به گزارش تحریریه، واردات 500 هزار خودرو کارکرده با تعرفه ثابت معادل 5 هزار دلار و یا مرتبط با حجم موتور از 3 تا 10 هزار دلار می تواند اثر درخشانی در ترکیب با واردات با ارز اشخاص بر اقتصاد ایران داشته باشد که بر انتظارات تورمی و بودجه دولت خود را نشان خواهد داد.

500 هزار خودرو با تعرفه میانیگن 5 هزار دلار می تواند باعث 2.5 میلیارد دلار و یا 125 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت شود؛ که البته باید به صورت ریالی و با دلار آزاد محاسبه گردد. در صورتی که نگاه تنگ نظرانه حاکم نباشد می توان این رقم را 2 برابر کرد که به معنای واردات 1 میلیون خودرو در سال جاری است که درآمد 5 میلیارد دلاری و یا 250 هزار میلیارد تومانی هم برای دولت خواهد داشت که نیاز به فروش اوراق را منتفی کرده و کسری بودجه دولت را به نصف کاهش می دهد.

سقوط انتظارات تورمی، حل ریشه ای مشکل بازار خودرو که از سال 1397 تاکنون باعث سقوط رفاه خانوارهای ایرانی شده است و درآمدزایی قابل توجه برای دولت در کنار صرفه جویی در مصرف بنزین به میزانی که فعلا نمی توان برآورد دقیقی از آن به دست داد از دیگر نتایج واردات انبوه واردات خودرو خواهد بود که البته آثار مثبت اجتماعی و روحی و روانی نیز دارد.

واردات 1 میلیون خودرو مدرن و مدل روز به معنای این است که 4 درصد از خودروهای موجود به مدل های روز تبدیل می شود و احساس تحقیر ملی به دلیل انبوه خودروهای منحط و از رده خارج که ایرانیان را به انگشت نمای جهانیان تبدیل کرده است کاهش می دهد و باعث می شود حدود 7.5 تا 20 میلیارد دلار از دارایی های ایرانیان خارج از کشور به صورت کالای بسیار ضروری خودرو وارد کشور شود که حساب سرمایه کشور را نیز مثبت می کند.

نگاه دولت به واردات کاملا برعکس منطق اقتصاد است و گمان می کند که با بستن درها در دوران تحریم به مقابله با تحریم رفته است، درحالیکه هدف از تحریم اقتصادی جلوگیری از صادرات و واردات است که عملا دولت های دوازدهم و سیزدهم این خواست خزانه داری آمریکا را به خوبی برآورده کرده اند. اشتباهی که دولت روسیه به هیچ وجه مرتکب نشد و به سرعت کالاهای ایرانی، چینی و ... را جایگزین کالاهای اروپایی کرد که بازار روسیه را ترک کرده بودند.

بهانه عجیب دولت های حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی برای جلوگیری از واردات و به خصوص واردات خودرو، لوازم خانگی و ... اولویت داشتن کالاهای اساسی بوده است که معمولا به حدود 13 میلیارد دلار ارز نیاز داشت. اما جریان های رانتی باعث شده اند این مبلغ در سال 1402 به 30 میلیارد دلار برسد و تمام ظرفیت فروش نفت کشور را ببلعد و ذی نفعان رانتی آن را به بهانه تامین کالاهای اساسی دریافت کرده و از کشور خارج کنند.

برای توجیه این غارت ارزی که با عددهای امسال از سال 1397 تاکنون به 130میلیارد دلار می رسد؛ تمرکز بر "قیمت مرغ" به عنوان کالایی که معمولا توسط خانوارهای ایرانی خریداری می شود(مصرف دو برابری نسبت به میانگین مصرف جهانی) در دستور کار قرار داشته است. و البته این کالای معمولی و نه اساسی هم با قیمتی گرانتر از کشورهای همسایه مانند پاکستان و ترکیه به دست مصرف کننده ایرانی می رسد که نشان می دهد چه سیاست ویرانگری در حال اجرا است و باید به سرعت متوقف شود.

پایان/