به گزارش تحریریه، «دَنی رودریک» چندی قبل در پایگاه خبری Project Syndicate مقاله ای را منتشر کرد که در بخش هایی از آن آمده است:

دو دستور کار متعارض در حال رقابت با یکدیگر برای شکل‌دادن به سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی ایالات متحده هستند. یکی از دستور کارها، نگاه به درون است که بر ایجاد یک اقتصاد فراگیر، تاب‌آور، مرفه و پایدار آمریکایی تمرکز دارد. دیگر دستور کار بر ژئوپلیتیک و حفظ برتری ایالات متحده بر چین تمرکز دارد. آینده اقتصاد جهانی به نتیجه این تقابل و اینکه آیا این اولویتهای متعارض توانایی هم‌زیستی با یکدیگر را دارند بستگی دارد.

اظهارات اخیر جانت یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی نشان میدهد که در حال حاضر دولت برای رسیدگی به این موضوع در حال انجام اقداماتی است که به صورت بالقوه نشان‌دهنده ظهور اجماع جدید واشنگتن است.

سالیوان در اظهارات خود چند رکن برنامه اقتصادی بین‌المللی دولت که آن را «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» نامید را بیان کرد. رکن اول «استراتژی صنعتی آمریکای مدرن» است که هدف آن تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌هایی است که برای رفاه و امنیت ایالات متحده حیاتی تلقی می‌شوند.
دومی شامل همکاری با سایر دموکراسی‌های توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه است تا این اطمینان حاصل شود که متحدان ایالات متحده سیاست‌های مشابهی را برای بهبود «ظرفیت، تاب‌آوری و فراگیری» اتخاذ می‌کنند.

سومین رکن مبین کناره کشیدن ایالات متحده از قراردادهای تجاری سنتی است که بر دسترسی به بازار تمرکز دارند و «مشارکت‌های اقتصادی بین‌المللی جدیدی» را می‌پذیرد که چالش‌های جهانی، مانند تغییرات آب‌وهوا، امنیت دیجیتال، ایجاد شغل و رقابت مالیاتی شرکتها را موردتوجه قرار می‌دهند.

رکن بعدی گفته‌های سالیوان که بر «حفاظت از فناوری‌های بنیادی ما» تمرکز دارد، می‌تواند بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد جهانی داشته باشد.

توضیحات ارائه شده توسط سالیوان و یلن نشان می‌دهند که دولت خطرات اعمال محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده و بیش از حد به نام امنیت ملی را درک می‌کند. چنین اقداماتی به اقتصاد جهانی آسیب رسانده و احتمالاً با تحریک چین به تلافی، نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت.

هنگامی که دولت‌ها اهداف مرتبط با امنیت ملی را از طریق سیاست‌های یکجانبه‌گرایی دنبال می‌کنند بر سایر کشورها تأثیر منفی خواهند گذاشت؛ سیاست‌گذاران بایستی اهداف خود را به‌وضوح بیان نموده، خطوط ارتباطی را باز نگه داشته و راه‌حل‌های هدف‌مند محدودی را برای کاهش اثرات نامطلوب سیاست‌های یکجانبه‌گرایی پیشنهاد دهند. سیاست‌ها را نباید باهدف صریح مقابله با طرف مقابل یا تضعیف آن در درازمدت دنبال کرد و عدم دستیابی به سازش قابل‌قبول در یک حوزه را نباید بهانه‌ای برای مقابله‌به‌مثل در حوزه غیرمرتبط دیگری نمود.

دو صد گفته؛ چون نیم کردار نیست و اقدامات عملی ایالات متحده به این سؤالات پاسخ می‌دهد. اما اظهارات یلن و سالیوان تنها به کسانی اطمینان خاطر می‌دهد که معتقدند ایالات متحده توانایی رسیدگی به نگرانی‌های مشروع امنیت ملی خود بدون تضعیف اقتصاد جهانی را دارد.

پایان/