تهران - تحریریه - آمارهای منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که چشم انداز مثبتی در انتظار اقتصاد ایران نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس اندیشکده‌ معتبری است. این مرکز در خرداد 1399 گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرده که خلاصه داده‌های آن به شرح زیر است. متوسط رشد اقتصادی در سال‌های مختلف: 11.4 درصد (1341 تا 1356)، منفی 4.8 درصد (1357 تا 1367)، 5 درصد (1368 تا 1391) و 0.2 درصد (1392 تا 1398). رشد اقتصادی بین سال‌های 1391 تا 1398 به شدت پرنوسان و بین منفی 8.3 تا 14 درصد با متوسط نزدیک به صفر بوده است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت از 1390 پیوسته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آتی هشداردهنده است. نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران به‌طور متوسط 20 درصد بوده در حالی‌که متوسط نرخ تورم جهان در سال 2018 برابر 2.4 درصد بوده است. تعداد شاغلین کشور از 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر افزوده شده اما این افراد عمدتاً در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و واسطه‌گری اضافه شده‌اند. حدود 2.5 میلیون نفر نیز در زمستان 1398 اشتغال ناقص (کمتر از 44 ساعت در هفته کار) داشته‌اند. نرخ بیکاری بین 7.2 در سمنان تا 18.7 درصد در کرمانشاه متغیر است؛ و بیکاری فارغ‌التحصیلان بین 11.2 درصد در سمنان تا 28.5 درصد در کرمانشاه متفاوت است. درآمد سرانه کشور از 1390 تا 1398 کاهشی 34 درصد داشته است. قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش یافته است. اگر رشد 8 درصد سالیانه در اقتصاد ایران محقق شود 6 سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال 1390 بازگردد. حدود 60 درصد شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند. زنان 38.3 درصد شاغلین اشتغال رسمی (دارای بیمه) و 61.7 درصد شاغلین مشاغل غیررسمی (فاقد بیمه) را تشکیل می‌دهند. 15.4 میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند که با توجه به وابستگی به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت قرار دارند. شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در حال تشدید شدن است. فقر مطلق به معنای ناتوان در کسب حداقل استانداردهای زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر کشوری از 15.1 درصد در سال 1391 به 15.5 در سال 1392 و پس از آن تا پایان سال 1397 به 18.4 رسیده و در سال‌های 1398 و 1399 با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است. نرخ فقر بین 5 تا 32 درسد در استان‌های مختلف متغیر است. استان‌های نیمه شرقی کشور نرخ فقر بالاتری دارند. رتبه محیط کسب‌وکار ایران 99 از 140 در جهان و 17 از 20 کشور منطقه است. کشورهای تاجیکستان، پاکستان و یمن رتبه‌ای بدتر از ایران در منطقه دارند. رتبه ایران در شاخص «انجام کسب‌وکار» 127 از 190 است و در منطقه کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند. رتبه ایران در حقوق مالکیت 103 از 129 است و کشورهای لبنان،‌ پاکستان و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند. شکاف قابل توجهی بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت (کسری تراز عملیاتی) وجود دارد و این شکاف در حال افزایش است. تأمین منابع مالی از محلی غیر از درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تقریباً روند ثابتی داشته (نشان‌دهنده بهبود نیافتن وضعیت تحصیل مالیات) و از اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه ششم فاصله دارد. عمده‌ترین بخش مالیات از مالیات بر «درآمد شرکت‌ها» تأمین می‌شود و سهم «مالیات بر درآمد شخصی» در مقایسه با کشورهای پردرآمد کم  است. ایران به نسبت هر سه دسته کشورهای دارای درآمد کم،‌متوسط و زیاد،‌ سهم بسیار بیشتری مالیات از شرکت‌ها می‌گیرد. پایه پولی ظرف 8 سال (از 1390 تا آذر 1398) 4.1 برابر؛ و نقدینگی 6.4 برابر شده است. پایه پولی در آذر 1398 به 314.2 هزار میلیارد تومان (همت) و نقدینگی به 2262.3 همت رسیده است. 42 درصد واردات 1397-1390 از سه کشور چین، امارات و کره جنوبی؛ و 70 درصد واردات از 10 کشور انجام شده است. تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 کاهش یافته است. ایران در سال 1397 به 147 کشور کالا صادر کرده که 54 درصد آن به امارات، چین و عراق بوده است. محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی و گروه مواد پلاستیکی در سال 1397 تأمین‌کننده دوسوم درآمد ارزش کشور بوده‌اند. ریشه‌های این وضعیت نيز در گزارش بررسی شده است. این گزارش نامناسب بودن وضع و بدتر از آن، روند قهقرایی را نشان می‌دهد؛ و سال‌های دشوار پیش رو و ضرورت تصمیم‌های سخت و سخت‌کوشی‌ها برای رسیدن به وضع بهتر را نشان می‌دهد. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پایان/