به گزارش تحریریه، به نقل از گزارش منتشر شده‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان « بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1400»، مواردی در خصوص «صندوق توسعه ملی» مطرح شده است که قابل توجه است:

- در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال 1400 نیز، 18 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت 20 و 38 درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. ازآنجایی‌که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1400 نیز همانند سال 1399 به پایه پولی افزوده شده است.

- استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه 77 درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.

- وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 حدود 111 درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به سال 1399 حدود 59 درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم 41 درصدی در سال 1399، افزایش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.

- میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 برابر 2831 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال 1399 حدود 67 درصد افزایش یافته است. البته بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال 1400 نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش یافته و حدود 80 درصد مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است عملکرد اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی لشکری 49 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب است. به نظر می‌رسد علت این افزایش مجوزی است که مجلس به میزان 130 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای تقویت صندوق‌ها در سقف دوم بودجه در نظر گرفته بوده است. اما شرط مصرف هزینه‌های سقف دوم بودجه، تحقق کامل منابع سقف اول در شش ماهه اول سال بود که این امر محقق نشد؛ لذا دولت از منابع سقف اول برای پوشش هزینه‌های سقف دوم استفاده کرده است.

- بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علاوه بر استقراض 18 درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و میعانات (با مجوز قانون بودجه(، در سال 1400 حدود 5 میلیارد دلار نیز از موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی استقراض شده است که به نظر می‌رسد با توجه به تسویه آن به نرخ نیما با دولت و اختصاص آن به نرخ 4200 به واردات کالاهای اساسی این امر موجب افزایش بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی شده باشد.

"متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید"

پایان/