به گزارش تحریریه، نشریه فرانسوی «لو موند» در تحلیلی به قلم «توماس پیکتی» استاد شناخته شده مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی (EHESS) و مدرسه اقتصاد پاریس تصریح دارد که ایالات متحده به پایان دوران خود در زمینه کنترل جهان نزدیک می شود.

وی در این یادداشت اوضاع کنونی آمریکا با ریاست جمهوری دونالد ترامپ را اینگونه توصیف و تفسیر کرده است:

رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌خواهد که «صلح آمریکایی» (Pax Americana) با پرداخت خراج از سوی بقیه جهان حفظ شود تا وی بتواند به طور بی‌پایان کسری بودجه آمریکا را تأمین مالی کند. اما با قدرتی که پیشاپیش رو به افول است، ما باید شروع کنیم تا جهانی بدون آمریکا را متصور شویم.

ایالات متحده دیگر کشور قابل اعتمادی نیست. برای برخی، این موضوع چیز تازه‌ای نیست. قبل از این جنگ عراق که در سال ۲۰۰۳ آغاز شد – و بیش از ۱۰۰ هزار کشته، بی‌ثباتی پایدار منطقه‌ای و بازگشت نفوذ روسیه را به دنبال داشت – به جهان نشان داده بود که تکبر نظامی آمریکا چه فجایعی به بار می‌آورد. اما بحران کنونی چیز جدیدی است، زیرا خود هسته اصلی قدرت اقتصادی، مالی و سیاسی این کشور را به چالش می‌کشد. آمریکا در حال حاضر گیج و سردرگم به نظر می‌رسد و تحت رهبری فردی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته که هیچ موازنه دموکراتیکی در برابر او وجود ندارد.

برای آن‌که بفهمیم در آینده چه خواهد شد، ابتدا باید این نقطه عطف جاری را درک کنیم. اگر ترامپیست‌ها چنین سیاست خشن و ناامیدانه‌ای را دنبال می‌کنند، دلیلش این است که نمی‌دانند چگونه باید به افول اقتصادی کشور پاسخ دهند. اگر تولید ناخالص داخلی چین را بر اساس برابری قدرت خرید اندازه بگیریم – یعنی حجم واقعی کالاها، خدمات و تجهیزات تولیدشده در هر سال – اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ از ایالات متحده پیشی گرفت. اکنون این رقم بیش از ۳۰ درصد بیشتر از اقتصاد آمریکاست و تا سال ۲۰۳۵ به دو برابر خواهد رسید. واقعیت این است که ایالات متحده کنترل جهان را از دست می‌دهد.

ترامپ می‌خواهد خزانه کشورش را با تصاحب منابع معدنی اوکراین، به همراه گرینلند و پاناما، دوباره پر کند

و بدتر از همه، انباشت کسری تجاری باعث شده بدهی خارجی عمومی و خصوصی کشور به سطحی بی‌سابقه ای (۷۰درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵) برسد . افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث شود ایالات متحده مجبور شود جریان‌های هنگفتی از بهره به سایر نقاط جهان پرداخت کند – چیزی که تاکنون به لطف تسلطش بر نظام مالی جهانی از آن گریخته بود.

در این زمینه است که باید پیشنهاد انفجاری اقتصاددانان ترامپی برای اعمال مالیات بر پرداخت‌های بهره به دارندگان خارجی اوراق بهادار آمریکایی را تفسیر کرد. به‌طور مستقیم‌تر، ترامپ می‌خواهد خزانه کشورش را با تصاحب منابع معدنی اوکراین، به همراه گرینلند و پاناما، دوباره پر کند.

ترامپ؛ یک استعمارگر ناکام

از منظر تاریخی، شایان توجه است که کسری تجاری عظیم ایالات متحده (به‌طور متوسط حدود ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۵) تنها یک سابقه دارد آن‌هم برای اقتصادی به این بزرگی: این کسری تقریباً معادل میانگین کسری تجاری قدرت‌های بزرگ استعماری اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان و هلند) بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ است. تفاوت در این است که آن کشورها دارایی‌ های خارجی وسیعی در اختیار داشتند که بهره و سود سهام حاصل از آن‌ها آن‌قدر زیاد بود که نه تنها کسری تجاری‌شان را پوشش می‌داد، بلکه به آن‌ها اجازه می‌داد همچنان طلبکار باقی بمانند.

ترامپ اساساً چیزی بیش از یک استعمارگر ناکام نیست. مانند قدرت‌های استعماری اروپایی گذشته، او می‌خواهد «صلح آمریکایی» با یارانه‌هایی از سوی جهانی قدردان، پاداش داده شود تا بتواند کسری‌های کشورش را تا ابد تأمین مالی کند. مشکل اینجاست که قدرت آمریکا از پیش از این در حال افول است و این دوران دیگر پذیرای چنین استعمارگری خشن و مهارناپذیر نیست.

ترامپ که در ارجاعات عقب‌گرایانه‌اش گم شده، به نظر نمی‌رسد که آگاه باشد ایالات متحده در سال ۱۹۴۵ خود را بر مبنای گسست از نظم استعماری اروپایی و بر پایه ایجاد الگویی متفاوت از توسعه، مبتنی بر آرمان‌های دموکراتیک و مزیت آموزشی قابل‌توجه نسبت به بقیه جهان بنا نهاد. با این کار، او اعتبار اخلاقی و سیاسی‌ای را که رهبری کشورش بر پایه آن بنا شده بود، تضعیف می‌کند.

در برابر این فروپاشی چه باید کرد؟

نخست، باید به کشورهای جنوب جهانی روی آورد و پیشنهاد ایجاد یک چندجانبه‌گرایی اجتماعی و زیست‌محیطی جدید را مطرح کرد تا جایگزین چندجانبه‌گرایی لیبرال شود که اکنون عملاً مرده است.

اروپا باید سرانجام از اصلاح اساسی در شیوه حکمرانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حمایت کند تا از نظام موجودِ پول‌سالارانه (پلوتوکراتیک) فاصله بگیریم و کشورهایی مانند برزیل، هند و آفریقای جنوبی را در جایگاه شایسته خود بنشانیم.

اگر اروپا همچنان در اتحاد با ایالات متحده برای سد کردن این دگرگونی ناگزیر باقی بماند، در آن صورت گروه بریکس [برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی] ناگزیر یک ساختار موازی بین‌المللی را به رهبری چین و روسیه ایجاد خواهد کرد.

مسئولیت اروپا

اگر کشورهای آفریقای پائین صحرا در چند دهه گذشته از شرایط بهتر تجارت بهره‌مند می‌شدند، می‌توانستند در زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت خود سرمایه‌گذاری کنند. در عوض، دولت‌های آن‌ها ناچارند در شرایطی قهرمانانه و با منابعی فوق‌العاده محدود تلاش کنند: آن ها از نظر قدرت خرید برابری، تنها حدود ۲۰۰ یورو به‌ازای هر کودک در سال برای آموزش ابتدایی و متوسطه در اختیار دارند (۶۰ یورو بر پایه نرخ تبادل فعلی)، در حالی که هر کودک در کشورهای شمال جهانی از ۴۰ یا ۵۰ برابر بیشتر بهره‌مند می‌شود (۸۰۰۰ یورو در اروپا، ۱۰۰۰۰ یورو در ایالات متحده).

به‌همین‌ترتیب، اروپا در سال ۲۰۲۴ در مخالفت با پیشنهاد عدالت مالیاتی که از سوی برزیل در اجلاس گروه ۲۰ مطرح شد، و نیز با رأی دادن – همراه با ایالات متحده – علیه ایجاد یک کنوانسیون چارچوب در سازمان ملل برای مالیات‌گیری عادلانه، مرتکب اشتباهی فاحش شد. تمام این اقدامات به منظور حفظ انحصار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) – و در واقع انحصار باشگاه کشورهای ثروتمند – بر موضوعاتی صورت گرفت که ظاهراً بیش از آن مهم تلقی می‌شوند که به کشورهای فقیر واگذار شوند.

اروپا باید سرانجام نقش خود را در نابرابری‌های تجاری جهانی به رسمیت بشناسد. بسیار آسان است که مازاد تجاری بیش از حد چین را که به‌لحاظ عینی قابل انتقاد است، محکوم کنیم. چین مانند قدرت‌های غربی پیش از خود، از قدرتش سوءاستفاده می‌کند تا مواد خام را به بهای ناچیز خریداری کرده و کالاهای تولیدی خود را به جهان صادر کند. این راهبرد نیز سود چندانی برای مردم خودش ندارد که می‌توانستند با دستمزدهای بالاتر و نظام تأمین اجتماعی مناسب، بهره‌ی بیشتری ببرند.

اما واقعیت این است که اروپا نیز تمایل دارد که در قلمرو خودش کمتر مصرف و کمتر سرمایه‌گذاری کند. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، تراز تجاری (کالا و خدمات) ایالات متحده به‌ طور میانگین سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد دلار کسری داشت [۷۰۵ میلیارد یورو].

در همین مدت، اروپا به میانگین مازاد ۳۵۰ میلیارد دلار دست یافت، تقریباً به اندازه‌ی مازاد تجاری چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان روی‌هم (۴۵۰ میلیارد دلار).

تنها با افزایش بودجه نظامی آلمان یا گفت‌وگوهای کنونی درباره مالیات گسترده کربن – آن هم در سطحی ناچیز – نمی‌توان از اروپا انتظار داشت که در راستای ترویج یک الگوی توسعه متفاوت، که اجتماعی، زیست‌محیطی و عادلانه باشد، گام‌های واقعی بردارد.

پایان/