به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۷۱): جایابی و انتقال کارکنان دولت (بند «پ» ماده «۱۰۶»)» تصریح کرده است که توزیع متناسب کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی گوناگون از طریق نقل و انتقال موثر و جایابی کارآمد کارکنان یکی از ملزومات مهم ایجاد نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، و تحقق چابک‌سازی و متناسب‌سازی تشکیلات نظام اداری، موضوع بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، محسوب شده و می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی ایفا نماید. براین‌اساس درصورتی که یک سازمان دولتی با مازاد نیروی انسانی و سازمانی دیگر با کمبود آن مواجه باشد، انتقال موثر و جابجایی مناسب نیروی انسانی می‌تواند ضمن رفع نیازمندهای موجود سازمان‌های دولتی درحوزه منابع انسانی، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور گردد. دراین‌امتداد در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده است به منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت بین‌ دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل نماید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه در این خصوص عنوان کرده است که هر چند کلیات هدف دنبال شده در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر جواز سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انتقال و جایابی کارکنان دولت در راستای متناسب‌سازی تشکیلات نظام اداری و ارتقاء بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی ارزیابی شده و از این رو مورد تایید است، اما در حکم یادشده ضوابط جایابی و انتقال کارکنان و همچنین مرجع تعیین این ضوابط مشخص نشده است. این مساله می‌تواند موجب سوءاستفاده برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شده و بروز تبعیضات ناروا و شکل‌گیری بی‌عدالتی‌هایی را در دستگاه‌های اجرایی به دنبال داشته باشد. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «مطابق آئین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه‌ی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که به تصویب هیات وزیران می‌رسد» پس از عبارت «و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج گردد. همچنین با توجه به تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و تنوع گونه‌های بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، به منظور جلوگیری بروز تفاسیر مختلف بعدی در خصوص شمول کارکنان دارای قراردادهای غیرمندرج در این حکم، پیشنهاد می‌شود عبارت «و عناوین مشابه در» پس از عبارت «مشمولین ماده «۱۲۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه درج شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه براساس توضیحات مطرح شده توصیه کرده است که حکم پیشنهادی ذیل جایگزین بند «پ» ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم توسعه گردد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آیین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوهی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌صورت بین‌دستگاهی درون استان جایابی و منتقل کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/