به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» اظهار داشت بررسی‌های تحولات اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ نشان داد علی‌رغم مشابهت‌های زیاد، نوع شوک‌های تحمیل شده به اقتصاد کشور در دو نیمه این دهه ، در نیمه دوم این دهه وضعیت رفاهی خانوارها با شدت بسیار بیشتری تضعیف شده ‌است که این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش توانایی واکنش به شوک توسط خانوارهای ایرانی می‌باشد. مشاهده همزمان کاهش ضریب جینی و افت درآمد سرانه در این دهه حاوی یک دلالت مهم برای برنامه هفتم و حاکی از این واقعیت مهم است که در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی (مبتنی‌بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می‌شود.

این گزارش مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خصوصی را بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، محیط نامناسب کسب‌وکار، عدم وجود چشم‌انداز مثبت (و حتی تردید) برای جایگاه اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و بحران بانکی می‌داند. بنابراین برنامه هفتم برای تحقق دال مرکزی خود یعنی پیشرفت اقتصادی و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری باید همیت خود را به رفع موانع فوق و افزایش اثربخشی و هدفمندی سرمایه‌گذاری نهادهای حاکمیتی معطوف نماید.

یکی دیگر از نکات مورد اشاره گزارش این است که با توجه به کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها و کاهش منابع در دسترس اقتصاد برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا مستلزم تقویت توان تأمین مالی بانک‌ها و افزایش دسترسی به ذخایر ارزی است. حل‌وفصل بحران بانکی و افزایش سهم تسهیلات ایجادی جدید از خلق پول می‌تواند مهم‌ترین راهبرد برای تقویت منایع در دسترس داخلی برای سرمایه‌گذاری در کشور تلقی شود.

این گزارش با تحلیل فضای بین‌المللی، عنوان کرده که در این حوزه تحولاتی در حال رخ دادن است که ضمن باز کردن پنجره‌های فرصت برای ایران، امکان کنشگری فعالانه کشورمان را فراهم ساخته است. رویدادهای جهان کنونی اعم از جابه‌جایی‌ها در ماتریس قدرت بین‌المللی (ماتریس کشور صاحب قدرت و حوزه هریک از ابعاد قدرت)، تضعیف پیمان‌های راهبردی پیشین و برقراری پیمان‌های جدید دلالت‌های مهمی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. در چنین شرایطی برای ایجاد چشم‌انداز مثبت و همچنین جذب منابع خارجی، مهم‌ترین راهبرد کشور در بُعد بین‌المللی، «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل» است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری کشور در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی‌بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و درنهایت هم‌بست حوزه‌های قدرت در تعیین نقش ایران در فضای بین‌الملل (هم‌ساز کردن برنامه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، برنامه توسعه خطوط انتقال انرژی، برنامه تأمین، واردات، فرآوری و بازصادرات اقلام اساسی خوراکی، کنشگری در حوزه کامودیتی‌ها را راهبردهایی دانسته که می‌توانند در راستای کنش‌گری فعالانه ایران در فضای بین‌المللی موثر باشند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/