«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص چالش های پیش روی تعیین دستمزد کارگران و برگزاری تعمدی جلسات این اقدام در آخرین روزهای اسفند ماه با هدف تحمیل دستمزد مورد نظر دولت بر کارگران گفت: طی یکی دو سال اخیر شاهد تاخیر در برگزاری جلسات تعیین دستمزد توسط دولت هستیم. به بیان بهتر می توان گفت دولت به تازگی این روش را به عنوان تاکتیک جدید خود برای تحمیل دستمزد مورد نظرش به کارگران در پیش گرفته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت سال گذشته نیز به همین روش عمل کرد تا در زمان محدودی تحت فشار دستمزد را به تصویب برساند و امکان چانه زنی را از کارگران بگیرد. متاسفانه نمی توان منکر این موضوع شد که تعمدی در کار است چرا که امسال هم شاهد همین رویه بودیم؛ با عبور از نیمه دوم اسفند ماه همچنان شاهد بوده ایم هیچ بحث مبنایی که بتواند زمینه ساز مذاکرات دستمزد باشد در شورای عالی کار شکل نگرفت.

وی با بیان اینکه مذاکرات بر سر تعیین نرخ افزایش دستمزد مقدمات زیادی نیاز دارد، می افزاید: علت آن است که شورای عالی کار باید شاخص‌های مبنایی برای تعیین دستمزد ارائه کند اما همچنان مسائل مختلفی مثل تعیین سبد معیشت، تعیین میزان خط فقر و نرخ تورم با توجه به شرایط پیش روی اقتصاد و کسری بودجه تعیین تکلیف نشده است.

این کارشناس بازار کار و کارگری تصریح دارد: دولت کمترین برنامه ای در راستای دادن اطمینان خاطر به مردم مبنی بر اینکه سال آینده شرایط اقتصادی را چگونه کنترل می کند ارائه نداده است چرا که تک تک این موضوعات روی پیش‌بینی دستمزد و معیشت کارگران در سال آینده تاثیرگذار است.

حاج اسماعیلی در این زمینه معتقد است: در کنار اینکه دورنمای خوبی از وضعیت تورمی و تامین معیشت کارگران دیده نمی شود اظهارات و بیانات نمایندگان دولت نیز در راستای تامین معاش و تعیین دستمزدی که حداقل های نیاز کارگران را تامین کند نیست، چرا که گفته های وزرای کار و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد امسال دولت مثل سال گذشته به دنبال عدم افزایش مناسب دستمزد است و تمایل دارد تا دستمزدی با رقم بسیار پایین به کارگران تحمیل کند؛ این موضوعی است که جامعه کارگری را بسیار نگران می کند.

وی در خصوص استدلال های دولت در راستای عدم افزایش مناسب دستمزد نیز بر این باور است که دولتمردان مدعی تاثیرگذاری افزایش دستمزد در بالا رفتن نرخ تورم هستند در حالی که اقتصاددانان چنین نظری ندارند. انتظار می رود بخش قابل توجهی از وظایف دولت بر تامین معیشت، نیاز و رفاه عمومی مردم متمرکز باشد و فعالیت های مدیران هم ایجاد رضایت در مردم بر اثر بهبود اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی را نشان بدهد اما به نظر نمی رسد این موارد در میان اولویت های دولت قرار داشته باشد.

این فعال بازار کار و کارگری در پایان تاکید دارد: در حالی که بودجه اصلی کشور باید صرف امور مردم و توسعه کشور برای افزایش رفاه آن ها شود اما شواهد حاکی از آن است که برنامه ها و رویکردهای دولت در راستای تامین نیازها و معیشت مردم آنگونه که انتظار می رود نیست، چرا که علی رغم وجود کسری بودجه شدید و بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم در سال آینده، دولتمردان همچنان خواستار عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران هستند.

پایان/