بازاری که هنوز سامان نگرفته و هیچ مسئولی هم پاسخگوی این وضعیت اسفناک نیست. مهمتر از این آشفتگی اما بازی خودروسازها با اعصاب و روان مردم است، آن هم در به اصلاح فروش‌های فوری و اقساطی که نه شفافیت دارد و نه مردم توانایی ثبت نام آن را دارند.

از دو سال گذشته با بی‌تدبیری‌های دولت، تورم و گرانی در زندگی مردم رها شد، از بازار دلار و طلا گرفته تا مسکن و خودرو و خوراک و پوشاک. اما روند افسارگسیختگی قیمت‌ها برای مدتی آرام گرفت. به خصوص ثبات در بازار ارز این امید را میداد که افزایش قیمت‌ها به آخر خط خود رسیده اند.

اما این اتفاق بعد پاتک گران کردن شبانه بنزین توسط دولت تحت تاثیر قرار گرفت. بازار خودرو که انتظار میرفت با افزایش قیمت سوخت اتفاقا با کاهش استقبال مواجه شود اما افزایش تقاضا، کاهش تولید و دلال بازی و در نهایت افزایش قیمت رو به رو شد.

کارشناسان اقتصادی مافیای بازار خودرو و کاهش عرضه توسط خودروسازان را دو عامل مهم این تلاطم بازار میدانند.

تقریبا هر هفته خودروسازان اعلام میکنند که فروش فوری و اقساطی خودرو در حال انجام است اما مردم به شدت معترض این نوع فروش هستند، چرا که تقریبا هیچ کس نمیتواند از طریق این نوع فروش، خودرویی را خریداری کند. ثانیه هایی پس از شروع ثبت نام سایت خودروسازان اعلام میکنند که ظرفیت تکمیل شده است!

ابهامات در این مدل از فروش فوری نیز کم نیست. خودروسازان هیچگاه اعلام نکرده اند که در هر کدام از ثبت نام ها چه تعداد خودرو را وارد بازار میکنند و اصلا آیا خودرویی به فروش میرسد؟

یک نماینده مجلس در این خصوص به وجود مافیا اشاره کرده که با ربات ثبت نام خودرو را در یک ثانیه انجام میدهند و اینگونه بازار را برای جامعه ملتهب میکنند.

جواد حسینی کیا، عضو هیات رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته است: وقتی سامانه خرید خودرو برای یک تا ۲ ثانیه باز می‌شود و هزاران نفر خواهان ثبت‌نام تعدادی خودرو هستند متاسفانه مافیا با استفاده از روش‌های غیرقانونی و بهره‌گیری از ربات تعدادی خودرو را ثبت‌نام می‌کنند. باید نهادهای امنیتی به این موضوع ورود کنند و این تذکر به وزارت صمت و دستگاه‌های امنیتی درباره بکارگیری ربات از سوی مافیای خودرو کاملا وارد است.

 این صحبت های چند هفته قبل البته در مجلس پیگیری جدی نشد و مشخص نیست تا کجا باید مافیا سودهای کلان را به بهای از بین رفتن آرامش اقتصادی جامعه به جیب بزنند. قابل گفتن است که اکنون فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار نجومی شده است و سود سرشاری از طریق واسطه گری به جیب دلالان میرود.

در این خصوص امیرحسن کاکایی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت میگوید: از زمانی‌که اختلاف بازار و کارخانه ایجاد شد جریانی پدید آمد که توانست در مدت کوتاه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سود کند. حال این جریان و مافیا را نمی‌توان به راحتی متلاشی کرد و انتظار داشت که بازار شرایط آرامی به خود بگیرد

کارشناسان صنعت خودرو  البته موارد دیگری را هم در افزایش قیمت ها موثر میداند. حسن کریمی سنجری در این مورد میگوید: اگر شرایط بازار خودرو به همین شکل ثابت بماند و عرضه خودرو هم افزایش پیدا نکند، مطمئن باشید که قیمت نه تنها بهتر از این نمی‌شود بلکه ممکن است بدتر هم بشود. مگر اینکه شرایطی به وجود بیاید که ما بتوانیم نرخ تولید را افزایش دهیم و بازار را بیش از ماه‌های گذشته پوشش دهیم و تغذیه کنیم.

اگر عرضه افزایش یابد و شرایط بهتری از لحاظ اقتصادی و سیاسی به وجود بیاید، شاید آن زمان بشود امیدوار بود که وضعیت بهتر می‌شود؛ وگرنه شاید در بهترین حالت بتوانیم بگوییم که قیمت در همین روند باقی بماند.

نود اقتصادی به قیمت گذاری بر اساس مدل 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار نوشته است: از بهمن ماه سال گذشته وزارت صمت همزمان با رونمایی از مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو در مبدا، بر اساس ۵ درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار (که البته هیچ‌گاه اجرایی نشد) خودروسازان را مکلف کرد تا ۲۰ درصد محصولات تولیدی خود را به‌طور مستقیم به بازار عرضه کنند. تصمیم دولت در این زمینه در راستای تنظیم بازار خودرو بود حال آنکه در شرایط کنونی فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به بالاترین حد خود رسیده است.

بر این اساس با توجه به تکلیف دولتی، این سوال مطرح است که خودروسازان چه میزان به این تقسیم بندی از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو پایبند بودند؟ بر این اساس به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز چندان به این تکلیف پایبند نبودند.

چنانچه این اقدام از سوی خودروسازان طی یک‌سال گذشته مورد توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد این فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نبودیم. در حالی شرکت‌های خودروساز در تزریق ۲۰ درصد از تولید ماهانه خود عملکرد مناسبی نداشته‌اند که نگاهی به وضعیت تحویل معوقات نشان می‌دهد این بخش نیز خالی از اشکال نبوده است.

گزارش تلویزیونی زیر هم نشان میدهد که مسئولان دولتی به خصوص مجلس و وزیر صمت برنامه ای برای کنترل این افسارگسیختگی قیمت ها ندارند.

باید دید آیا خودروسازان فروش های مبهم خود را برای مردم شفاف کرده و دستگاه های نظارتی آنطور که شایسته است به پرونده اخلال گران این بازار هم میپردازند و یا همچنان دلالان با سواستفاده از قیمت کارخانه و بازار (که در برخی خودروها به 40 تا 50میلیون تومان هم رسیده) بازار را آشفته تر از پیش میکنند؟

پایان خبر/