به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «آسیب شناسی سیاست خارجی در برنامه ششم توسعه؛ راهکارهایی برای برنامه هفتم» بیان کرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان بازیگران ذی‌نفع متعددی وجود دارند، اما سازوکار مناسبی برای جلب مشارکت نهادها، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های خصوصی، سمن‌ها و انجمن‌ها در تدوین قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش‌بینی نشده است. بدون توجه به منافع و نیاز گروه‌های ذی‌نفع به ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی نمی‌توان یک برنامه منسجم را طراحی کرد.

طبق بررسی این گزارش، مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی به صورت پراکنده و در قالب فصل‌های دیگر از برنامه توسعه مطرح شده است. البته سیاست خارجی عرصه تصمیم‌گیری فراحاکمیتی محسوب می‌شود. به طوری که مهم‌ترین بخش‌های‌ نظام‌ درگیر تصمیم‌های مرتبط با حوزه سیاست خارجی هستند. با این وجود شایسته است که در برنامه توسعه یک فصل اختصاصی به سیاست خارجی اختصاص یابد. سهم سیاست خارجی از سرفصل‌های نه گانه برنامه ششم توسعه تنها ۵ درصد بوده است.

این گزارش، سند راهبردی سیاست خارجی را حلقه مفقوده میان برنامه‌های پنج ساله توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله دانسته و تصریح کرده این نقیضه هم علت و هم معلول برخی ناکارآمدی‌ها در برنامه‌های پنج ساله توسعه است.علت است، زیرا منجر به کم توجهی به مسائل مربوط به سیاست خارجی در برنامه‌های توسعه شده است، و معلول است، زیرا در هیچ یک از برنامه‌های پنج ساله توسعه از ضرورت تدوین برنامه راهبردی در حوزه سیاست خارجی سخنی به میان نیامده است.

در بخشی از این گزارش آمده که برنامه‌های توسعه در حوزه سیاست خارجی به شکل آشکاری با آسیبِ «این همان نویسی» مواجه هستند؛ یعنی همان بندها و مواردی که در اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) در حوزه سیاست خارجی مورد تأکید است؛ با ادبیاتی دیگر و بدون ارائه برنامه‌ای جزئی‌تر در متن برنامه‌های توسعه تکرار شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در توصیف سیاست خارجی بیان کرده این مفهوم پدیده‌ای چندوجهی است که شامل ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی زیست محیطی می‌شود. بر خلاف ادبیات دوران جنگ سرد دیگر نمی‌توان موضوعات اقتصادی را در ذیل سیاست ادنی یعنی در مراتبی پائین‌تر از موضوعات امنیتی و سیاسی (سیاست اعلی) قرار داد. ناکارآمدی‌های اقتصادی خود موجد بحران‌های امنیتی خواهد شد. به عبارت دیگر در دنیای کنونی امنیت ملی و دیپلماسی اقتصادی دو روی یک سکه هستند که باید بر روی یک ریل واحد قرار گیرند.

این گزارش تاکید کرده بیان مسائل سیاست خارجی در لابلای موضوعات اقتصادی اگرچه در نوع خود سودمند و به معنای شکل‌گیری نگاه اقتصادی در حوزه سیاست خارجی است، اما طرح دیپلماسی اقتصادی در ذیل فصل اقتصاد کلان و مطرح کردن سیاست خارجی در ذیل فصل دفاعی- امنیتی نشان از نوعی سردرگمی و عدم قطعیت در اولویت‌های سیاست خارجی در برنامه های توسعه است. این امر نشان از نادیده گرفتن جایگاه سیاست خارجی به عنوان یک حوزه برنامه‌ریزی مستقل است.

این گزارش به منظور تسهیل و تسریع در دیپلماسی اقتصادی، پیشنهاد کرده برخی از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه سیاست خارجی به نهادها و شرکت‌ها خصوصی قابل اعتماد برون سپاری شود. در چنین حالتی نه تنها مسئله ذی‌نفعان اقتصادی در حوزه سیاست خارجی مورد توجه قرار خواهد گرفت بلکه نهاد طرف قرارداد تبدیل به ناظری خواهد شد که بر حُسن اجرای تعهدات نظارت خواهد داشت. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز بر حسب وظایف تعریف شده بر عملکرد آن سازمان نظارت‌های همیشگی را اعمال خواهد کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرده است به منظور تدوین «سند راهبردی سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی»، سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت راه مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو با همکاری سایر دستگاه‌ها ذی‌ربط که در حوزه دیپلماسی اقتصادی تاثیرگذار هستند؛ پیشنهادات خود را متناسب با حیطه‌های تخصصی مربوطه در یک بازه‌ی زمانی مشخص جمع‌بندی و آن را برای تدوین سند به نهاد راهبر مثلاً وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی تحویل دهند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/