به گزارش تحریریه، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/06/14 روزنامه آرمان ملی با تیتر «دوگانگی قوانین و وام 100 میلیونی» توضیح داد: اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است.

از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یک‌هزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در ۲۹ دی ماه موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.

۱۲ بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان این ابلاغ تا 15 مرداد ماه امسال در مجموع ۷۵ هزار و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار متقاضی پرداخت کردند.علاوه بر این بنابر گزارش‌های بانک مرکزی با مجموعه اقدامات صورت گرفته برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام‌های خرد، میزان پرداخت این وام‌ها جهش قابل توجهی پیدا کرده است. بر این اساس در جهت قانون حمایت از جوانی جمعیت، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط مردادماه شبکه بانکی کشور به ۳۰۵ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ قریب به ۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

همچنین در سال جاری ۲۷۵ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.علاوه بر این از تیرماه سال ۱۴۰۱ تا مردادماه ۱۴۰۲ نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۳۱۰ هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۶۳ هزار نفر به میزان ۱۵.۵ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند.اقدامات صورت گرفته برای سهولت در پرداخت وام‌های خرد باعث شده تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان بهره‌مند شوند هرچند که همچنان تخلف برخی بانک ها وجود دارد و همین موجب شده تا نظارت‌ها نیز تقویت شود.

در مرداد ماه گذشته بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد که بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.

پایان/