تهران – تحریریه – وزارت اقتصاد در خبری ادعا کرده که وضعیت کسب و کار در ایران بهبود یافته است، بررسی گزارش بانک جهانی خلاف این ادعا را نشان می دهد.

  به گزارش تحریریه، مطابق خبر منتشر شده در سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 186857 مورخ 02/08/1398 "جمهوری اسلامی ایران با كسب امتیاز 58.5، با یك رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است. همچنین در خبر مذکور آمده است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، 56.98 بود. گفتتی است طی چهار سال گذشته، روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خود گرفته بود که امسال، با تلاش های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع  ملي پايش بهبود محيط كسب و كار ‌‌و اقدامات مربوط و همکاری دستگاه های اجرایی مسئول در هر نماگر، این رتبه بهبوديافته است". این خبر به عنوان منبع خبری از دستگاه متولی و تخصصی آن توسط کلیه نشریات عمومی کشور باز نشر یافت و در اختیار افکار عمومی جامعه قرار گرفت. خبر بهبود محیط کسب و کار در حالی منتشر می شود که در ذهن کارشناسان و مردم سوال می‌شود که آیا واقعاً محیط کسب و کار بهبود یافته است؟ در این گزارش تلاش داریم به این سوال به طور اجمال پاسخ دهیم و نشان دهیم از نظر بانک جهانی، رتبه کسب و کار کشور در بین کشورهای جهان چگونه است. طبق گزارش کسب ‌وکار بانک جهانی، ایران در سال 2020 میلادی توانسته امتیاز 58.5 را کسب نماید، اما امتیاز ایران در سال 2019 عدد 56.98 اعلام شده در خبر منتشره وزارت اقتصاد نیست زیرا برای مقایسه و محاسبه تغییرات محیط کسب و کار باید دقت داشت که بانک جهانی در هر سال روش‌شناسی اندازه گیری محیط کسب و کار را تغییر می دهد و براساس این تغییرات، امتیاز و رتبه سال قبل را نیز بازبینی می‌کند. بنابراین در اعلام نتایج باید نمره سال جاری با نمره بازبینی شده سال قبل مقایسه شده تا امکان سنجش پیشرفت یا پسرفت در محیط کسب و کار فراهم شود. به عبارت دیگر باتوجه به تغییر متدلوژی محاسبه امتیاز شاخص در هر سال، بانک جهانی برای مقایسه‌پذیر بودن روند بهبود شاخص در سال‌های متوالی، گزارش سال‌های گذشته را براساس متدلوژی جدیدترین گزارش بازبینی کرده و امتیاز سال‌های قبل را براساس متدلوژی سال جدید منتشر می‌نماید. در غیر این‌صورت گزارش 2 سال متوالی به‌دلیل متفاوت‌بودن متدلوژی محاسبه امتیاز و رتبه، قابلیت مقایسه نخواهد داشت وگویی دو شاخص متفاوت با هم مقایسه می شوند. امتیاز ایران برای سال 2019 در گزارش کسب ‌وکار سال 2020 میلادی بازبینی شده و در گزارش جدید امتیاز 58.6 برای کشور در نظر گرفته شده است و عملاً امتیاز کشور 0.1 کاهش یافته است. تا اینجا از نظر نمره، محیط کسب و کار بهبود نیافته و بدتر هم شده است. براساس نمره اعلام شده برای کشورها می‌توان آنها را به سادگی در نرم افزار اکسل رتبه بندی نمود و جایگاه کشور را بدست آورد که بدیهی است در محاسبه رتبه ها هم باید گزارش بازبینی شده برای سال 2019 ملاک عمل قرار گیرد. امتیازها و رتبه بندی براساس گزارش جدید بانک جهانی در جول زیر ارائه شده است: جدول مقایسه نمره و رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی طی سالهای 20-2019 میلادی * رتبه کشور در سال 2019 بر اساس متدلوژی گزارش 2020 میلادی بانک جهانی ماخذ: گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر گرفته از سایت بانک جهانی به نشانی doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ایران 11 رتبه تنزل رتبه داشته و از رتبه 116 طبق گزارش بازبینی به رتبه 127 سقوط کرده است که به نظر می رسد هم با کاهش امتیاز ایران سازگار است و هم پاسخگوی سوالات ذهنی مردم و کارشناسان می باشد. هنوز نکات قابل تامل دیگری وجود دارد که جنبه های پسرفت ایران در محیط کسب و کار را نشان می دهد. یکی از مهمترین قسمت های گزارش بانک جهانی در خصوص اصلاحات انجام شده توسط هر کشور در طول سال گذشته می باشد که این قسمت از گزارش بانک جهانی بیشتر قابل تامل می باشد زیرا برای اولین بار در طول 4 سال گذشته نه تنها اصلاحی برای ایران ثبت نشده است بلکه نشانه سخت شدن محیط کسب و کار هم دریافت شده است و یک اخطار به ایران داده شده است. شکل زیر از صفحه بانک جهانی برداشته شده و شامل اصلاحات پذیرفته کشور در طول 5 سال گذشته می باشد. علامت تیک مارک نشانه اصلاح مثبت و علامت ضربدر نشانه اصلاح منفی و ایجاد مانع در کسب و کار می‌باشد.     اصلاحات پذیرفته شده توسط بانک جهانی در طول پنج سال گذشته برای ایران ماخذ: https://www.doingbusiness.org/en/reforms/overview/economy/iran صفحه اشاره شده در سایت بانک جهانی نشان می‌دهد که برخلاف ادعای خلاف واقع خبر وزارت اقتصاد، جهت بهبود محیط کسو و کار کشور برای اولین بار بعد از چهار سال به سمت بدتر شدن تغییر یافته است. در خصوص جزییات شاخص کسب ‌وکار سال 2020 میلادی نکات فراوان دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

• در سال 2020 میلادی، امتیاز ایران در نماگرهای شروع کسب‌ وکار، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها نسبت به سال 2019 تغییری نداشته است، با این وجود به‌دلیل بالا بودن سرعت سایر کشورها در انجام اصلاحات، رتبه ایران در نماگرهای مذکور غیر از پرداخت مالیات که تغییری نکرده است، تنزل یافته است. این در حالی است که رتبه ایران در نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، برخلاف ثبات امتیاز، 3 پله ارتقا یافته است.
• ایران در نماگرهای اخذ مجوزهای ساخت نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/0 افزایش امتیاز و یک پله ارتقا داشته است. اما در نماگر دسترسی به برق با وجود افزایش 1/0 امتیاز دور رتبه تزل جایگاه داشته است. افزایش امتیاز ایران در نماگرهای فوق به‌ترتیب، به‌سبب کاهش هزینه اخذ مجوزهای ساخت از 6/6 به 3/6 درصد از ارزش انبار و کاهش هزینه دسترسی به برق از 775 به 746 درصد از درآمد سرانه بوده است.
• امتیاز ایران در نماگر ثبت ‌مالکیت به‌دلیل دریافت یک اخطار بابت افزایش میانگین ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران و به‌تبع آن گران‌تر شدن هزینه انتقال ملک از 3.2 به 3.8 درصد از ارزش دارایی، 9/0 نمره کاهش یافته است.
• امتیاز ایران در نماگر ورشکستگی نسبت به سال قبل 5/0 نمره کاهش یافته که باعث شده است در این نماگر یک رتبه تنزل نماید. کاهش امتیاز این نماگر به‌دلیل کاهش نرخ بازستانی از 37.1 به 36.1 سنت در هر دلار است.

در پایان هر چند سوال ذهنی کارشناسان و مردم در مورد گزارش رتبه بندی بانک جهانی پاسخ داده شد اما والات بسیاری بوجود آمد که به نظر می رسد مسولین و مقامات مسوول باید به افکار عمومی پاسخ دهند. برخی از سوالات در ادامه طرح می شود و امید است پاسخ مناسب داده شود.

• آیا می توان با آمارها بازی کرد و یا بهتر بگوئیم با آمارسازی می توان وضع محیط کسب و کار را بهبود یافته نشان داد؟ بهتر نیست به ارشادات و سخنرانی های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که مکرراً بر رفع مشکلات محیط کسب و کار تاکید دارند توجه کنیم و سعی نکنیم با ارائه آمارهای خلاف واقع، نمک بر زخم فعالان محیط کسب و کار بپاشیم.
• آیا وزارت اقتصاد از این آمارسازی ها با خبر است و براساس آن به افکار عمومی گزارش می دهد یا واقعاً وزیر اقتصاد از نحوه محاسبه رتبه بندی بانک جهانی مطلع نیست که روابط عمومی آن وزارتخانه به صورت ذوق زده به انتشار خبر خلاف واقع روی می‌آورد؟ که در هر دو صورت وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد و با خاطیان که تلاش داشتند افکار عمومی را منحرف نمایند به شدت برخورد شود.
• آیا سایر دستاوردهای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هم چنین فضایی دارد؟ همه به گزارش بانک جهانی دسترسی دارند و می توانند صحت ادعاهای وزارت اقتصاد را مورد سنجش قرار دهند، اما برای سایر ادعاها چنین متری وجود ندارد!
• آیا رسانه ها بدون بررسی و اندک مطالعه‌ای باید هر چه روابط عمومی دستگاه های دولتی منتشر می‌کنند را باز نشر دهند و یا اینکه نقش رسانه ها بررسی و اطلاع رسانی صحیح به جامعه و جلوگیری و مبارزه با فساد به هر شکل، خواه مالی و خواه اخبار جعلی می باشد؟
• آیا جریانی در دولت وجود دارد که قصد دارد دستاورد نداشته را به افکار عمومی ارائه دهد و یا این ساختن خبر صرفاً دستاورد نداشته مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد است که براساس آن معاون وزیر اقتصاد در برنامه تیتر شبکه خبر مورخ 6/8/1398 به صراحت اعلام می کند که رتبه ایران یک پله ارتقا یافته و نتیجه اصلاحات انجام شده در یکسال اخیر بوده که جهت نزولی حرکت کشور تغییر یافته است در صورتیکه توامان امتیاز و رتبه کشور کاهش یافته و برای اولین بار بعد از 4 سال هیچ اصلاحی در محیط کسب و کار کشور در گزارش بانک جهانی ثبت نشده است؟
• آیا مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار صلاحیت انجام اصلاحات در محیط کسب و کار و کانون صدور مجوزها در کشور را دارد؟ براساس مصوبات جلسه ستاد مقاومتی مورخ 6/8/1398 کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مجوزهای خود را به مرکز ملی پایش معرفی و کلیه مقررات زدایی و مقررات زایی با هماهنگی آن مرکز انجام شود حال این سوال بوجود می آید وقتی آن مرکز در اطلاع رسانی یک گزارش رسمی بین المللی امانت‌دار نیست چگونه می تواند برای مقررات زدایی امانت‌دار باشد؟ آیا نیاز نیست بهبود محیط کسب و کار به یک نهاد فرادولتی و فرا قوه‌ای سپرده شود تا از آماربازی های این چنین پرهیز شود؟
• در نهایت به سوال همیشگی انتصابات دستگاه‌های دولتی کشور بر می‌گردیم که معیار انتصاب مدیران چیست و آیا انتصاب مدیران مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در دوره آقای دکتر دژپسند براساس تخصص و تحصیلات بنا بوده و یا نیاز به توضیحات دارد؟

پایان خبر/