به گزارش تحریریه، وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران دوره منتهی به پایان سال 1401 و در جمع هیات عامل این بانک با تاکید بر اینکه عملکرد بانک ملی ایران در سال1402 باید بهتر از سال گذشته باشد، اظهار داشت: بانک ملی به عنوان بانکی که گرچه یک نزول و افول در برخی از شاخص های کلان خود داشته ، اما در دوره جدید و به ویژه از سال 1400 شواهد روشن و غیر قابل انکاری وجود دارد، مبنی بر اینکه انضباط مالی و همچنین هدفگذاری های اقتصادی روشنی در بانک وجود دارد.

دکتر خاندوزی افزود: این چشم انداز هر چقدر که صحیح تر و دقیق تر پیش روی خود مدیران در رده های مختلف مدیریتی بانک قرار بگیرد و مجموعه الزاماتی که این چشم انداز بخواهد محقق بشود خیلی شسته و رفته تر به عنوان ضوابط لازم الرعایه مدیریتی بانک ملی پیش چشم مدیران و کارکنان بانک ملی باشد و این چشم انداز کمک خواهد کرد که این مسیر و تغییر مسیر پیش روی بانک نه یک تغییر موقت بلکه مداوم باشد و امید داشته باشیم که در سالهای آینده نیز روند بهبود و پیشرفت تداوم یابد.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به محور ناترازی نقدی بانک ملی ایران اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: ناترازی نقدی بانک به هر حال به شکل موضعی و فصلی قابل مدیریت است و در این زمینه نیز مدیریت بانک با اتخاذ برخی ترتیباتی که در اواخر سال 1401 انجام داد، نشان داد که می شود اضافه برداشت های بانک را به صفر و به حداقل رساند.

خاندوزی افزود: اما به جهت اینکه این مسئله به شکل ساختاری حل نشده است به محض اینکه یک بانک دوباره به سمت انجام وظایف خود باز میگردد، این بیماری دوباره عود می کند و به نظرم در مورد ناترازی نقدی بانکها باید برنامه ای داشت.

وی افزود: هرچند این عارضه تا حدی برونزاست و ناشی از عواملی است که از بیرون به مدیریت بانک تحمیل میشود، اما مدیریت بانک باید تلاش کند به قدری که این مشکل قابل علاج و چاره است، ترتیباتی اتخاذ کند که این ناترازی ها و((حداقل ناترازی نقدی بانک)) روند کاهنده داشته باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با تاکید بر اهمیت مسئله سودآوری در بانک ملی ایران گفت: اتفاق سال گذشته که از زمان مدیریت قبلی در بانک آغاز شد، مسیر درستی است اما هنوز آن استحکام لازم را ندارد و برای اینکه با خیال راحت بتوانیم از چشم انداز سودآوری در بانک حرف بزنیم، باید اتفاقات دیگری فراتر از فقط عملیات بانکی رخ بدهد.

خاندوزی در ادامه تصریح کرد: هر چند در حوزه عملیات بانکی نیز قیمت تمام شده کنونی ایده آل نیست و حتی در سال 1401 نیز کمی افزایش داشته، اما بانک ملی ایران با کمک سایر ابعاد می تواند، تراز تلفیقی بانک را به سمت یک سود آوری با ثبات و دارای امنیت در حوزه شرکت ها حرکت دهد .

وی در ادامه سخنانش به موضوع شرکت داری بانک ملی ایران اشاره کرد و در این باره گفت: در حال حاضر بانک ملی ایران یک حداقلی از ضابطه مندی را در حوزه شرکتی پیدا کرده است، اما متاسفانه چون این بانک از گذشته میراث دار یک رویه بسیار پر آسیب بوده و نظارت های برخط در حوزه عملیات مالی و اقتصادی شرکتها به درستی انجام نمی شد و حتی در حوزه انتصاباتی که در بخش های شرکتی وجود داشته متاسفانه از معیارها و ترازهای درستی استفاده نمی شد وتغییرات و انتصابات به سرعت و پی در پی در این شرکتها منجر به این شده است که آن قدری که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داریم و به طریق اولی دولت از بانکی ملی ایران توقع دارد، این بانک در حوزه شرکت داری هنوز به آن نقطه راضی کننده نرسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران باید هر چه سریع تر بنگاه های غیر ضروری خود را واگذار کند، افزود: از بانک ملی ایران این مطالبه را داریم که سالجاری طوری عمل کند و تحول ایجاد کند که در پایان سال 1402 احساس کنیم که گویا یک بانکدار دیگری بر سرکار آمده است .

دکتر خاندوزی با تاکید بر عبور از مقاومت ساختاری در مقابل واگذاری ها، گفت: غلبه بر چسبندگی که در بدنه مدیریت برای بنگاهداری وجود دارد از دیگر راهبردهایی است که بانک ملی ایران باید در سال 1402 در پیش بگیرد و ما هم به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی حتما کمک خواهیم کرد که مدیران مجموعه بانک با دلی رفیع این جسارت را داشته باشند که واقعا در مسئله واگذاری شرکت ها نقطه عطفی را رقم بزنند.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به موضوع هدایت منابع به حوزه تولیداتی که برای منافع ملی کشور و دولت حائز اهمیت است، اشاره و در ادامه تصریح کرد: ممکن است در کوتاه مدت این قبیل طرح ها اقتصادی نباشد اما در پنج یا شش سال بعد این سرمایه گذاری ها بسیار به صرفه و راهبردی محسوب خواهند شد و از این منظر هدایت منابع به سمت این دست پروژه ها بسیار حائز اهمیت است.

خاندوزی در ادامه گفت: نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات با توجه به اینکه استانداردهای اعتبار سنجی در کشور هنوز نامناسب است از دیگر اولویت هایی است که بانک ملی ایران باید در سرلوحه کارهای خود قرار دهد. وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع سهم تسهیلات خرد و تسهیلات غیر حضوری در عملکرد بانک ملی ایران اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک ملی ایران در مقایسه با سایر بانکها جزو چند بانک با کارنامه قابل دفاع در این زمینه است، اما به نسبت آن چیزی که از بانک ملی انتظار می رود هنوز راه زیادی باقی است .

دکتر خاندوزی تقویت فعالیت بانک ملی ایران در حوزه بین الملل را از دیگر محورهای مهمی دانست که این بانک در سالجاری باید به عنوان یک راهبرد در نظر بگیرد و در ادامه تاکید کرد: در این حوزه نه نیازمند کار بیشتر بلکه نیازمند یک انقلاب هستیم و با وجود این همه ظرفیت های بسیار ارزشمند، سرمایه انسانی خوب و شعب خارج از کشور که بانک ملی ایران در اختیار دارد، می تواند در این حوزه بسیار بهتر از این عمل کند و درخواست جدی من این است که امسال این پرونده را با برنامه ریزی و هدفگیری برای نیروهای قابل دسترس و فعال شدن در حوزه بین الملل بانک با جدیت و به عنوان یک اولویت پیگیری کنید.

گفتنی است در ابتدای این نشست ابوالفضل نجار زاده مدیر عامل بانک ملی ایران به ارائه گزارش عملکرد بانک در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در ادامه نمایندگان سازمان حسابرسی، حسابرس قانونی بانک ملی ایران گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ را به مجمع ارائه نمود و صورتهای مالی به تصویب مجمع رسید.

پایان/