به گزارش تحریریه، نمایندگان مجلس در سال پایانی مجلس یازدهم، در حال پیگیری تصویب افزایش سه منطقه آزاد جدید در استان‌های مازندران و خراسان رضوی هستند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته تأسیس مناطق آزاد جدید را یک اقدام غیرکارشناسی ارزیابی کردند.

بنا بر نظر کارشناسان، باتوجه به عملکرد نامناسب مناطق آزاد فعلی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نه‌تنها نمی‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ بلکه موجب ایجاد آسیب‌های فراوان در روند توسعه پایدار کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد اصرار بر تأسیس مناطق آزاد جدید تنها به دلیل توجه به منافع محلی بوده و احتمالاً انگیزه‌های انتخاباتی در این امر دخیل است.

مسئولان و نمایندگان باید پاسخگوی عملکرد مناطق آزاد باشند

از همین رو، حسام محمدی‌فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اقتصادی مهر، در خصوص موافقت مجلس با لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید گفت: در حال حاضر نمایندگان و مسئولان به‌جای اینکه پاسخگوی عملکرد مناطقی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به منطقه آزاد تبدیل شده‌، باشند، در حال ایجاد مناطق آزاد جدیدی در سرخس، دوغارون، مازندران هستند.

وی تصریح کرد: با وجود عملکرد ناموفق مناطق آزاد در ۳۰ سال اخیر، تعجب می‌کنیم که در نظام تصمیم‌گیری کشور چرا و چگونه در صدد افزایش تعداد مناطق آزاد هستند.

محمدی‌فر توضیح داد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حوزه‌های بوشهر، اینچه‌برون، سیستان و بلوچستان، بانه، اردبیل، قصرشیرین و مهران، مطرح شد و بسیاری از کارشناسان، سازمان‌ها و هیئت عالی نظارت چندین بار با این مسئله مخالفت کردند؛ اما این لایحه، سرانجام با اصرار مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

تأسیس مناطق آزاد جدید چه فایده‌ای برای اقتصاد کشور داشته است؟

وی افزود: در حال حاضر، دو سال و اندی است که از تصویب این لایحه می‌گذرد؛ اما هیچ یک از مناطق آزاد جدید علی‌رغم وعده‌های گوناگون در خصوص آن، هنوز فعال نشده‌اند و هیچ‌کس پاسخگوی این مسئله نیست.

این کارشناس مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: با تصویب لایحه فوق، صرفاً قیمت زمین‌های این مناطق افزایش پیدا کرده و اقداماتی برای تحقق اهداف تعریف شده جهت رونق تولید و صادرات انجام نشده است و مردم را نسبت به‌نظام تصمیم‌گیری کشور بدبین کرده است.

محمدی فر ادامه داد: اغلب مناطق آزاد، منطقه ویژه اقتصادی نیز هستند و این مناطق از حیث مقرراتی که برای ورود و خروج کالا و بحث سرمایه‌گذاری دارند، بسیار شبیه مناطق آزاد است و امتیازات مشابهی دارند؛ بنابراین اصلاً مشخص نیست تبدیل مناطق ویژه به مناطق آزاد چه ارزش‌افزوده‌ای دارد و این فرایند با چه رویکردی در حال انجام‌شدن است.

وی در خصوص اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد اظهار داشت: در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید شده است که مناطق آزاد باید به سمت ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، انتقال فناوری و تأمین نیازهای ضروری از خارج حرکت کند. اما متأسفانه شاهد هستیم قانون مناطق آزاد که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است، تاکنون هیچ‌یک از مقررات و فرایندهای این مناطق در جهت تحقق اهداف اصلاح نشده و با همان ساختار معیوب و قوانین قبلی تعداد مناطق آزاد را افزایش می‌دهند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: بنابراین، افزایش تعداد مناطق آزاد باید باتوجه به اعلام مغایرت‌ها از سوی هیئت عالی نظارت متوقف شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشده و ساختار آن منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشده باشد، منطقه آزاد جدیدی ایجاد نشود.

محمدی‌فر با انتقاد از ایجاد مناطق آزاد باهدف محرومیت‌زدایی، بیان کرد: در واقع، ابتدا زیرساخت‌ها را در یک منطقه مهیا می‌کنند و سپس به مناطق آزاد تبدیل می‌شوند؛ بنابراین در صورت موفقیت این مناطق در حوزه صادرات، واردات، تولید و انتقال فناوری‌های پیشرفته، طبیعتاً توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی در نقاط هم‌جوار آن ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: اما در ایران، مسئولان بر خلاف سایر کشورها هدف ایجاد مناطق آزاد را محرومیت‌زدایی می‌دانند، بنابراین عموم مناطق آزاد در مناطق محروم کشور ایجاد شده است که به علت نبود زیرساخت مناسب در آن مناطق، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و صادرات در مناطق آزاد کشور موفق نبوده است.

محمدی‌فر با بیان اینکه مسئولان می‌گویند به مناطق آزاد بودجه تعلق نمی‌گیرد و باید از طریق فروش زمین و واردات کالا بودجه خود را تأمین کنند، اظهار داشت: مناطق محروم باید با واردات و فروش زمین برای خود سرمایه جمع‌آوری کند تا از این طریق زیرساخت‌های خود را تکمیل کند، اما باز هم با عایدی به‌دست‌آمده نمی‌تواند نیازهای زیرساخت‌های خود را پوشش دهد، بنابراین این چرخه معیوب ادامه‌دار خواهد بود.

این کارشناس حوزه بازرگانی با اشاره به منفصله بودن بعضی از مناطق آزاد جدید و چالش‌های احتمالی آن‌، اظهار داشت: تجربه منطقه آزاد ارس که به‌صورت منفصل ایجاد شده است، بحث قاچاق کالا را در پی داشت و همان‌طوری که قبلاً گفتیم، یکی از چالش‌های مناطق آزاد تداخل اختیارات و وظایف است؛ ایجاد مناطق آزاد منفصله این معضل با سایر نهادها مانند بخشداری، شهرداری، گمرک، اداره کل صنعت معدن را تشدید خواهد کرد.

محمدی فر ادامه داد: تداخل اختیارات در مناطق آزاد فعلی هنوز حل نشده است و اما بااین‌وجود در یک منطقه سه لکه منفصله ایجاد می‌کنیم که عملاً یعنی مواجه منطقه آزاد با سه شهردار، بخشدار و.... به‌عبارت‌دیگر چالش‌ها قبلاً در یک منطقه بود؛ اما در مناطق آزاد منفصله، رئیس سازمان آن منطقه آزاد باید با سه نهاد در سه منطقه مختلف مواجهه داشته باشد.

وی افزود: در دنیا مناطق آزاد منفصل وجود ندارد و همه به‌صورت یکپارچه و به وسعت محدود، زیر ساخت‌های کامل و با رفع تداخلات مدیریتی، اختیارات و وظایف شروع به فعالیت می‌کنند.

این کارشناس حوزه بازرگانی در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت: متأسفانه در کشور این مشکلات ریشه‌ای هنوز حل نشده است و به سمت اصلاح قانون و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی حرکت نکرده‌ایم، اما روزبه‌روز در حال افزایش تعداد مناطق آزاد هستیم و این موضوع برای اقتصاد کشور نگران‌کننده است.

منبع: مهر

پایان/