند نظامیان درجه دارند و سفیر بالاترین درجه است. درجاتی مانند کاردار پایین تر از آن هستند. دیپلمات ها و نظامیان هر دو از درجه های مشخص تبعیت کرده و به همین دلیل قوانینی برای آنها در جنگ و صلح تدوین شده است. به همین دلیل نظامیان و دیپلمات ها از اشتغال به کارهای سیاسی منع شده اند. نتیجه اینکه، یک کشور نمی تواند راسا و بدون توجه به حقوق بین الملل، عنوان دیگری با کارکردی متفاوت در ساختار دستگاه دیپلماسی خود ایجاد کند. کشورها برای تامین منافع اقتصادی در مناطقی که سفارتخانه دارند از کارشناسان اقتصادی و در چهارچوب ساختاری دیپلماسی استفاده می کنند. تاکنون در ایران تلاشی جدی برای حل این مشکل نشده است و قریب به اتفاق سفارتخانه های ایران کارکرد اقتصادی ندارند. به طور مثال سفارت ترکیه در عراق حدود 100 کارشناسی اقتصادی دارد که برای ایران این رقم به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد، که اگر مساله کیفیت و آموزش دیده بودن را هم به فاکتورها اضافه کنیم، فاصله بیش از این ها است. به نظر می رسد که طرح سخنگوی مجلس ناشی از عدم شناخت از مباحث حقوقی به دلیل عدم دانش کافی و فقدان تیم کارشناسی خبره؛ و حاکمیت شعارزدگی بر عملگرایی خردورزانه باشد. اگر از نظر سخنگوی مجلس محمدباقر قالیباف، ارتقا وضعیت دستگاه دیپلماسی و پررنگ کردن وجه اقتصادی آن اهمیت داشته باشد؛ تعاملی دو سویه را به وزارتخانه های اقتصادی کشور همراه با وزارت خارجه ایجاد می کرد که نتیجه آن می توانست در 10 سال آینده به دست بیاید. اما طبیعتا وجه شعاری و هیاهویی ندارد و نمی توان از آن به عنوان حربه ای تبلیغاتی استفاده کرد، اما ظاهرا بخش هیاهو و شعار برای سخنگوی مجلس مهمتر از کار واقعی و بدون تبلیغات است. جا دارد نمایندگان مجلس که دانش کارشناسی کافی دارند برای حل این نقصان دست به کار شده و به جای مطرح کردن طرح های ناشی از بی اطلاعی از حقوق بین الملل که فقط ارزش شعاری دارد، به فکر حل اولویت های واقعی اقتصادی کشور باشند که یکی از آنها عدم کارکرد اقتصادی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور است. پایان/