ترامپ و فروپاشی نظریه عدم اشاعه هسته‌ای

«فارن افرز» نوشت، سیاست های ترامپ موجب شده اند تا موانع روانی گسترش تسلیحات هسته‌ای کمرنگ و مضمحل شوند و حتی متحدان کاخ سفید به دلیل بی اعتمادی به تعهدات واشنگتن، برای بازدارندگی هسته ای مستقل خود تلاش خواهند کرد.

به گزارش تحریریه، نشریه فارن افرز در تحلیلی مفصل آورده است: دولت دونالد ترامپ با سرعت در حال از بین بردن عناصر حیاتی نظم بین‌المللی پس از جنگ است اما به نظر نمی‌رسد پیامدهای آشکار برخی از اقدامات خود را در نظر گرفته باشد مانند آغاز موج جدیدی از اشاعه تسلیحات هسته‌ای، این بار نه توسط تروریست‌ها یا دولت‌های سرکش، بلکه توسط کشورهایی که پیش‌تر متحدان آمریکا بودند.

برگرداندن ساعت سیاست خارجی به یک قرن پیش، تهدید وجودی که امروز با آن روبرو هستیم را از بین نخواهد برد: یعنی دانش هسته‌ای گسترده و فناوری هسته‌ای نسبتاً ارزان و آسان.

رژیم عدم اشاعه که مانع از گسترش فراگیر سلاح‌های هسته‌ای می‌شود، یک اقدام داوطلبانه از سوی دولت‌های ملی است که به آن پایبند هستند، زیرا در این رژیم احساس امنیت بیشتری دارند تا بدون آن. اما دلیل اصلی این احساس امنیت آن است که این رژیم درون یک سیستم بین‌المللی گسترده‌تر قرار دارد که توسط قدرت عموماً خوش‌خیم آمریکا محافظت می‌شود. این شبکه همکاری‌های بین‌المللی، شامل نهادهایی مانند ناتو ، یعنی همان چیزی است که دولت ترامپ اکنون در حال از فروپاشیدن آن است.

همه باید درک کنند که اگر نظم لیبرال سقوط کند، رژیم عدم اشاعه نیز همراه با آن سقوط خواهد کرد. و کشورهایی که در آن شرایط به سمت تسلیحات هسته‌ای هجوم خواهند برد، دوستان سابق ایالات متحده خواهند بود—کشورهایی که دیگر اطمینان ندارند که می‌توانند به تضمین‌های امنیتی آمریکا تکیه کنند.

کنت والتز دانشمند علوم سیاسی در اظهارنظری معروف استدلال کرده بود که وقتی صحبت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای می شود یعنی «بیشتر شاید بهتر باشد»، زیرا رقابت‌های بین‌المللی همگی با چشم‌انداز نابودی متقابل تضمین‌شده تثبیت می‌شوند. اکنون جهان ممکن است در آستانه آزمایش این فرضیه باشد و از آنجا که خطرناک‌ترین مرحله در فرآیند اشاعه، همیشه دوره‌ای است که کشورها در آستانه عبور از آستانه هسته‌ای هستند، اگر دولت ترامپ مسیر خود را تغییر ندهد، احتمالاً سال‌های پیش رو با بحران‌های هسته‌ای برجسته همراه خواهد بود.

درس دوگل

سیاستمداران آمریکایی در دهه ۱۹۴۰، پس از سه دهه جنگ و بحران اقتصادی، شروع به ایجاد یک نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین کردند. درسی که از نیمه اول قرن بیستم گرفتند، ساده بود: اقدام صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت خام، کشورها را به سمت سیاست‌های اقتصادی «همسایه‌ات را فقیر کن» و سیاست‌های امنیتی مبتنی بر واگذاری مسئولیت سوق داد، که به نوبه خود باعث آشفتگی اقتصادی و اجتماعی، ظهور حکومت‌های خودکامه تهاجمی، و در نهایت، کشتار جهانی شد.

واشنگتن، برای جلوگیری از تکرار این الگو، تصمیم گرفت بر اساس منافع بلندمدت خود آگاهانه عمل کند و سیاست بین‌المللی را به‌عنوان یک بازی گروهی اجرا نماید. این به معنای همکاری با متحدان همفکر برای ایجاد یک چارچوب پایدار و ایمن بود که در آن اعضای تیم بتوانند بدون ترس در کنار هم رشد کنند.

از ابتدا، این نظم بر قدرت فوق‌العاده آمریکا تکیه داشت که به نفع کل گروه به کار گرفته می شد و نه فقط برای ایالات متحده. این رویکرد نه از روی نوع‌دوستی ساده‌لوحانه بود و نه یک نئو-امپریالیسم بدبینانه، بلکه از این درک نشأت می‌گرفت که در دنیای مدرن، اقتصاد و امنیت باید در سطحی فراتر از ملی مدیریت شوند. سیاستمداران آمریکایی متوجه شدند که سرمایه‌داری یک بازی با حاصل جمع مثبت است که در آن بازیگران می‌توانند در کنار هم رشد کنند، نه به هزینه یکدیگر، و این نکته که در میان دوستان، امنیت می‌تواند یک کالای غیررقابتی باشد.

پس، واشنگتن به جای استفاده از قدرت فوق‌العاده خود برای استثمار کشورهای دیگر—همان‌طور که هر قدرت برتر دیگری در گذشته این کار را کرده بود—انتخاب کرد که اقتصاد متحدانش را به حرکت درآورد و از آن‌ها در امور دفاعی حمایت کند.

به‌عنوان نهایی‌ترین ابزارهای جنگ، سلاح‌های هسته‌ای چالشی منحصربه‌فرد برای نظم بین‌المللی ایجاد کردند. به نظر می‌رسید کشورهایی که این سلاح‌ها را به دست می‌آورند، به استقلال استراتژیک و قدرت اجبار و تهدید دست خواهند یافت، در حالی که کشورهایی که هسته‌ای نمی‌شوند، صید خواهند شد.

جای تعجب نداشت که بسیاری از کشورها به فکر دستیابی به این سلاح‌ها بودند یعنی همان‌ اتفاقی که همیشه با ظهور فناوری‌های نظامی جدید اتفاق می‌افتد.

اما از گسترش فراگیر سلاح‌های هسته‌ای اجتناب شد، چراکه در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، یک راه‌حل نسبی برای این مشکل پدیدار شد. ایالات متحده دشمنان هسته‌ای خود را از طریق بازدارندگی مهار می‌کرد، و همزمان از زرادخانه خود برای حفاظت از متحدانش نیز بهره می‌برد. بنابراین دیگر نیازی نبود که آن‌ها به برنامه‌های مستقل هسته‌ای روی بیاورند. این ترتیبات در سال ۱۹۷۰ با معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) تثبیت شد. آمریکایی‌ها، شوروی‌ها، بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و چینی‌ها مجاز به حفظ زرادخانه‌های خود بودند، که امکان تداوم بازدارندگی آنها را فراهم می‌کرد، درحالی‌که سایر امضاکنندگان این حق را واگذار کردند. این معامله منطقی بود و تاکنون عمدتاً دوام آورده است، و تنها اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی پس از آن به باشگاه هسته‌ای پیوسته‌اند.

اگر نظم لیبرال سقوط کند، رژیم عدم اشاعه نیز همراه آن سقوط خواهد کرد.

بیشتر توجهات در حوزه هسته‌ای همیشه معطوف به ابرقدرت‌ها بوده است و پس از آن‌ها، به کشورهایی سرکش مانند کره شمالی (که در سال ۲۰۰۶ هسته‌ای شد)، عراق (که به دنبال زرادخانه هسته‌ای بود)، و ایران (که اکنون در آستانه آن قرار دارد). اما با توجه به تحولات اخیر، دو مورد که اغلب نادیده گرفته شده‌اند—بریتانیا و فرانسه—اکنون شایسته توجه بیشتری هستند.

بریتانیا در سال ۱۹۴۱ اولین برنامه تسلیحات هسته‌ای جهان را آغاز کرد و دو سال بعد آن را با پروژه منهتن ادغام کرد. اما وقتی واشنگتن پس از جنگ همکاری را متوقف کرد، لندن تصمیم گرفت به‌تنهایی ادامه دهد و در سال ۱۹۵۲ اولین بمب خود را با موفقیت آزمایش کرد.

در همین حال، فرانسه در سال ۱۹۵۴ یک برنامه نظامی هسته‌ای مخفیانه را آغاز کرد، آن را در ۱۹۵۸ علنی کرد و در ۱۹۶۰ اولین سلاح خود را آزمایش کرد.

اما چرا فرانسه، در حالی که تحت چتر هسته‌ای آمریکا قرار داشت، تصمیم گرفت بمب بسازد؟

زیرا رئیس‌جمهور فرانسه، شارل دوگل، به تضمین‌های امنیتی آمریکا اعتماد نداشت.

او معتقد بود که بازدارندگی گسترده یک فریب است و برای اینکه پاریس واقعاً امن باشد، چاره‌ای جز دستیابی به توانایی هسته‌ای مستقل ندارد. او در سال ۱۹۶۳ گفت:

می گفت: سلاح‌های هسته‌ای آمریکا همچنان تضمین اساسی صلح جهانی هستند... اما واقعیت این است که قدرت هسته‌ای آمریکا لزوماً بلافاصله به تمامی احتمالات مربوط به اروپا و فرانسه پاسخ نمی‌دهد. بنابراین... [ما تصمیم گرفته‌ایم] که خود را به نیروی هسته‌ای‌ای که کاملاً متعلق به ما باشد، مجهز کنیم.

فرانسوی‌ها این استراتژی را نیروی ضربتی (force de frappe) نامیدند.

برای نسل‌ها، بیشتر تحلیل‌گران غیرفرانسوی این منطق را به تمسخر گرفتند و آن را بیشتر ناشی از غرور یا هراس بیش از حد فرانسوی‌ها می‌دانستند تا یک منطق استراتژیک معقول. اما باگذشت هفته‌های نخست دولت دوم ترامپ، به نظر می‌رسد که این دیدگاه پیش‌بینی‌گرایانه بوده است و دیگر کسی آن را به سخره نمی‌گیرد.

برای روسیه با عشق

با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصویر هسته‌ای جهان به‌شدت تغییر کرد. احتمال رویارویی ابرقدرت‌ها اکنون دور از ذهن به نظر می‌رسید و فوری‌ترین تهدیدها از پراکنده شدن مواد و تخصص هسته‌ای شوروی سابق به سایر کشورها یا گروه‌های غیردولتی ناشی می‌شد. مهار «سلاح‌های هسته‌ای سرگردان» به مسئله روز تبدیل شد، که از طریق برنامه‌هایی مانند قانون کاهش تهدید نان-لوگار در سال ۱۹۹۱ مورد توجه قرار گرفت.

یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل مربوط به بقایای زرادخانه هسته‌ای شوروی بود که در اوکراینِ تازه استقلال‌یافته مستقر بود. کشورهای دیگر کی‌یف را تحت فشار گذاشتند تا تمام این تسلیحات را به مسکو بازگرداند و در مقابل، به اوکراین وعده داده شد که از این کار متضرر نخواهد شد. اوکراین که توان مقاومت چندانی نداشت، سرانجام موافقت کرد و این تصمیم در یادداشت بوداپست ۱۹۹۴ ثبت شد. در ازای این واگذاری، بلاروس، قزاقستان و اوکراین به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) پیوستند و در مقابل، از سوی ایالات متحده، بریتانیا و روسیه تضمین‌های امنیتی دریافت کردند.

در آن زمان، برخی استدلال می‌کردند که این یک اشتباه است. برای مثال، جان میرشایمر، دانشمند علوم سیاسی، در مقاله‌ای در مجله فارن افرز در سال ۱۹۹۳ نوشت که اوکراین در نهایت مجبور خواهد شد با احیای‌ روسیه مقابله کند و حفظ توانایی هسته‌ای، کم‌دردسرترین راه برای این کار است.

او نوشت: اوکراین نمی‌تواند با تسلیحات متعارف از خود در برابر یک روسیه مجهز به سلاح‌های هسته‌ای دفاع کند، و هیچ کشوری، از جمله ایالات متحده، تضمین امنیتی معناداری به آن ارائه نخواهد داد. تسلیحات هسته‌ای اوکراین، تنها بازدارنده قابل‌اعتماد در برابر تجاوز روسیه هستند.

اما ترس از گسترش تسلیحات هسته‌ای، بر ترس از جنگ‌های آینده غلبه کرد و اوکراینِ پساشوروی در نهایت فقط به یک ارتش متعارف بسنده کرد.

برای دو دهه، این مسئله چندان مهم به نظر نمی‌رسید. اما در سال ۲۰۱۴، زمانی که اوکراین بیش از پیش به غرب گرایش پیدا کرد، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تصمیم گرفت به کی‌یف یک درس بدهد. او جنبش‌های جدایی‌طلب را در استان‌های جنوبی و جنوب‌شرقی اوکراین—که جمعیت روس‌زبان داشتند—تحریک کرد و سپس نیروهای روسیه را برای «کمک» به آن‌ها اعزام کرد، که در نتیجه، روسیه به سرعت کریمه و بخش‌هایی از دونباس را تصرف کرد.

این درگیری سطح پایینی داشت و مذاکرات بی‌نتیجه سال‌ها ادامه یافت، تا اینکه در سال ۲۰۲۲، پوتین تهاجمی تمام‌عیار را برای تصرف کل اوکراین آغاز کرد. هدف او این بود که یا اوکراین را دوباره به خاک روسیه ضمیمه کند، یا آن را به یک مستعمره با دولتی دست‌نشانده تبدیل کند که از مسکو دستور بگیرد.

با توجه به تفاوت عظیم در اندازه و قدرت دو کشور، کمتر کسی انتظار داشت اوکراین بتواند در برابر این حمله مقاومت کند. اما اوکراین ایستادگی کرد، و وقتی مشخص شد کی‌یف به این زودی‌ها سقوط نخواهد کرد، ایالات متحده و اروپا کمک‌های نظامی و اقتصادی فزاینده‌ای را برای حمایت از آن ارسال کردند.

در ماه‌ها و سال‌های بعد، منازعه از یک جنگ پویا به یک جنگ موضعی و فرسایشی تبدیل شد، به‌گونه‌ای که روسیه همچنان کریمه و بیشتر مناطق دونباس را در اختیار داشت، درحالی‌که اوکراین به بخشی از خاک روسیه در نزدیکی کورسک چنگ زده بود.

دولت بایدن و متحدان اروپایی آن همچنان متعهد به حفظ اوکراین در جنگ بودند، اما تمایل پوتین به استفاده از منابع عظیم کشورش، به تدریج به او یک برتری جزئی داد.

سپس، ترامپ به کاخ سفید بازگشت. او در جریان مبارزات انتخاباتی خود، قول داد که جنگ را در یک روز پایان دهد، اما جزئیات کمی درباره چگونگی آن ارائه کرد. با این حال، از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، جزئیات برنامه‌های دولت او به تدریج آشکار شده است—و به نظر می‌رسد که این برنامه شامل وادار کردن اوکراین به پذیرش خواسته‌های روسیه است: واگذاری سرزمین‌ها، تضعیف توان نظامی، تغییر دولت، و چرخش مجدد به سمت شرق.

مشخص نیست که حرکت تند دولت ترامپ به سمت مسکو تا کجا پیش خواهد رفت، هم به دلیل ابهاماتی که یک تغییر تاریخی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده و هم به دلیل ناهماهنگی و عدم شفافیت ارتباطات دولت ترامپ.

اما در هفته‌های اخیر، با این تغییرات تاحدودی دیگر روشن شده وعده‌های پیشین آمریکا در مورد حمایت از اوکراین و سایر متحدان، دیگر کاملاً قابل اعتماد نیستند.

همانند دوگل، میرشایمر نیز درست می‌گفت. بازدارندگی گسترده یک توهم بود و کسانی که به آن تکیه کردند، فریب خورده بودند.

این مسئله برای بسیاری از کشورهایی که در معرض تهدید قرار دارند، این پرسش را مطرح می‌کند: چرا مسیر فرانسه را در پیش نگیرند و با توسعه‌ی نیروی ضربتیِ خود، امنیتشان را تضمین نکنند؟

بعدی کیست؟

اکنون که ایالات متحده به یک متحد غیرقابل‌اعتماد تبدیل شده است، یکی از مسیرهایی که کشورهای جویای حفاظت می‌توانند طی کنند، تأمین بازدارندگی گسترده از سوی یک ارائه‌دهنده‌ی دیگر است. برای مثال، صدراعظم جدید آلمان، فریدریش مرتس، گفته است که او «با بریتانیا و فرانسه درباره‌ی امکان گسترش چتر هسته‌ای آن‌ها به آلمان گفت‌وگو خواهد کرد»؛ سایر اعضای ناتو نیز ممکن است به همین راه بیندیشند. نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، از این ایده استقبال کرده‌اند؛ یک بازدارندگی واقعاً اروپایی ممکن است به‌زودی شکل بگیرد.

چنین تحولی می‌تواند مفید باشد و به تثبیت امنیت اروپا در جهانی پساآمریکایی کمک کند. اما خیانت واشنگتن، تمام توافقات آینده‌ی مربوط به بازدارندگی گسترده را زیر سؤال خواهد برد و آشکار خواهد کرد که این تعهدات، نه پایدار، بلکه موقتی و قابل‌لغو هستند.

در گذشته، لندن به واشنگتن برای دفاع از خود اعتماد نداشت و پاریس نیز به واشنگتن و لندن بی‌اعتماد بود. پس چرا اکنون کشورهای دیگر باید به لندن و پاریس اعتماد کنند؟ ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «اگر دوبار فریب بخورم، تقصیر خودم است.»

ازاین‌رو، ممکن است برخی کشورها تصمیم بگیرند که صرفاً برای اطمینان، برنامه‌ی هسته‌ای خود را دنبال کنند. با توجه به تمام محدودیت‌های موجود برای جلوگیری از چنین وضعیتی، این مسیر آسانی نخواهد بود. این کار مستلزم دستیابی به دانش هسته‌ای پیشرفته، مقادیر زیادی مواد شکافت‌پذیر، و توانایی تولید سلاح‌های پیشرفته است. همچنین، به چندین سال تلاش مداوم و ده‌ها میلیارد دلار هزینه نیاز دارد. اما قطعاً امکان‌پذیر است.

اسرائیل در دهه‌ی ۱۹۵۰ برنامه‌ی تسلیحات هسته‌ای خود را آغاز کرد و کمک‌های زیادی از فرانسه دریافت نمود. گمان می‌رود که اسرائیلی‌ها نخستین بمب خود را تا پایان دهه‌ی ۱۹۶۰ ساخته باشند و در دهه‌های بعد، چند صد کلاهک دیگر به زرادخانه‌ی خود افزوده باشند.

از سوی دیگر، پس از آنکه دشمن دیرینه‌اش، هند، به تسلیحات هسته‌ای دست یافت، پاکستان نیز در دهه‌ی ۱۹۷۰ برنامه‌ی مخفی هسته‌ای خود را آغاز کرد. این کشور با دریافت کمک‌های قابل‌توجه از چین و کره‌ی شمالی، در سال ۱۹۹۸ موفق به انجام آزمایش هسته‌ای شد.

اگر سئول به سلاح هسته‌ای دست یابد، احتمالاً توکیو نیز از آن پیروی خواهد کرد

ژاپن مسیر متفاوتی را دنبال کرده و به‌جای توسعه‌ی کامل سلاح هسته‌ای، یک توانمندی هسته‌ای بالقوه را حفظ کرده است—یک «بمب در زیرزمین» که در صورت لزوم می‌تواند به‌سرعت به سلاح تبدیل شود. از دهه‌ی ۱۹۶۰، توکیو متعهد شده است که سلاح‌های هسته‌ای نداشته باشد، آن‌ها را تولید نکند و اجازه‌ی استقرارشان را در خاک ژاپن ندهد. اما هم‌زمان، یک برنامه‌ی پیشرفته‌ی انرژی هسته‌ای غیرنظامی، ذخایر بزرگی از پلوتونیوم و یک صنعت دفاعی پیشرفته را در اختیار دارد. هر دولت ژاپنی می‌تواند در عرض چند ماه گام‌های نهایی برای مسلح شدن به سلاح هسته‌ای را بردارد، اگرچه باید پیامدهای داخلی و بین‌المللی این اقدام را بپذیرد.

پس، کشور بعدی که ممکن است به تسلیحات هسته‌ای دست یابد، کدام است؟

محتمل‌ترین گزینه‌ها، اوکراین و تایوان هستند—کشورهایی که به‌وضوح در معرض تهدید همسایگان قدرتمندِ هسته‌ای خود قرار دارند. (تایوان تاکنون دو بار، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش کرده اما هر بار توسط ایالات متحده شناسایی و متوقف شده است.) اما اگر چنین تلاشی آغاز شود، ممکن است آن همسایگان، قبل از تکمیل این فرایند، به این کشورها حمله کنند: تلاش برای دستیابی به امنیت، به‌راحتی می‌تواند به جنگ پیشگیرانه و نابودی ملی منجر شود.

ایران نیز ممکن است با خطرات مشابهی مواجه شود، اگر بخواهد گام نهایی را به‌سوی تسلیح هسته‌ای بردارد. این اقدام می‌تواند حمله‌ای از سوی ایالات متحده یا اسرائیل را پیش از آنکه ایران بتواند از بازدارندگی خود مطمئن شود، تحریک کند.

بنابراین، اگر نظم جهانی همچنان رو به فروپاشی باشد، احتمالاً کره‌ جنوبی نخستین کشوری خواهد بود که در این موج جدید گسترش تسلیحات هسته‌ای به یک قدرت هسته‌ای تبدیل می‌شود. این کشور در سال ۱۹۷۵ به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پیوست، اما می‌تواند هر زمان که بخواهد از آن خارج شود و ممکن است به این نتیجه برسد که برای مقابله با تهدید کره‌ شمالی، به یک توانمندی مستقل هسته‌ای نیاز دارد. مقامات کره‌ جنوبی از هم‌اکنون درباره‌ی این احتمال صحبت کرده‌اند و چنین بحث‌هایی در صورتی که ایالات متحده اقداماتی در جهت کاهش تعهداتش انجام دهد، قطعاً شدت خواهد گرفت.

اگر سئول به تسلیحات هسته‌ای دست یابد، احتمالاً توکیو نیز به دنبال آن خواهد رفت. و در نهایت، شاید استرالیا نیز به آن‌ها بپیوندد و برنامه‌ی تسلیحات هسته‌ای‌ای را که در دهه‌ی ۱۹۷۰ کنار گذاشته بود، از سر بگیرد.

در اروپا، برخی ژنرال‌های لهستانی آشکارا درباره‌ی فراتر رفتن از اتکا به فرانسه و بریتانیا و دستیابی به نیروی هسته‌ای مستقل بحث کرده‌اند. در یک سخنرانی در پارلمان لهستان در ۷ مارس، نخست‌وزیر دونالد توسک به نظر می‌رسید که از این ایده حمایت کرد و گفت: «لهستان باید به پیشرفته‌ترین امکانات، از جمله تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های مدرن غیرمتعارف، دست یابد. خرید تسلیحات متعارف و سنتی کافی نیست.»

در همین حال، مقام های کشورهای شمال اروپا و بالتیک به طور قطع در مورد هسته ای شدن به طور خصوصی گفتگو کرده اند. گفتنی است که سوئد در دهه ۱۹۷۰ یک برنامه هسته ای مستقل داشت.

هیچ‌کدام از این‌ها قطعی نیست، به‌ویژه به این دلیل که هنوز کسی نمی‌داند آیا دولت ترامپ واقعاً تا آن حد پیش خواهد رفت که اتحادهایی را که دولت‌های پیشین ایالات متحده طی نسل‌ها ساخته‌اند، کنار بگذارد یا خیر. اما اگر چنین کند، نباید تعجب کرد که متحدان سابق در مورد برخی از تصمیماتی که بر اساس فرض حمایت پایدار آمریکا گرفته بودند، تجدیدنظر کنند. هنوز بسیار زود است که پیش‌بینی کنیم این دنیای عجیب جدید چگونه شکل خواهد گرفت. اما به نظر می‌رسد موانع روانی که تاکنون مانع از گسترش تسلیحات هسته‌ای شده بودند، ممکن است دیگر فرو ریخته باشند.

پایان/

۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 32016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 4 =