فساد مالی در جوامع بشری قدمتی به درازای خلقت انسان و تمدن بشری دارد و همواره مهم‌ترین مولفه‌ بقا و زوال حکومت‌ها/تمدن‌ها میزان آلودگی آن‌ها به فساد مالی و اداری بوده است و از این منظر، ابن خلدون عامل اصلی فروپاشی تمدن‌ها و حکومت‌‏ها را اسراف، تبذیر و فساد دولت‏مردان و حاکمان می‌داند.

در دنیای مدرن، بشریت راه چاره را در دموکراتیزه کردن قدرت، حاکمیت قانون، دستگاه قضایی قوی و مستقل و آزادی بیان و قلم جست و از این رو، جوامع دموکراتیک همواره پیشتاز مبارزه با فساد بوده و حائز جایگاه بسیار بهتری در شاخص‌های شفافیت مالی و مبارزه با فساد هستند، اما رفته رفته کشورهای غیر دموکراتیک نیز که سودای توسعه اقتصادی را در سر دارند، دریافته‌اند که فساد ‌مهم‌ترین چالش فراروی توسعه است و بدون مقابله جدی و غیرشعاری با آن نه تنها هیچ توسعه‌ای امکان‌پذیر نیست، بلکه احتمال زوال قدرت و فروپاشی حکومت نیز افزایش می‌یابد. از این جهت، این دست کشورها هم در چند دهه اخیر مقابله با فساد را در راس اهتمامات خود قرار داده‌اند.

برای نمونه می‌توان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اشاره کرد که در یک دهه اخیر جایگاه خود را در رتبه‌بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین‌المللی به شکل مستمری بهبود بخشیده‌اند تا جایی که بعضا از این نظر هم از برخی کشورهای توسعه‌یافته سیاسی و دموکراتیک پیشی گرفته‌اند.

به عنوان مثال کشور امارات با وجود ساختار سیاسی بسته و توسعه‌نیافته خود اما در گزارش شاخص ادراک از فساد ۲۰۲۳ با کسب ۶۸ امتیاز از ۱۰۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۲۴ و در جهان عرب رتبه نخست را کسب کرد و قطر هم با کسب امتیاز ۵۸ رتبه ۴۰ جهان و دوم در جهان عرب را به دست آورده است. به ترتیب امارات و قطر در خاورمیانه دارای پایین‌ترین میزان فساد هستند و هر دو کشور هم در رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌المللی از برخی دموکراسی‌های اروپایی همچون اسپانیا، ایتالیا، لهستان و یونان پیشی گرفته‌اند.

همچنین عربستان با بهبود موقعیت خود نسبت به قبل در رتبه ۵۳ جهان قرار گرفته و کویت و عمان هم موقعیت بهتر از قبل پیدا کرده‌اند. در کل این کشورها با وجود سیستم حکومت‌داری متمرکز و اقتدارگرا در دو دهه اخیر تا حدود زیادی به مقابله با فساد مالی و اداری به عنوان پیش درآمد توسعه اقتصادی اهتمام خاصی نشان داده و در این زمینه در آسیا با اختلاف زیادی از ترکیه (رتبه ۱۱۵ جهان)، هند (۹۳ جهان)، ایران (۱۴۹ جهان)، چین (۷۶ جهان) جلوتر هستند.

در این میان اما ویتنام که یکی از چهار سیستم حکمرانی کمونیست را در جهان دارد، معطوف به سیاست توسعه اقتصادی خود در چند دهه اخیر پیشرفت قابل توجهی هم در مبارزه با فساد داشته است؛ به نحوی که در گزارش ادراک از فساد سال ۲۰۲۳ به مقام ۴۱ جهان ارتقا یافت.

نگوین وو ترونگ دبیر کل حزب کمونیست ویتنام چند سال قبل طرح مبارزه با فساد را به شکل گسترده‌ای در دستور کار قرار داد که به برکناری و استعفای تعداد زیادی از رهبران حزب و وزرا و مقامات ختم شد. با این حال، ویتنام با وجود رشد اقتصادی چشمگیر در چند دهه اخیر و پیشرفت در مقابله با فساد، همچنان جامعه‌ای سنتی با ساختار حکمرانی کمونیستی بسته است که سیاستمداران و مقامات معمولا آلوده به فساد بوده و یا هستند.

همین روند مبارزه با فساد چنان فضای سنگینی در ویتنام ایجاد کرده است که برای نخستین بار رئیس جمهور این کشور در سال ۲۰۲۲ ناچار به استعفا شد. در حالی که مستقیما اتهامات فسادی متوجه نگوین شوان ووک رئیس جمهور ویتنام نبود، اما به علت فساد مقامات زیر دستش در ایام کرونا استعفا داد و این گونه برای خود و حزبش آبرو داری کرد. همین مساله هم برای وو وان ثونگ رئیس جمهور بعدی ویتنام تکرار شد و او نیز چند روز قبل به علت وقوع فساد در دوره ریاست او بر کمیته حزب کمونیست در استان کوانگ نای در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ استعفا داد.

در حقیقت استعفا و کناره‌گیری مقامات عالی به خاطر فساد مالی و اداری خود شخص یا مسئولان زیردست و لو در یک نظام کمونیستی برونداد نوعی مسئولیت پذیری و عزمی جدی برای مقابله با فساد با هدف پیشبرد توسعه و رشد اقتصادی و همچنین حفظ کیان نظام حاکم است و اینگونه برخی ساختارهای غیر دموکراتیک هم که مسیر توسعه اقتصادی را منهای توسعه سیاسی طی می‌کنند، به مبارزه جدی با فساد به عنوان مفروض و الزام توسعه اقتصادی روی آورده و در شاخص‌های بین‌المللی فسادستیزی در کنار دموکراسی‌های پیشرفته قرار دارند؛ اما در ساختارهای حکمرانی که از توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی خبری نیست، انگیزه و پیشرانی جدی برای مبارزه با فساد شکل نمی‌گیرد و خود ساختار و سیستم قربانی فساد حکمرانان و مقامات می‌شود.

پایان/