به گزارش تحریریه، در طی چندماه گذشته، پرونده‌های متعددی در مورد شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در سیستم‌های قضایی کشور، با محوریت چند شهر تاکستان، کرج، قزوین، رشت، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس و ... باز شده و به جریان افتاده است؛ عده‌ای کلاهبردار با روشی نسبتا ابتکاری‌تر از ادوار قبل و اسلاف ملعونِ خود، با جایگزینی حواله خودرو، به‌جای سکه، پلاک‌های بی‌ارزش (گولد کویین)، طلا یا مثلا یک اکانتِ اعتباریِ جعلی در یک سایت بی‌مبناسِ شرط‌بندی، بر سر چند ده‌هزار انسان ناآگاه و طمع‌کار، کلاه گذاشته و فاجعه‌ای چند هزار میلیارد تومانی به بارآورده‌اند.
در این میان، چراغ اول را دادستانی محترم تاکستان روشن کرد و علی‌رغم همه حواشی، فشارهای متعدد و حربه‌های اصحاب زَر، توانست بساط یک چرخه باطل از خلق پول‌های کثیف و بدون پشتوانه را با پلمپ نزدیک به ۷۰ شرکت کلاهبردار در حوزه پیش‌فروش خودرو، جمع کند. اما گستردگی و ریشه ماجرا در استان‌های هم‌جوار نیز، باعث شد تا دستگاه قضایی، با جدیت به این جنگ بزرگ با رباخواران و نزول‌دهندگان ورود کند، و در بازه زمانی ۷۰ روز گذشته، نبردی بی‌امان و نفس‌گیر با جماعت کلاهبردار، در سطوح مختلف قضایی و انتظامی، علی‌الخصوص زحمت‌کشان پلیس اقتصادی در استان البرز، رقم بخورد.
اما ناگفته پیداست که اصحاب زَر، بدون هم‌سنخ‌های خود در حوزه زور، توان چنین چپاول بزرگی را نداشته و ندارند؛ لذا می‌توان انتظار داشت، هم‌زمان با بررسی ابعاد این غارت‌های شبکه‌ای در سامانه قضایی و انتظامی، یک سرفصل مشخص برای بررسی ابعادِ ناپیدا و پشت‌پرده‌هایِ این عروسک‌هایِ رُخ‌شده و روی پرده، باز شود و پرونده‌ای مجزا و قطعا مهم‌تر شکل بگیرد.
به واقع چگونه در یک مورد مشخص، شرکتی با اساسنامه نامربوط و اعضای هیات‌مدیره بی‌بنیه از منظر علمی و تخصصی، می‌تواند و اجازه پیدا می‌کند بدون هرگونه مجوز درست از ساختارهای مالی، بانکی، پولی و فارغ از فیلترهای پیچیده‌ی دستگاه‌های نظارتی، اقدام به چاپ برگه‌هایی با عنوان حواله داشته باشد و از آن بدتر، چرا چرخش نجومی مالی در حساب‌های این افراد، (مثلا عدد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت معلوم‌الحال)، یا مراودات سنگین پولی چند شخص حقیقی کاملا بدون عقبه مالی، بدون هرگونه رهگیری یا پاسخ‌گویی به ارگان‌های نظارتی، انتظامی، مالیاتی، اقتصادی و ... در طی چندسال، باید تا این نقطه پیش برود تا اینکه این جماعت بد ذات و دزد، بتوانند دست به چنین کلاه‌برداری بزنند که در آن، اموال چندین هزار نفر، به تاراج برود و تعداد قابل توجهی از ملت مستضعف، گرفتار مصیبتی به این ابعاد غیرقابل تصور شوند. پاسخ این پرسش از دو حالت خارج نیست: احمال یا همکاری (خیانت).
در حالت اول، باید حتما خلاء‌های نظارتی و قانونی، یا بی‌کفایتی و ترک‌فعل‌های مشخصِ همه ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها و ... که در این مورد مشخص، باعث ضرر هنگفت به مردم شده، بررسی و با این افراد بی‌کفایت برخورد شود، یا ساختارهای معیوب، مورد اصلاح جدی قرار بگیرند. اما در حالت و احتمال دوم.
کشف زد و بندهایِ احتمالیِ سرشبکه‌هایِ این شرکت‌هایِ معلوم‌الحال، با افراد صاحب‌منصب در جایگاه‌هایِ احتمالا قضایی، انتظامی، نظارتی، حراستی و ...، حتما باید با موشکافی دقیق، توسط ساختارهای نظارتی این سامانه‌های حساس، من‌جمله حفاظت اطلاعات قوه محترم قضائیه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات و بازرسی فراجا و ... به‌صورت کاملا جدی، دقیق، محکم و البته بدون هرگونه لاپوشانی در خصوص جرم‌های مرتکب شده توسطِ افراد منصوب به بخش‌های مرتبط با سازمان‌های خودی، به‌صورت کاملا ویژه، خاص و قاطع، اتفاق بیافتد.
فی‌المثل و برای نمونه، فهرست حواله‌های مالی، مراودات پولی، نقل و انتقالات سندی و قول‌نامه‌ای، میان سرشبکه‌های این شرکت‌های هرمی/پانزی، با افراد صاحب مسئولیت در ارگان‌های فوق‌الذکر، به‌سادگی قابل رهگیری و کشف است. یا کافی‌ست فهرست تماس‌های سرشبکه‌ای این شرکت‌های چپاول‌گر، با افراد صاحب منصب در آن حیطه جغرافیایی، مورد یک بررسی بسیار ساده و اجمالی قرار بگیرد؛ و البته که رفت و آمدهای غیرقابل توجیه، گعده‌های دوستانه در ویلاهای شخصی، جلسات مختلف و متعدد در محل کار، شب‌نشینی پای بساط‌های آنچنانی، میزنشینی با این افراد در رستوران‌های مشخص، کمک‌های فراقانونی، وقت‌کشی یا فشار بر شاکیان پرونده من‌باب کوتاه آمدن یا پس‌گرفتن شکایات از متهمان اصلی پرونده، اعمال زور با ابزارهای به‌ظاهر قانونی اما در عمل و واقعیت قطعا ضدقانونی برای رفع فشار مردم از روی شانه متهمین اصلی، ایجاد ارعاب و تهدید نسبت به افراد مطلع در خصوص فسادهای این چنینی برای گروکشی و بستن دهان آنها، عوض کردن جای شاکی و متهم، اظهار جان‌فشانی علنی در برابر سرشبکه‌های فساد، تمرکز برای درگیر کردن افراد بی‌گناهی که تنها به دلیل مراوده (در حوزه غیر خودرویی و بی‌ارتباط با پرونده) آن‌هم پیش از معلوم شدن فساد یا شروع فرایند قانونی برخورد با شبکه کلاه‌برداری، با متهمان به‌صورت خصوصی، ارتباط داشته‌اند و ...قاعدتا چنانچه مورد توجه ارگان‌های مرتبط نظارتی، حفاظتی و حراستی قرار بگیرد، زاوایای پنهان و متاسفانه دردآور دیگری از چگونگیِ جولانِ این شبکه‌های فساد، را افشا و برملا خواهد کرد.
در آن صورت و بلاشک، برخورد قهری، توبیخ، محکومیت، انفصال از خدمت، نزول درجه، تبعید و حتی اخراج و زندان، با درجه‌ای قطعا بالاتر و سخت‌تر نسبت به مردم عادی، باید در انتظار کسانی باشد که با ابزار قانون و پشت نقابِ مناصب حساس، باعث رشد و گستردگی چنین فسادهای زنجیره‌ای شده یا احتمالا می‌شوند.
مطالب با جزییات دقیق، به فضل خدای جبار و منتقم، به راس سیستم حفاظت اطلاعات قوه منتقل میشه و ان‌شاءالله آمران، مسببان، حامیان و بانیان فساد فوق‌الذکر، مورد پیگرد قطعی و شدید حفاظتی و بازرسی قرار خواهند گرفت و گناه‌کاران و کارگزاران سرشبکه‌های فساد، به لطف خدای شدید العقاب، حتما محکوم می‌شوند و ان‌شاءالله به سزای رفتارهای ضد قانونی‌شان خواهند رسید!
بر اساس اخبار و اطلاعات ارسال شده از سوی منابع موثق، در خصوص پرونده فوق‌الذکر به صورت اختصاصی، گزارشات مستندی به مقامات عالی ذی‌ربط ارسال شده؛ گفتنی است با عنایت ویژه مقامات قضایی استان {نام محفوظ}، به زودی علاوه بر تغییر مدیران و افراد آلوده در ساختارهای حساس، موضوع تعقیب قضایی اشخاص مساله‌دار و مرتبط با این شرکت کلاهبردار هرمی/پانزی در دستور کار جدی قرار خواهد گرفت. ارتباطات ناسالم در چنین پرونده‌های کلان و حساسی، اگرچه در نوبه خود، در واقع یک بحران محسوب می‌شوند اما ان‌شاءالله بستر و فرصتی برای پالایش ساختارهای مهم از مسئولان بی‌کفایت یا اشخاص مجرم و همراه با شبکه فساد خواهند شد.
پایان/
نظر شما