به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارش خود نوشت، «ضیاء الدین داود» عضور مجلس نمایندگان مصر در نامه ای به رئیس شورای وزیران مصر و وزیر آموزش و پرورش مصر درباره بحران آزمون استخدامی ۳۰ هزار معلم در این کشور هشدار داد و به روندها انتقاد کرد.

او در این بیانیه، دولت مصر را به ایجاد بحران و از بین بردن موفقیت هرگونه تجربه جدید به دلیل مسائل نامربوط و غیر قانونی متهم کرد.

ضیاء الدین داود گفت: دولت در مجلس متعهد شد که ۱۵۰ هزار معلم را برای پر کردن خلاء در وزارت آموزش و پرورش استخدام کند. قرار شد که طی ۵ سال هر سال ۳۰ هزار معلم استخدام شود. این در حالی است که دو سال از زمان تعهد دولت و زمان آزمون استخدامی سپری شده است اما هنوز ۳۰ هزار نفر اول کار خود را آغاز نکرده اند.

در این شرایط نهادهای نظامی با ورود در روند استخدام این افراد، حدود ۱۴ هزار از این افراد را به بهانه نداشتن شرایط مناسب از جمله داشتن وزن بالا و بارداری خانم ها، از روند استخدام کنار گذاشته است. این گروه به جای استخدام افراد در آموزش و پرورش، برخی از آنها را در ارتش به کار گرفته است.

وی هشدار داد که نفرت بسیاری از معلمان از نظام حاکمیتی مصر در حال افزایش است. آن ها می گویند باید ظلم و ستم نسبت به معلمان پایان یابد، طبق آیین نامه های مربوط به استخدام با معلمان رفتار شود و حتی اگر لازم شد دولت مصر باید در این مورد دخالت کند.

روزنامه العربی الجدید در بخش دیگری از گزارش خود آورد: روز یکشنبه گذشته نیروهای امنیتی مصر بسیاری از معلمان از جمله خانم ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنها هزار تن از معلمانی را که در برابر وزارت آموزش و پرورش اعتصاب کرده بودند، پراکنده کردند. این اعتراض ها به دلیل کنار گذاشته شدن ۱۴ هزار معلم از روند استخدامی صورت گرفت. این در حالی است که آنها در همه آزمون های مربوط به آموزش و پرورش پذیرفته شده بودند. دولت در این آزمون استخدامی معلمان را به ریشخند گرفته است و ماموران دولت معلمان به ویژه خانم ها را هدف حملات خود قرار داده اند.

روزنامه العربی الجدید در بخش پایانی گزارش خود آورد: ارتش مصر به مسوول آموزش و آزمون همه داوطلبانی تبدیل شده است که تقاضای کار اداری و دولتی را دارند. در واقع ارتش مصر طبق دستور «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری این کشور عمل می کند. هدف از این اقدام آن است افرادی که از نظر گرایش سیاسی قدرت حاکم را قبول ندارند در دستگاه های دولتی و ادارات استخدام نشوند.

دولت السیسی در سال ۲۰۲۱ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن افرادی که به جریان اخوان المسلمین مصر گرایش دارند از حضور در دستگاه های اداری منع می شوند. این قانون با ماده ۵۳ قانون اساسی مصر که بر کنار گذاشتن تبعیض میان شهروندان مصر فارغ از هرگونه گرایش سیاسی سخن به میان می آورد، در تعارض است.

پایان/