تهران - تحریریه - مجلس شورای اسلامی با رد لایحه بودجه 1399 دولت کاری مهم رقم زد که با فعل قانون شکنانه ارجاع به کمیسیون تلفیق کار خود را بی قدر و گام دیگری برای ترویج قانون شکنی در کشور برداشت.

مجلس شورای اسلامی ظرف بی بدیلی است که مظروف آن را مردم واجد شرایط رای، عمدتا در هر چهار سال یک بار تعیین می کنند. اینکه این محتوای تعیین شده توسط مردم از چه قابلیتی بر خوردار باشد در مرحله تشکیل مجلس ، به عوامل گوناگونی معطوف می شود که برخی از آن ها به داوطلبان و برخی دیگر به انتخاب کنندگان بر می گردد در این مرحله و به هنگام تبلیغات انتخاباتی ، مردم به شفاف ترین وجه می توانند با در نظر گرفتن محتوای تبلیغاتی داوطلبان، قابلیت آنان را برای حضور در مجلسی واجد شرایط لازم (و نه کافی) ارزیابی کنند و در این خصوص تصمیم بگیرند. مهمترین شاخص در این ارتباط آن است که داوطلب با مسائل کلان کشور چه مواجهه ای دارد و چگونه بن مایه های مشکلات کشور را می فهمد و آن ها را مبتنی بر قانون اساسی تحلیل می کند. بنابراین در هر حوزه انتخابیه چنانچه داوطلبانی به اموری غیر از این مهم بپردازند یقین داشته باشید آنها برای مظروف مجلس شدن آمادگی ندارند و حتی به نحوی ناخواسته محتمل است از طریق مجلس، گشایش دهنده مجاری رانت و فساد و ناکارآمدی در مدیریت کلان کشور شوند. بدیهی است اگر مردمانی به هر دلیلی حتی دلسوزی و یا بی اطلاعی، نسبت به انتخاب داوطلبانی با این ویژگی مساعدت نمایند حق خدادادی انتخاب خود را در جای نامناسبی سرمایه گذاری کرده اند که نهایتا برای کشورشان بازدهی منفی و برای خودشان سرخوردگی و عقوبت خواهد داشت. البته اگر این دقت اصولی در انتخاب داوطلبان لحاظ شود و انسان های کلان نگری از طرف مردم مسئولیت بپذیرند که شان و موقعیت مجلس را در همان اندازه های مطروحه در قانون اساسی بفهمند باز هم نمی توان از وجود شرایط کافی برای تشکیل مجلسی رافع مشکلات مردم مطمئن بود لیکن عوامل مربوط به کفایت کارآمدی مجلس در زمان انتخابات رقم نمی خورد و بحث مهم دیگری است. بر این اساس مردم بسیار محترم و صبوری که دوست دارند نه تنها با کاهش مشکلات خویش از طریق مجلس که حتی با بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه و شادی خویش مواجه شوند باید لااقل شرط لازم تشکیل مجلس متناسب با انتظارات خود را رعایت نمایند، یعنی برای انتخاب کسانی که حتی با تحلیل صحبت هایشان می توان به روشنی فهمید آیا حد و اندازه قابلیت های آنان ، امکان فهم و حل جامع مسائل کلان ایران ۸۳ میلیون نفری را دارند، نهایت سخت گیری را لحاظ نمایند. امسال گزارش نهائی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، بر خلاف گزارش های سال های پیشین این کمیسیون ، که عمدتا تصویب می شده، مورد تصویب قرار نگرفته است. از این حیث رد شدن کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در جلسه علنی مجلس منحصر به فرد می نماید. اقدام معنی داری که بیانگر ادراک مجلسی ها از بهم ریختگی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه تلقی می شود. از سوی دیگر و از آنجا که بر اساس ماده ۱۹۶ آئین نامه داخلی مجلس ،مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح و یا ارجاع به کمیسیون نمی باشد تصمیم غیر رسمی مجلس مبنی بر ارجاع مجدد لایحه رد شده بودجه ۱۳۹۹ (مصوبه مجلس)به کمیسیون تلفیق بدعتی آشکار در قانونگذاری، خلاف قانون و مانع از اعمال اصلاحات حد اقلی در بودجه ۱۳۹۹ شده است. زیرا مشکلات و ابهامات و ساختارهای مالی به غلط شکل گرفته در لوایح بودجه و تبصره های آن، به حدی عمیق است که اصلاحات صوری مجدد چند روزه کمیسیون تلفیق نمی تواند وضعیت لایحه را حتی مشمول بهبود حداقلی نماید. ای کاش اقدام قابل دفاع مجلس در عدم تصویب لایحه ای که با توجه به نقش تاثیر گذارش می توانست با عودت به دولت احتمالا اصلاحاتی را تجربه کند تحت الشعاع تصمیم غیر قابل قبول و غیر قانونی بعدی آن، مبنی بر ارجاع به کمیسیون تلفیق قرار نمی گرفت و برای یک بار هم که شده کنشی به نفع مصالح ملی از طریق بودجه به منصه ظهور می رسید. پایان خبر/