به گزارش تحریریه، بر اساس گزارش وزارت خزانه داری، بدهی ملی ایالات متحده با سرعت به افزایش خود ادامه می دهد و طی شش ماه منتهی به روزهای میانی ماه دسامبر ۲.۶ تریلیون دلار افزایش یافت و به ۳۳.۸ تریلیون دلار بالغ شد.

خزانه داری آمریکا عنوان می دارد که عواملی مانند کاهش مالیات، برنامه های محرک، افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی باعث افزایش بدهی های ملی شده است.

«جان جیمز» نماینده جمهوری خواه کنگره هفته گذشته اظهار داشت بدهی ملی برای هر شهروند آمریکایی از ۱۰۰۰۰۰ دلار هم فراتر رفته است. این امر باید حاوی یک پیام هشدارآمیز برای کاخ سفید باشد که هزینه‌های بی‌ملاحظه فدرال کشور را در نقطه فروپاشی قرار داده است.

آخرین داده های مالی نشان می دهد که از نوامبر سال جاری ۱۶۹ میلیارد دلار در ایالات متحده برای مدیریت بدهی ها هزینه شده است که این مبلغ معادل ۱۶ درصد از کل هزینه های فدرال است.

بر اساس محاسبات بلومبرگ و با استناد به داده های خزانه داری ایالات متحده، تخمین زده می شود که پرداخت ها بابت بهره بدهی ملی تا پایان اکتبر به صورت سالانه به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته بانک آمریکا (BoA)، بدهی عمومی ممکن است طی دهه آینده ۲۰ تریلیون دلار افزایش یابد. علاوه بر این بانک مرکزی آمریکا هم در ماه گذشته هشدار داد که بدهی ملی احتمالاً در ده سال آینده روزانه ۵.۲ میلیارد دلار رشد خواهد کرد و تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۵۴ تریلیون دلار می رسد.

ایالات متحده در ژانویه سال ۲۰۲۳ از سقف بدهی خود که به طور قانونی ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، فراتر رفت. در واکنش به این امر «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا پس از ماه ها هشدار درباره یک نکول بالقوه فاجعه بار از سوی خزانه داری، در ماه ژوئن گذشته لایحه بدهی دو حزبی را امضا کرد که اجازه می داد این محدودیت از آن زمان تا ژانویه ۲۰۲۵ برداشته شود.

این اقدام در عمل به کاخ سفید اجازه داد تا به استقراض نامحدود تا سال آینده ادامه دهد. کمتر از دو هفته پس از تصویب این لایحه، بدهی ها به ۳۲ تریلیون دلار افزایش یافت و از آن زمان تاکنون نیز به سرعت در حال بالا رفتن است.

این وضعیت باعث شده است که آژانس های بین المللی رتبه بندی اعتباری Fitch و Moody's چشم انداز خود را برای ایالات متحده در سال جاری کاهش دهند.

پایان/