به گزارش تحریریه، انضباط مالی دولت و کاهش و کنترل استقراض از بانک مرکزی از جمله وعده‌های دولت سیزدهم پیش از استقرار و از رویکردهای دولت پس از استقرار بوده است. آیت الله رئیسی، یازدهم خرداد ماه ‍۱۴۰۰ وعده داد که «مسئله استقراض دولت از بانک مرکزی باید حتماً کاهش یابد و کنترل شود» و حالا میزان تحقق این وعده را در دو سالگی دولت سیزدهم بررسی می‌کنیم.

یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. در این ارتباط هرچند به موجب قوانین، دولت می‌تواند به منظور رفع احتیاجات عمومی تا سقف معینی که در قانون تعیین می‌شود از اعتبار بانکی در قالب تنخواه استفاده و تا پایان سال مالی تسویه کند، اما با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بازه زمانی استفاده از تنخواه تا تسویه که بعضاً به حدود یک سال نیز می‌رسید، موجب می‌شد تا پایه پولی کشور تحت تأثیر قرار گیرد.

از آنجایی که یکی از محورهای حائز اهمیت در رویکردهای دولت سیزدهم مهار تورم بوده و از راهکارهای مهم آن جلوگیری از رشد پایه پولی است، عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت؛ به طوری که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در نیمه سال ۱۴۰۰ نه تنها استفاده از تنخواه‌گردان خزانه به حداقل رسید، بلکه تعهدات دولت قبل در استفاده از تمام ظرفیت حساب تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی در این سال به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در این دولت تسویه شد.

*ارتقای شفافیت مالی برای تامین مالی غیرتورمی ناترازی بودجه

از دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای کاهش اتکا به منابع تورمی به منظور تأمین مالی غیرتورمی ناترازی‌های بودجه می‌توان به ارتقای شفافیت مالی و امکان رصد گردش وجوه منابع عمومی ریالی و ارزی تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از طریق انتقال تمام حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌های مذکور به حساب خزانه نزد بانک مرکزی و مسدودسازی حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها در راستای پیاده‌سازی حساب واحد خزانه اشاره کرد.

بدیهی است یکی از ثمرات پیشبرد این اصلاحات، اجتناب از رسوب وجوه منابع عمومی دستگاه‌های اجرایی در نظام بانکی و استفاده از این ظرفیت مطابق با ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی برای مدیریت نقدینگی خزانه است.

نتیجه اجرای این سیاست، به صفر رساندن استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ به استثنای دو ماه بوده است.

*کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

علاوه بر این، بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از مابه‌التفاوت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با میزان سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به دست می‌آید، در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به منفی ۹۶.۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان تیر ماه و اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۱۶۶.۲ و ۹.۳ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد اثر بدهی بخش دولتی نزد بانک مرکزی روی پایه پولی نه تنها خنثی شده، بلکه اثر کاهنده بر پایه پولی در این مدت داشته است.

همچنین میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که از مابه‌التفاوت بدهی دولت با میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به دست می‌آید در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به منفی ۱۶۴.۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به تیر و اسفند سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۱۰۹۵ و ۳۰۵ درصد کاهش یافته است.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است و نتایج اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت آثار سیاست‌های مالی دولت بر رفتار متغیرهای پولی نیز خود گویای آن است که محوریت سیاست‌های دولت در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی بودجه‌ای دولت به ترازنامه بانک مرکزی استوار بوده است.

پایان/