تهران - تحریریه - رضا رحمانی زیر صمت در یک خطای سیاستگذاری و فهم ناقص از سخنان رهبر معظم انقلاب اعلام کرد در سال ۹۹ پیشران اقتصاد کشور توجه به بازار داخلی است.
به گزارش
تحریریه، وزیر صمت با تاکید بر پیشران بودن بازار داخل(به معنای تقاضای داخلی) در سال 1399 نشان داد که نه سخنان رهبر معظم انقلاب را درست فهم کرده است و نه می داند وظایف وزیر صنعت، معدن و تجارت دقیقا چیست.
مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع فعلی کمبود تقاضای موثر است که باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و کاهش ظرفیت تولید باقی مانده ها در مدار تولید شده است.
سیاست کلان دولت؛ و نه وزارت صمت که یک نهاد بخشی است؛ می بایست تحریک تقاضای موثر کل باشد. این مهم با سیاست های پولی و مالی قابل انجام است که دولت هیچ یک را به درستی انجام نمی دهد.
و اما وزارت صمت. این وزارتخانه در کجای کار ایستاده است؟ در دوره دلار گران، جایگزینی واردات و توسعه صادرات هر دو می تواند با هم اتفاق بیافتد. چگونه؟
گران شدن نرخ ارز باعث کاهش واردات می شود که در گزارش رحمانی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور جهانگیری برگزار شد آمده است، آنجا که گفت: در سال 98، میانگین واردات انواع اقلام کالایی 22 درصد کاهش یافت و واردات کالاهای مصرفی نیز 31 درصد کاهشی بوده است.
اما رضا رحمانی وزیر صمت این اتفاق را به پای مدیریت خود نوشت و بیان داشت که مدیریت واردات را امسال برجسته‌تر از قبل مدنظر قرار دادیم.
کاهش واردات به دلیل گران شدن واردات و عدم توان مردم برای خرید کالاهای گران شده خارجی به اندازه سال 97 است و ارتباطی با مدیریت واردات ایشان ندارد.
وزارت صمت باید متمرکز بر مزیت سنجی برای صنایع داخلی و نوسازی آنها باشد تا بتواند سطح تولیدات داخلی را ارتقا داده و آنها را جایگزین واردات کرده و حتی راهی بازارهای منطقه کند.
افزایش تولید منجر به افزایش اشتغال و افزایش تقاضای موثر هم خواهد شد؛ مشکل اصلی کنونی اقتصاد ایران؛ که از افزایش موجودی انبارها و بی خریدار ماندن تولیدات داخلی جلوگیری می کند.
گسترش صادرات در دوره دلار گران که کالاهای ایرانی را به شدت رقابتی و بازارهای خارجی را برای صادرکنندگان جذاب کرده است، نیمه دیگر سیاستی است که باید مورد توجه وزارت صمت قرار گیرد.
درس های صندوق توسعه ملی برای وزیر صمت
صندوق توسعه ملی در سال 1391 حدود 20 میلیارد دلار اعتبار در اختیار صنایع داخلی قرار داد که می بایست در همکاری با وزارت صمت به عنوان یک سیاستگذاری صحیح احیا شود.
این مهم به معنای این است که صندوق توسعه ملی نقش سازمان گسترش و نوسازی کشور را ایفا کرده بود، با این تفاوت که نظم بروکراتیک مزیت شناسی و داده های صنایع داخلی را هم در انتخاب صنعت های پیشرو در اختیار نداشته است.
وزارت صمت هم اکنون باید نقش چشم و گوش صنایع کم سواد ایران در تجارت خارجی را برعهده گرفته و از عدم تقارن اطلاعاتی آنها بکاهد.
این وزارتخانه در تعامل با نظام بانکی و صندوق توسعه ملی که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است، باید صنایع داخلی را با حل مشکل نقدینگی(ارزی و ریالی) به روز کرده و از فرصت دلار گران برای افزایش صادرات و جایگزینی واردات استفاده کند.
پیشران بودن بخش داخلی در اقتصاد ایران برای سال 1399 که رهبر معظم انقلاب اشاره کرده اند، خطاب به دولت به عنوان نهاد عالی اجرایی است که با سیاستگذاری صحیح در توزیع منابع؛ می بایست تقاضای کل را افزایش دهد.
درحالیکه وزارت صمت یک زیرنهاد است که ابزارهای لازم را برای مشکل تقاضای کل در اختیار ندارد و سیاستگذاری آن باید بر نوسازی صنایع و برنامه ریزی برای فتح بازارهای منطقه ای و جانشین کردن تولیدات داخلی با واردات باشد.
نتیجه اینکه، گسترش صادرات در دوره تحدید درآمدهای ارزی کشور باید سیاست مشخص وزارت صمت باشد که وزیر از آن بی اطلاع است.
سیاستی که هم درآمدهای ارزی کشور را افزایش می دهد و هم مشکل تقاضای موثر داخلی را حل می کند، زیرا راه اصلی حل مشکل تقاضای موثر، ایجاد اشتغال است که می تواند بدون سیاستگذاری درست بعنوان نقطه شروع؛ در چنبره دور باطل عدم فروش کالا و ایجاد درآمد برای کارگران جهت شرکت در بازار مصرف، و در نتیجه خروج صنایع از بازار؛ بیانجامد.
بازارهای صادراتی به سرعت این مزیت را ایجاد کرده و درآمد شرکت را برای حفظ و گسترش اشتغال فراهم می کنند.
پایان/
نظر شما