به گزارش تحریریه، معتبر بودن اسناد عادی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به‌حساب می‌آید، چرا که هر نوع سیاست‌گذاری و ایجاد بسترهای قانونی برای کنترل اقتصاد کشور می‌تواند با یک قولنامه مخدوش شود. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی مقامات قوه قضائیه ۶۰ درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی دستگاه قضا به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با معاملات از طریق اسناد عادی است، معضل معامله با اسناد عادی در کشور ما به حدی جدی است که به گفته اغلب کارشناسان حقوقی و قضائی مخدوش کردن اعتبار آن می‌تواند به کاهش ۴۰ درصدی دعاوی حقوقی منجر شود.
به گزارش رجانیوز؛ «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» عنوان طرحی است که سال ۹۵ باهدف پایان بخشیدن به چالش‌های حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی تهیه و چهار سال بعد یعنی در سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همان سال نیز برای بار اول با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شد. این اتفاق چهار بار دیگر تکرار شد تا بعد از پنج بار رفت‌وآمد طرح بین مجلس و شورای نگهبان درنهایت به دلیل تأمین‌نشدن نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخیص موظف به تصمیم‌گیری در خصوص این مصوبه شود.
حالا بیش از ۹ ماه از ارجاع طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد؛ طرحی که تصور می‌شد باتوجه‌به ضرورت و فوریت آن، به‌سرعت در دستور کار مجمع قرار گیرد، ماه‌هاست که در مجمع بلاتکلیف باقی‌مانده و سؤال اینجاست که دلیل این تعلل چیست؟
تیرماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه درباره اعتبار زدایی از اسناد عادی فرمودند: «یک مسئلة دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است، همین مسئلة سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول است؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.»
پس از تذکر رهبر انقلاب درباره سلب اعتبار از اسناد عادی، تصور می‌شد که این طرح در مجمع تشخیص زودتر به جمع‌بندی برسد؛ اما حالا باگذشت سه ماه از تأکید رهبر انقلاب بر مصلحت قطعی این مسئله، خبرهای ضدونقیضی از مجمع تشخیص بیرون می‌آید.
موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس و البته یکی از حاضران در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته در آنتن تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص گلایه کرد تا مشخص شود سرعت بررسی‌های مجمع پایین‌تر از حد انتظار است.
یک تشخیص خطرناک
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود متنی را خواند که نشان از تأکید مجدد رهبر انقلاب بر تصویب قانون مجلس داشت. در بند سوم این متن که غضنفر آبادی انتساب آن به رهبری را قابل‌بررسی دانست، آمده است: «اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی موردنظر حقیر را تصدیق نمی‌کند، به تشخیص خود عمل کند.» در این متن که به گفته غضنفر آبادی پاسخی به نامه‌نگاری‌های اعضای مجمع با رهبر انقلاب است، ایشان تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را مصلحت یقینی موردنظر خود توصیف کرده؛ اما بااین‌وجود به مجمع این اختیار را داده است که به تشخیص خود عمل کند. تشخیصی که احتمالاً متضاد با نظر رهبری بوده و علت تعلل در بررسی طرح را نیز احتمالاً باید در همین تضاد جست‌وجو کرد.
ابوالفضل ابوترابی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز ماه گذشته درباره تعلل مجمع تشخیص مصلحت گفته بود: مجلس ۵ بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تأیید مصوبه مجلس در زمینه اعتبار اسناد رسمی نامه‌نگاری داشته است؛ وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سایر بخش‌های دولتی نیز بارها دراین‌خصوص با مجمع تشخیص مصلحت نظام مکاتبه کرده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین می‌گوید: مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در نامه خود به رئیس و اعضای مجمع تشخیص نوشته بود دو قانون مهم جاری این وزارتخانه بدون اعتبار اسناد رسمی قابل‌اجرا نیست و وزیر اقتصاد هم درباره فرار مالیاتی و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی هم درباره انجام برخی زمین‌خواری‌ها با اسناد عادی و قولنامه‌ای به مجمع تشخیص نامه نوشتند.
تشخیص اهم از مهم توسط ولی‌فقیه
همان گونه که در مسائل شخصی تزاحم رخ می‌دهد در مسائل اجتماعی نیز احتمال رخ‌دادن چنین تزاحماتی وجود دارد و ولایت مطلقة فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره‌گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است و در این صورت باید مهم را فدای اهم کرد و تشخیص اهم و مهم با ولی‌فقیه است که در صورت صلاحدید او می‌توان احکام اولیه را تعطیل کرد. حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‌الله - صلی‌الله علی و آله و سلم - است یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».
حال باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید چرا درحالی‌که تشخیص ولی‌فقیه در تزاحم بین حکم فقهی و مصلحت اجتماعی به آنها ابلاغ شده است و برخی کارشناسان، سخنان رهبر انقلاب در این باره را یک امر مولوی و نه ارشادی می‌دانند؛ در تأیید این طرح تعلل می‌کنند؟
منبع: رجانیوز
پایان/
نظر شما