اهمیت دریافت به‌موقع منابع مذکور این است که براساس تکالیف قانونی، این مبالغ باید توسط اتاق بازرگانی برای تشکیل نمایشگاه های گوناگون در خارج، ارائه آموزش های گسترده به تجار و بازرگانان در خصوص بازارهای هدف، شناسایی بازارها و ارائه اطلاعات بروز از بازارهای صادراتی، کمک به حل مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در خارج از مرزها، همکاری با اتاق بازرگانی کشورهای همسو و مبادی و مقاصد اصلی تجارت ایران هزینه شود.

بااین‌حال، پس از انتشار گزارش ناپدیدن شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق، اواخر پاییز سال ۱۴۰۱ با بازگشت ۴۳۷ میلیارد تومان منابع فقط از اتاق اصفهان، اتاق ایران اقدام به افزایش بودجه خود به همین میزان کرد. گرچه اتاق بازرگانی ایران در جوابیه‌های خود به رسانه‌ها مدعی شده آن مبالغ صحت دارد اما گم نشده و در هنگام تمدید کارت بازرگانی شرکت‌ها دریافت خواهد کرد.

اما اخیرا حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با طرح ادعاهایی، به یکی از رسانه‌ها گفته است: «گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی افسانه‌سرایی بود.» سلاح‌ورزی که مشخص نیست در مورد چه کسانی سخن می‌گوید، مدعی شده علیه آن افراد (منتشرکنندگان گزارش) شکایت شد و پرونده بررسی و متهمان این پرونده هم که درحال محکوم شدن بودند با مهربانی آقای شافعی، شکایت پس گرفته و پرونده بسته شد.»

اما بررسی‌های «نود اقتصادی» از آمار و ارقام ۷ شرکت و مقایسه آن با بودجه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد ادعای حسین سلاح‌ورزی که می‌گوید گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق افسانه بوده، ادعای درستی نیست و این ارقام بنا به اتفاقات و ملاحظاتی یا دریافت نشده یا از اتاق‌های شهرستان‌ها به اتاق ایران منتقل نشده است؛ به‌طوریکه بررسی سهم پرداختی به اتاق بازرگانی در صورت مالی ۷ گروه شامل گروه فولاد مبارکه، معدنی و صنعتی چادرملو، پالایش نفت تبریز، سنگ‌آهن گهرزمین، فولاد خوزستان، پتروشیممی شازند و پالایش نفت لاوان نشان می‌دهد این شرکتها در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۴۱۵ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ نیز ۸۱۱ میلیارد تومان برای سهم ۳ و ۴ در هزار اتاق بازرگانی کنار گذاشته‌اند که این ارقام در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۹ درصد از منابع اتاق ایران (طبق صورت مالی اتاق) و در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۱ درصد از منابع (طبق متمم بودجه اتاق) است.

براساس آیین‌نامه‌های داخلی، اتاق‌های شهرستان‌ها ۶۰ درصد از منابعی که شرکت‌های همان شهرستان به آنها پرداخت کرده‌اند را به اتاق ایران بازمی‌گردانند که در این صورت نیز پرداختی ۷ گروه مذکور معادل ۴۰ درصد از بودجه اتاق بازرگانی ایران خواهد بود. همچنین توجه داشته باشیم از کل بودجه اتاق، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد تومان آن سود سپرده‌های بانکی است و در صورت کسر این مبلغ، پرداختی ۷ گروه مذکور سهم بیشتری از بودجه اتاق را به خود اختصاص خواهد داد.

در پایان لازم به ذکر است که اگر سهم ۳ و ۴ در هزار تعداد زیادی از شرکت‌ها بررسی شود، ارقام مذکور بسیار قابل‌توجه خواهد بود، موضوعی که ضرروی است در دوره جدید اتاق بازرگانی به‌دور از فرافکنی‌های حسین سلاح‌ورزی باید به آن توجه شده و با ایجاد اتاقی شفاف، منابع دریافتی از شرکت‌ها به تکالیفی که قانونگذار برای آن تعیین کرده هزینه شود.