به گزارش تحریریه، مرتضی ماکنالی: ‌مساله بانک‌های ناتراز و ناسالم سال‌هاست نظام بانکی و اقتصاد ایران چالش‌های زیادی مواجه کرده است. در این سال ها همواره سعی شده با مدیریت و فرصت دادن به بانک‌های ناتراز، وضعیت این بانک ها به سمت بهبود و اصلاح حرکت کند اما روند این سال‌ها نشان می‌دهد فرصت دادن به این بانک‌ها فقط به شدت ناترازی آنها می‌افزاید چرا که در این مدت زیان بانک‌های ناتراز بیشتر و اضافه برداشت آنها منابع بانک مرکزی سر به فلک کشیده است.

برای واکاوی این موضوع، با سوالات زیاد سراغ یکی از مدیران سابق بانک مرکزی رفتیم. امیرحسین امین آزاد مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در نیمه اول دهه بود. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از دیگر سوابق مدیریتی وی بوده است. امین آزاد در این گفت‌وگو باحوصله وارد بحث شد و باوجود اینکه گفت‌وگو وارد وقت‌های اضافه شد، به‌خلاصه‌گویی روی نیاورد. مهم‌ترین و کلیدی‌ترین گزاره‌هایی که امین آزاد در این گفت‌وگو مطرح کرد، اختیارات پایین بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانکی بود.

متن این گفت وگو را را در ادامه می خوانید.

فارس: پس از ورود بانک‌های خصوصی به ایران ما دهه 80 را داریم که البته در آن زمان صورت‌های مالی منتشر نمی‌شد و کسی نمی‌دانست در نظام بانکی چه خبر است. از اوایل دهه 90 صورت‌های مالی در کدال منتشر ‌شد. یک سری اتفاقات افتاد که دهه 90 را خیلی ویژه‌ کرد. هم از بُعد نظارت بانک مرکزی و هم از بعد آثار و تبعات برخی تصمیمات بر نظام بانکی و تاثیر آن بر متغیرهای کلان. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از این تحولات چندین گام عقب بود. سوال من است که چرا بانک مرکزی اینقدر از تحولات روز عقب بود. البته الان یک مقدار بهتر شده اما همچنان تا حدود زیادی نظارت‌های بانک مرکزی یک نظارت پسینی است. آیا بانک مرکزی را تحولات جدید را درک نکرده بود؟

امین آزاد: چیزی که من می‌دانم این است. زمانی که قانون تاسیس بانک‌های خصوصی به تصویب رسید و بانک مرکزی اجازه پیدا کرد به بانک‌های خصوصی مجوز تاسیس بدهد، فضایی ایجاد شد که با فضای قبل یعنی دهه 60 و نیمه اول دهه 70 کاملا متفاوت بود. قبل از آن فقط بانک‌های دولتی داشتیم و بانک‌های دولتی و بانک مرکزی خودشان را بخش‌هایی از دولت تلقی می‌کردند و نظارت به معنای جدید آن اصولا محلی از اعراب نداشت. از دهه 70 به بعد که بانک‌های خصوصی آمدند، موضوعات جدید مطرح شد و فضایی بود که ما در آن نبودیم و خود من یکی از کسانی هستم که آن فضا را درک می‌کنم و در مجموعه نظارت بانک مرکزی بودم.

فارس: در آن دوران نقد و مطلبی انتقادی با این محتوا که فعلا نیاز به بانکداری خصوصی نداریم، مطرح نمی‌شد؟

امین آزاد: در آن فضا همه معتقد بودند اقتصاد دولتی محکوم به شکست است و هیچ کسی اعتقاد به کارایی بخش دولتی نداشت. یعنی همه معتقد بودند باید به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم و بستر کلی جامعه هم همین بود. الان هم فکر می کنم همان است و صحبت‌های رهبر انقلاب را گوش کنید ایشان می‌گویند دولت باید اجازه دهد مردم کار کنند.

* قوانین مقررات بانکی همگام با تحولات تغییر نکرد

فارس: اما برای خصوصی شدن نهادی مثل بانک خیلی ملاحظات شدیدی وجود دارد.

امین آزاد: بله. در حوزه بانک بالاخره اتفاقاتی افتاد و آن اتفاقات دلیل داشت. دلیلش این بود که ما در حوزه بانکداری جلو آمدیم اما در دو حوزه دیگر که همزمان باید جلو می‌آمدیم مثل حوزه مقررات گذاری ناظر بر فعالیت بانک‌ها و دوم ترتیباتی که برای نظارت بر بانک‌ها نیاز است را همزمان جلو نبردیم. یعنی همگام و همزمان با هم پیش نرفت و یک مسائلی هم در حوزه کسب و کار بانکداری رخ داد که خلاف معمول بود.

مطلب دیگری اینکه در حوزه نظارت، نظارت بانکی به شدت متحول و تغییر یافته است نسبت به 40-50 سال پیش و اصلا قابل قیاس با 50 سال پیش نیست اما اساسا و قانون حوزه نظارت ما قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است.

* لوایح بانکی را نوشتیم اما در دولت احمدی نژاد و روحانی مسکوت ماند

فارس: واقعا این نکته مهمی است. چرا قانون پولی و بانکی 50 سال است تغییر نکرده؟ در این حوزه خیلی بحث است. چرا بانک مرکزی به سمت اصلاح نرود. خب لایحه تدوین می‌کرد.

امین آزاد: فکر می‌کنم گفتن این مطلب آسان است اما در عمل خیلی سخت است. نمونه‌اش اینکه حداقل بنده زمانی که در بانک مرکزی بودم جزء مجموعه‌ای بودم که لوایح دوقلوی بانکی را به دولت داد. در زمان دکتر بهمنی و ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اما تصویب نشد و در دولت آقای روحانی هم تصویب نشد و آن لوایح تبدیل شد به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی.

فارس: آن لایحه هم صرفا یک برش کوچک و ضعیفی از آن دو لایحه بود.

امین آزاد: بله. بنابراین ما در بانک مرکزی لایحه نوشتیم و به دولت دادیم ولی نشد. چرا نشد؟ اینکه شما می‌گویید بانک مرکزی کاری نکرده، چرا نکرده؟ خود من کارش را انجام دادم و نامه‌های آن را نوشتم. ما در پایان دهه 80 کار را انجام دادیم و کار مفصلی انجام شد و لایحه آن را تدوین کردیم. هم لایحه قانون بانک مرکزی بود و هم لایحه قانون بانکداری بود. فرستادیم ولی هیچی نشد. ماجرا این است که در قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری بحث تعارض منافع به‌شدت جدی است. یعنی شما قواعدی را می‌خواهید تعریف کنید که در دولت مدعی زیاد دارد. این را چطور می‌خواهید حل کنید. در مجلس هم به مشکل می‌خورید.

* در دنیا سیاست‌گذاری پولی در اختیار بانک مرکزی

فارس: البته الان دولت و مجلس به تفاهمی برای طرح قانون بانک مرکزی رسیده‌اند و بالاخره این طرح در مجلس تصویب شد. البته هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام است اما به نظر می رسد به زودی این فرایند طی شود و این طرح به قانون تبدیل شده و جایگزین بخش عمده ای از قانون پولی و بانکی کشور شود. سال‌ها ما در رسانه فریاد زدیم که این لوایح چه شد و حتی مجلس می‌خواست لوایح دولت را با اصلاحاتی در قالب طرح قانون بانک مرکزی پیش ببرد اما دولت قبل با این ترفند که صبر کنید دولت لایحه بدهد، دو مجلس 4 ساله را سر کار گذاشت. علی لاریجانی رئیس مجلس وقت هم با دولت هم‌نظر بود و طرح موضوع در صحن علنی نمی‌شد.

امین آزاد: من کاملا در جریان موضوع هستم. با دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس بارها جلسه داشتیم. هم در مشهد خدمت دوستان بودیم و هم در تهران. در جریان هستم که چه اتفاقاتی افتاد. شما می‌خواهید قوانین بانکی را سامان بدهید، می‌خواهید بانک مرکزی را مستقل کنید. در همه جای دنیا استقلال سیاست‌گذاری را به بانک مرکزی می‌دهد اما در ایران بخش عمده نهاد سیاست‌گذاری پولی در اختیار دولت است. شما می خواهید این ساختار را تغییر دهید. این لایحه را به دولت تحویل می‌دهید و می‌گویید براساس آن وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی در شورای پول و اعتبار نباشند. به نظر شما قبول می‌کنند؟ وزرای دولت به موضوعات به صورت بخشی نگاه می‌کنند. مثلا وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید باید بخش کشاورزی تامین مالی شود.

* قانون پولی و بانکی هیچ اختیاری برای مقام نظارتی قائل نشده است

فارس: بحث در این باره بسیار زیاد است و من هم خیلی حرف دارم و اگر به آن ورود کنیم موضوع اصلی به حاشیه می‌رود و بنابراین برمی‌گردیم به موضوع اصلی گفت‌وگو.

امین آزاد: این چرخه حیات بانک از قبل از مجوز شروع می‌شود و تا قبل از انحلال و تصفیه ادامه پیدا می‌کند. یک قانون بانکداری کامل، اختیارات مرجع نظارتی را تعیین می‌کند. قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ما در هیچ بخش و قسمت‌اش اختیاراتی را برای مقام نظارتی قائل نشده است یا اگر شده به قدری ناقص است که اصلا هدف را محقق نمی‌کند. این توضیح مختصری است که من می‌توانم خدمت شما عرض کنم.

فارس: البته یک ظرفیت‌های کلی برای قانون‌گذار گذاشته است. مثلا بانک مرکزی براساس صلاحدید خودش می‌تواند یک بانک را منحل کند. مثل ماده 39 قانون.

امین آزاد: ماده 39 می‌گوید رئیس کل پیشنهاد می‌دهد و شورای پول و اعتبار باید تایید کند. الان که تفسیر جدیدی شده، مقرر شده رئیس‌ جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصاد و دارایی باید نظر بدهند. اینها کدامشان مسئول بانک مرکزی هستند؟ کدام‌یک از اعضای شورای پول و اعتبار عضو بانک مرکزی هستند.

فارس: بله اما دستورالعلمل‌های زیادی در حوزه نظارت تدوین شده و از زیر دست شورای پول و اعتبار رد شده و به بانک مرکزی ابلاغ شده است. در همان قوانین و دستورالعمل‌ها چارچوب‌ها و اختیاراتی به بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها داده است.

امین آزاد: اختیارات در حوزه رصد هست که آن هم به طور ناقص. مثلا بانک مرکزی می‌تواند وضعیت بانک‌ها را ارزیابی کند اما مداخله چه به صورت زودهنگام و چه به صورت رزولوشن برای بانک مرکزی دیده نشده است. اگر هست به ما معرفی کنید.

فارس: دستورالعمل کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار در تیر ماه 1396. 5 سال گذشت و وضع بانک‌ها بهتر نشد که هیچ، بدتر هم شد.

امین آزاد: بانک مرکزی چه کار کند؟

فارس: توقف عملیات تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌هایی که به نسبت تعیین شده در دستورالعمل نرسیده‌اند.

امین آزاد: ضمانت اجرایی آن چیست؟

* گفتند بانک مرکزی حق ارسال خطاریه به بانک را ندارد

فارس: برکناری اعضای هیات مدیره.

امین آزاد: بانک مرکزی چگونه برکنار کند؟ من یک اخطار به یکی از بانک‌ها ارسال کردم، یکی از نهادهای نظارتی برای من نامه رسمی نوشت و ارسال کرد با این محتوا که شما اختیار و حق ارسال اخطاریه به بانک را ندارید.

فارس: آن نهاد نظارتی درست می‌گفت؟ یعنی بانک مرکزی حق ارسال اخطاریه نداشت؟

امین آزاد: از نظر منطقی درست نمی‌گفت اما از نظر قانون می‌گفت. می‌گفت کجای قانون این اختیار را به شما داده است. در قانون بانک مرکزی روسیه دقیقا این اختیارات ذکر شده است. حتی در طرح قانون بانک مرکزی که اکنون در مجلس در حال بررسی است، این موارد آمده است. اما الان اختیارات معاونت نظارت به هیات انتظامی بانک ها داده شده است. در 20 سال اخیر تا به حال هیات انتظامی بانک‌ها گزارشی از عملکرد خود منتشر کرد است؟ آیا هیات انتظامی بانک جزئی از بانک مرکزی است؟

فارس: متعلق به کجاست؟

امین آزاد: واقعا هیات انتظامی بانک‌ها متعلق به کجاست؟ من هم نمی‌دانم. معاونت نظارت بانک مرکزی با قانون فعلی، یعنی قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، هیچ اختیاراتی در حوزه نظارت ندارد.

فارس: در تجربه کاری شما، شده بوده که درخواست انحلال بانکی را به هیات انتظامی بانک‌ها برده باشید و به نتیجه نرسیده باشد؟

امین آزاد: بله. اما نمی‌توانم اسم ببرم.

فارس: نتیجه تلاش شما برای برخورد با آن بانک به چه نتیجه‌ای رسید؟

امین آزاد: هیچ. حتی منجر به سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک هم نشد.

فارس: تا آنجایی که به یاد دارم هیات انتظامی رای داد که طبق آن، بانک متخلف محکوم می‌شد اما به شورای پول و اعتبار رفت و پرونده بدون اعلام نتیجه مختومه شد.

امین آزاد: بله.

* فرایند برخورد با یک بانک در ایران 3-4 سال طول می‌کشد

فارس: این روایت من از پرونده آن بانک متخلف درست است؟

امین آزاد: بله. شما می‌دانید پیگیری پرونده تخلف یک بانک در ایران چقدر است؟ یکی از تفاوت‌های برخورد با بانک‌ها با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سرعت تصمیم‌گیری و برخورد است چون اگر پرونده‌های تخلف بانک‌ها و شکایت بانک مرکزی اگر مثل سایر پرونده‌ها باشد، برخورد بانک مرکزی کارایی نخواهد داشت. چون 3-4 سال زمان می‌برد و شما باید همین الان و همین هفته باید با بانک برخورد کنید.

اگر برخورد نکنید کل سیستم بانکی با مشکل مواجه می‌شود. اینکه در قوانین بانک مرکزی کشورهای دیگر اینقدر سفت و سخت با متخلف برخورد می‌کنند به همین خاطر است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی مالزی اختیار بازداشت افراد متخلف بانکی را دارد. اختیار مصادره اموال دارد. یعنی کاری می‌کند که دستگاه قضائی ما هم به این سرعت انجام نمی‌دهد. یعنی با کسی شوخی ندارد.

* گزارش تخلفات بانک سرمایه در دولت اول روحانی تهیه شد اما شورای پول و اعتبار رد کرد

تصمیمات نظارتی بانک مرکزی در یک هفته و حداکثر سه الی چهار ماه باید به نتیجه برسد. الان اتفاقی که می‌افتد این است که ما در حوزه انتظامی که باید سریعتر جواب بدهد، 4 سال طول می‌کشد. در دولت اول آقای روحانی، گزارش تخلفات بانک سرمایه تهیه شد اما شورای پول و اعتبار گزارش را رد کرد. یکی از اعضای دولتی شورای پول و اعتبار شورای پول و اعتبار گفت اینها سالارهای نظام بانکی هستند، شما اصلا اشتباه کردید برای اینها پرونده تهیه کردید. همان گزارش‌ها به قوه قضائیه رفت و بعد از چند سال براساس همان گزارش‌ها قوه قضائیه اعضای هیات مدیره بانک سرمایه را به 20 سال حبس محکوم کرد.

وظیفه بانک مرکزی حفظ سلامت بانک‌هاست. بعد از اینکه بانک مرکزی را مستقل دیدید، باید استقلال مقام نظارتی از مقام سیاست‌گذار پولی را باید ببینید. الان دنیا به این سمت رفته است. سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند در امورات نظارت دخالت کند. در حوزه تعیین نرخ سود و طراحی ابزارهای پولی معاون اقتصادی یا قائم مقام می‌توانند دخالت کند اما در حوزه نظارتی خیر.

مثال برخورد بانک‌های مرکزی در خارج از ایران را می‌زنم. در افغانستان، هیات مدیره بانک «کابل بانک» 10 سال حبس گرفتند که یکی از اعضای هیات مدیره آن بانک برادر رئیس جمهور بود. این نشان می دهد بانک مرکزی افغانستان چقدر قدرت دارد.

فارس: چرا به 10 سال حبس محکوم شدند؟

امین آزاد: به‌خاطر اینکه پول بانک را صرف اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده بودند. حالا من می‌پرسم هیات انتظامی بانک نباید گزارش شفافیت بدهد؟

* بانک مرکزی در برخی رویه ها باید دیکتاتور باشد

فارس: در فرایند بررسی طرح قانون بانک مرکزی برخی افراد آنقدر انتقاد کردند این طرح باعث دیکتاتوری بانک مرکزی می‌شود که عده‌ای را با خود همراه کردند. ما می‌گفتیم مگر دیکتاتوری بانک مرکزی چیز بدی است؟

امین آزاد: بله، اتفاقا بانک مرکزی باید در برخی رویه‌ها و بخش‌ها باید دیکتاتور باشد. من مثال زدم رئیس کل بانک مرکزی روسیه را. شما «گزارش ناظر» بانک مرکزی روسیه که هر سال منتشر می‌شود را ببینید. اصلا شوخی ندارد. ببینید چه تعداد بانک‌ را بسته است.

* بانک مرکزی روسیه با کسی شوخی ندارد

فارس: در یک مقطع بانک مرکزی روسیه 400 بانک فعال در روسیه را بست.

امین آزاد: این نشان می‌دهد بانک مرکزی روسیه اصلا با کسی شوخی ندارد. غیر از این روش هم ممکن نیست. در کشوری مثل روسیه و با ابعاد و ساختارهای مختلفی که دارد اگر بانک مرکزی اختیار نداشته باشد، هر کسی پرچم خودش را در سیاست پولی بلند می‌کند. بانک مرکزی ما اختیار ندارد و شما می‌گویید نظارت. شما به بانک مرکزی اختیار دادید که انتظار برخورد نظارتی دارید؟

* استفاده از رسانه برای نظارت بر بانک‌ها شمشیر دولبه است

فارس: برای برخورد با متخلفان و به کرسی نشاندن برنامه‌های نظارتی، بانک مرکزی نمی‌توانست از ابزارهای نظارتی استفاده کند؟

امین آزاد: ببینید، رسانه یک شمشیر دولبه است. سیاست بانک مرکزی یک سیاست چراغ خاموش است و انتشار لیست بدهکاران بانکی و اینها کارایی ندارد. بانک مرکزی قدرتمند با کسی شوخی ندارد. بانکی متخلف بود و وضعیت نامناسبی داشت، بانک مرکزی ظرف یک هفته هم سهامدارش را و هم خودش را جمع می‌کند. بوق تبلیغات یعنی اذعان به ناتوانی بانک مرکزی.

فارس: در سال 84 یا 85 بود که رئیس جمهور وقت در سخنرانی خود از تخلف یکی از بانک‌های خصوصی گفت و به جزئیات آن تخلف پرداخت. حتی بانک مرکزی پس از این خنرانی رئیس جمهور، مدیرعامل آن بانک را برکنار کرد. این تجربه موفق بود؟

امین آزاد: تجربه موفقی می توانست بشود از این نظر که مقررات نظارتی تغییر کند و اختیارات بانک مرکزی برای ورود به حوزه سهامداری تدوین شود. یک جاهایی را باید سفت و سخت می‌گرفتیم که نگرفتیم. مثلا ما از دهه 80 گفتیم ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشتباه است. ماده 5 می‌گوید سقف سهامدار حقیقی یک بانک خصوصی 5 درصد و سقف سهامدار حقوقی 10 درصد است. در حالی که بانک مرکزی نباید ترس و هراسی از سهامدار بزرگ در بانک‌ها داشته باشد. بانک‌های مرکزی اتفاقا استقبال می‌کنند که یک سهامدار قدرتمند پشت بانک باشد و اگر بانک به مشکل خورد بتواند حمایت کند.

فارس: البته تا 33 درصد هم می‌تواند مجوز سهامداری بگیرد.

امین آزاد: الان شده است. این چیزی که من می‌گویم برای سال 86 است و شما براساس قوانین امروز با من صحبت می‌کنید. این فرایند اصلاح قانون تقریبا یک دهه طول کشید. این اشتباه است. ما باید اختیارات سهامداری را سال 79-80 می‌داشتیم. البته این چیزی که در نهایت تهیه شد، درست نبود. یعنی سهام را از سهامدار فاقد صلاحیت بگیریم و به وزارت اقتصاد بدهیم. وزارت اقتصاد چه ربطی به این موضوع دارد؟

فارس: سهامی که از سهامدار فاقد صلاحیت گرفته می‌شود به چه نهادی باید داده شود؟

امین آزاد: بانک مرکزی.

* مقام ناظر باید اختیار سلب صلاحیت سهامدار را داشته باشد

فارس: بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها؟

امین آزاد: اینکه رزولوشن آتوریتی چه کسی باشد، یک بحث دیگری است اما دادن سهام سهامدار فاقد صلاحیت به وزارت اقتصاد اشتباه است چون وزارت اقتصاد خودش مدیریت بانک‌های دولتی را در اختیار دارد و این تعارض منافع ایجاد می‌کند. به این نهاد اختیار سهامداری بانک‌های خصوصی را نمی‌دهند. این خیلی بدیهی است. حالا اینکه سهام به بانک مرکزی داده شود یا به صندوق ضمانت سپرده‌ها داده شود بحث دیگری است اما مشخص است که به وزارت اقتصاد نباید داده شود. اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که حق رای سهام مازاد سهامدار بانک آینده به وزارت اقتصاد داده شد. اما همین هم 15 سال طول کشید. این چیزی که من طراحی کردم این بود که در ابتدا صلاحیت و اهلیت سهامدار باید احراز شود. وقتی هم احراز شد باید بر عملکرد بانک و سهامدار به‌شدت نظارت شود تا اگر تخلف کرد به سرعت با او برخورد کنید. اگر سهامدار از صلاحیت خارج شد بانک مرکزی اختیار سلب صلاحیت داشته باشد.

* بانک مرکزی اجازه اصلاح بانک‌ها را ندارد

فارس: بعد از سلب صلاحیت بانک مرکزی باید سهام آن سهامدار را به فروش بگذارد؟

امین آزاد: یا به فروش می‌گذارد یا اینکه برای مدتی خودش مدیریت سهام را به‌عهده می‌گیرد. کاری که بانک مرکزی افعانستان برای کابل بانک کرد. کل سهام را مصادره کرد و بعد اعلام کرد اولویت من سرمایه گذار خارجی است و می‌خواهم سهام را به سرمایه‌گذار خارجی بفروشم. اگر سرمایه‌گذار خارجی نیاید به سرمایه‌گذار داخلی می‌فروشم. در ایران یک مورد بیشتر تاکنون رخ نداده که تاکنون چند بار لغو و تایید شده است. حالا اگر هم سهامدار سلب صلاحیت شود، این سلب سلاحیت باید به یک نتیجه‌ای برسد و وضعیت بانک را درست کند اما بانک مرکزی چه اختیاری برای اصلاح بانک دارد؟

* اختیارات بانک مرکزی با جزئیات باید در قانون قید شود

فارس: بالاخره بانک مرکزی می‌تواند از شورای پول و اعتبار مجوز خیلی کارها را بگیرد.

امین آزاد: اصلا نمی‌تواند. بانک مرکزی برای این اقدامات نیاز به قانون دارد نه مصوبه شورای پول و اعتبار. قانون محکم و دقیق. نه اینکه فقط یک یا چند ماده کلی بنویسند. با جزئیات بنویسند که اختیارات و وظایف بانک مرکزی در قبال بانک متخلف چیست تا بانک مرکزی با پشتوانه آن بتواند برخورد کند چون درباره هر موضوعی قانون خاص داریم و اشخاص می توانند به‌راحتی از بانک مرکزی شکایت می‌کنند.

* تا زمانی که طرح قانون بانک مرکزی تصویب نشود امیدی به اصلاح نداشته باشید

راجع به همه بانک‌ها، بانک مرکزی در حوزه نظارت اشراف کامل دارد. اینکه فکر کنید نمی‌داند، نه اینطور نیست. آن بخشی را که به عهده‌اش بوده انجام داده. باید یک تصویر دقیق از وضعیت بانک‌ها باید داشته باشیم. گزارش‌های نظارتی کامل درباره وضعیت بانک‌های مشکل‌دار وجود دارد. هم از لحاظ وضعیت سهامدار، ثبات سلامت، وضعیت اعتباری و... در این زمینه بانک مرکزی کم‌کاری نکرده است. سوال شما این است که این گزارش‌ها چه شد؟ اینکه چه شد دیگر دست بانک مرکزی نیست. آن دیگر نیاز به قانون دارد. تا زمانی که قانون بانک مرکزی تصویب نشود و اختیارات به مقام ناظر داده نشود، هیچ امیدی به اصلاح نباید داشته باشیم.

*برخورد شدید بانک‌های مرکزی کشورها با بانک‌های غیراستاندارد

فارس: به نظر شما نظارت مطلوب بر بانک های کشور چگونه است؟ بانک‌های مرکزی در دنیا با بانکی که کفایت سرمایه‌اش از نسبت استاندارد تعیین شده (حداقل 8 درصد) کمتر می‌شود، چه برخوردی خواهد کرد؟

امین آزاد: قبل از اینکه به این مرحله برسد، بانک‌ها ابزارهایی برای رصد و ورود زودهنگام دارند. اصولا نمی‌گذارند وضعیت بانک به مخاطره بیافتد و بعد ورود کنند. ما جلسه‌ای داشتیم مدتی پیش که تجربه امارت مطرح می‌شد. می‌گفتند نرخ کفایت سرمایه برای بانک‌های امارتی 17 درصد است و اگر این نسبت به 15 درصد برسد، مقام نظارتی بانک مرکزی مسئول بانک را مواخذه می‌کند که چه کار دارید می‌کنید؟ سریع باید گزارش بدهید که در بانک چه خبر است. اینگونه نیست که صبر کند به نرخ 13 و 12 برسد. نرخ کفایت سرمایه سال‌هاست در بسیاری کشورها به 12 درصد هم رسیده است.

بانک مرکزی به سرعت دخالت می‌کند و سریع دستور می‌دهد هیات مدیره و مدیرعامل عوض شود. افرادی باید عضو هیات مدیره شوند که بدانند بانکداری چیست. اگر نرخ کفایت سرمایه به مرز نزدیک شود اعلام می‌کنند بانک دیگر حق تسهیلات‌هی ندارد. جلوی وام‌دهی بانک را می گیرد تا زمانی که اصلاحات انجام شود. بانک مرکزی با قوانین فعلی این اختیار را دارد؟ کافی است بانک مرکزی هشدار بدهد، سریع واکنش نشان می‌دهند که چرا هشدار دادید. باید از بانک مرکزی حمایت شود. هم قوه قضائیه و هم دولت و هم قانون‌گذار. خود قوه قضائیه می‌گوید من اگر بخواهم از بانک مرکزی حمایت کنم، براساس کدام قانون؟

فارس: یعنی دست قوه قضائیه هم برای حمایت از بانک مرکزی بسته است؟

امین آزاد: قوه قضاییه می‌گوید من می‌دانم گزارش بانک مرکزی درست است اما براساس کدام اختیار قانونی عمل کردید؟ حالا بانک مرکزی ورود کرد و بانک باز هم گوش نکرد. بانک مرکزی باید بتواند هیات مدیره و مدیرعامل را برکنار کند و خودش هیات مدیره و مدیرعامل جدید تعیین کند؟ تجربه بانک‌های مرکزی در دنیا این است. بانک مرکزی مدتی پیش سند سازوکار مداخله زودهنگام بانک مرکزی در بانک‌های ضعیف را منتشر کرد. اولین کار این است که اختیار سهامدار سلب و بانک مرکزی هیات مدیره جایگزین کند.

فارس: برای چند بانک این کار انجام شده است اما نتیجه خیلی خوبی نداشته است.

امین آزاد: خب باید روی قاعده باشد. شما فقط مدیر را عوض نمی‌کنید. مدیر جدیدی که منصوب می‌شود براساس قانون باید سه ماه بعد از انتصاب به بانک مرکزی گزارش دهد آیا این بانک می‌تواند ادامه فعالیت بدهد یا خیر. آیا دارایی‌هایش به اندازه بدهی‌هایش هست. پاسخ به این سوال باید بدهد که فعالیت این بانک قابل تداوم است یا خیر. براساس این گزارش هیات مدیره یا هیات عالی بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که این بانک چه سرنوشتی داشته باشد.

براساس آن باید فرایند گزیر بانک انجام شود. می‌خواهید دارایی را بفروشید؟ کل بانک را به اشخاص دیگری واگذار کنید؟ می‌خواهید دارایی را به سهام تبدیل کنید؟ Bail-out (نجات از بیرون و توسط بانک) کنید؟ Bail-in (نجارت از دورن با اصلاح بانک) کنید؟ اینها را قانون باید تعریف کرده باشد. بگوید کدام خوب است؟ ‍ی اند ای خوب است؟ بیچ بنک انجام شود؟ همه اینها براساس قانون و اختیارات قانونی که به بانک مرکزی داده می‌شود انجام خواهد شد. شما تا به حال دیده‌اید هیات انتظامی بانک مرکزی رای به عملیات گزیر یک بانک بدهد؟

فارس: خیر.

امین آزاد: چون قانون آن را نداریم. اگر شما به‌عنوان مسئول بانک مرکزی دارایی بانک را باید بفروشید، سهامدار از شما شکایت کند، چه کار می‌کنید؟ باید اختیارات داشته باشید که مثلا دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک را واگذار کردم و حقوق صاحبان سهام باقی نمانده و مثلا فلان بانک حذف شد. می‌توانید این کار را انجام دهید؟ اگر سهامداران همان بانک از فردا جلوی بانک مرکزی تجمع کنند چه کسی باید جواب آنها را بدهد؟

فارس: درست است اما در حال حاضر بانکی وجود دارد که کوچک است و می‌توان این بانک را با تامین 20 هزار میلیارد تومان و فروش اموال منحل کرد و پول همه سپرده‌گذاران را هم بدهیم و سپرده‌گذار هم معترض نمی‌شود. این 20 هزار میلیارد تومان را می‌توان با فروش اوراق به بانک‌ها تامین کرد.

امین آزاد: بله. اما همین کار هم قانون می‌خواهد.

فارس: منظورم این است که برای برخی بانک‌ها می‌توان مشکل را با کمترین هزینه حل کرد.

امین آزاد: بله. اما باید توجه داشته باشید که این اقدامات که لازم هم هست، امکان و زمینه‌های وقوع فسادهای بزرگی را به‌وجود می‌آورد و ممکن است دعاوی زیادی را برای 10-20 سال آینده به‌وجود بیاورد. بنابراین قانون و مقررات بسیار محکمی می‌خواهد.

* لزوم تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای تسهیل در فرایند انحلال بانک‌های ناتراز

فارس: بله، قانون می‌خواهد اما منظور این است که بانک‌های ناسالم قابل انحلال هستند.

امین آزاد: ببینید؛ دارایی نقد و شبه نقد بانک معمولا پایین است. بخش عمده دارایی بانک تسهیلات اعطایی است و بخشی هم دارایی ثابت و یک بخشی سرمایه‌گذاری و... است. شما برای این باید تعیین تکلیف کنید. تجربه آسیای جنوب شرقی می‌گوید یک شرکت مدیریت دارایی دولتی تاسیس کن و این دارایی‌های این بانک را به این شرکت بفروش و از محل فروش دارایی همه سپرده‌ها را بازپرداخت کن. شرکت مدیریت دارایی شروع به فروش و تبدیل دارایی‌ها به منابع نقد می‌کند.

* قدرت بالای شرکت مدیریت دارایی‌ها برای تعیین تکلیف دارایی‌ها در بازه زمانی محدود

فارس: در این دارایی‌های فروخته شده، دارایی سوخت شده هم وجود دارد؟

امین آزاد: بله. همه دارایی‌ها فروخته می‌شود و بعد از خرید شرکت مدیریت دارایی، دارایی‌ها را غربال می‌کند. شرکت قدرت داشته باشد به سرعت دارایی‌ها را تعیین تکلیف کند. مثلا اگر یک ساختمان پایان کار ندارد، به سرعت شهرداری را ملزم کند که پایان کار صادر کند.

فارس: پس این شرکت مثل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها نیست.

امین آزاد: خیر. اینگونه نیست که اموال بماند چون مکلف است در مدت 2 سال کل اموال را بفروشد. به همین دلیل مثلا اگر ملک متصرّف دارد، یک روزه پلیس متصرف را بیرون می‌کند. اگر مشکل مالیاتی دارد، سریع سازمان مالیاتی باید مفاصاحساب مالیاتی بدهد. یک ماهه باید آماده بشود. سازمان ثبت املاک و اسناد یک روزه باید انتقال به خریدار را ثبت کند. کل حاکمیت پشت این شرکت است و شرکت هم کل دارایی را به پول تبدیل می‌کند. حالا منابع این کار از کجا می‌آید؟ از اوراق می‌تواند بیاید، از سرمایه بانک مرکزی، از منابع دولت. مدل‌های مختلفی در کشورها اجرا شده است. اینکه قیمت دفتری بخرد یا زیر قیمت دفتری. مثلا می‌گوید من 80 درصد قیمت دفتری این دارایی را می‌خرم.

فارس: اگر 80 درصد قیمت دفتری باشد، در کشوری مثل ایران که در طول سال‌های گذشته در بخش دارایی تورم‌هایی بالایی داشتیم، ممکن است ارزش دفتری کمتر از ارز روز آن دارایی در بازار باشد.

امین آزاد: مساله این است که مشکلاتی در حوزه تسهیلات وجود دارد. درباره دارایی ثابت حرف شما درست است اما بخش عمده دارایی‌ها تسهیلات اعطایی است و خرید به روش قیمت دفتری حتی ممکن است برای شرکت خریدار زیان هم داشته باشد.

*نداشتن اختیارات کافی بانک‌ها را جسور کرده است

فارس: درواقع با این روش دیگر یک بانک سالم با مشکلات بانک منحله یا ادغامی درگیر نمی‌شود.

امین آزاد: بله. یک شرکت حاکمیتی کل دارایی‌ها و بدهی‌ها را تعیین تکلیف می‌کند و پرونده بانک بسته می‌شود. در دنیا این تجربیات وجود دارد. بانک‌ها را در فرایند انحلال درگیر نمی‌کنند. علت اینکه بانک‌ها جسور شده‌اند این است که مقام نظارتی اختیار کافی ندارد اما در کشورهای دیگر می دانند بانک مرکزی اختیار دارد و آنها را نقره‌داغ می‌کند و به همین دلیل جرات نمی‌کنند.

فارس: در بحث نسبت تسهیلات و تعهدات کلان، رفتار مقام نظام اینقدر شدید است یا به سمت دیگری رفته‌اند.

امین آزاد: درباره تسهیلات و تعهدات کلان قاعده و الگو برای همه کشورها یکسان نیست.

فارس: یعنی این نسبت در بانک تجاری و بانک سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای فرق دارد.

امین آزاد: بله. ماهیت بانک‌ها تعیین می‌کند که نسبت سرمایه به تسهیلات اعطایی به یک ذینفع واحد چقدر باشد. مثلا بانک صنعت و معدن باید تسهیلات کلان بدهد. علت تاسیس اصلا همین بوده است. اصلا نباید وام خرد بدهد چون قرار است یک پروژه را تامین مالی کند. جنس این بانک با یک بانک تجاری فرق دارد. این یک نکته. نکته بعدی اینکه وقتی بانک به پروژه بزرگ ورود می‌کند نسبت ریسک بانک بالا می‌رود. نسبت کفایت سرمایه ممکن است تغییر نکند اما مقام ناظر ورود می‌کند و برخورد می‌کند.برخورد الزامان چکشی نیست. اگر مقررات بازل را نگاه کنید، مقررات تسهیلات و تعهدات کلانی که اگر اشتباه نکنم بانک مرکزی اصلاحیه آن را به بانک‌ها داد، می گوید مقام ناظر باید مهلت تعیین کند و بانک را ملزم کند در مدت مشخصی نسبت را اصلاح کند. مثلا در مدت 2 ماه یا سه ماه.

فارس: یعنی باید بخشی از تسهیلات پرداختی به بانک بازگردانده شود؟

امین آزاد: بله. تا به نسبت تعیین شده برسد. البته برخی بانک‌ها در ایران بخش عمده تسهیلاتی که پرداخت کرده اصلا نسبت سرمایه به تسهیلات را رعایت نشده است. در دنیا با این اقدامات برخورد می‌کنند. به این شکل که آقای مدیر بانک شما مقررات را می‌دانستی یا نه؟ اگر نمی‌دانستی که یعنی اینکاره نیستی و عزل می‌شوی. اگر می‌دانستی تشکیل پرونده در هیات انتظامی و انفصال از خدمت و محکوم به حبس یا جزای نقدی می‌شوی.

فارس: در ویرایش‌های قبلی طرح قانون بانک مرکزی، ساختار حوزه نظارت بانک مرکزی از معاونت تظارت تبدیل به سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری شده بود. این سازمان زیرمجموعه بانک مرکزی اما مستقل بود. پس از رایزنی‌ها و بحث‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که ساختار همان معاونت نظارت باشد با این تفاوت که همان اختیارات رئیس سازمان نظارت بر بانک‌ها برای معاونت نظارت هم باشد. به نظر شما کدام ساختار مناسب‌تر است؟

امین آزاد: در آن الگو پیشنهاد شده بود همان فرایندی که برای انتخاب رئیس کل طی می‌شود برای رئیس سازمان نظارت هم طی شود. شرایط عزل هم مشابه با رئیس کل باشد. بنابراین یک استقلال مقام سیاست‌گذار پولی با مقام ناظر بانکی فراهم شود.

فارس: با این تعریف، رئیس سازمان نظارت بر بانک‌ها خودش به یک رئیس کل بانک مرکزی تبدیل می‌شد.

امین آزاد: بله. تقریبا هم‌تراز هستند اما حوزه فعالیت‌شان متفاوت است. یکی در حوزه پولی و یکی حوزه نظارت بر بانک‌ها.

فارس: هم‌پوشانی و نزدیکی خیلی زیادی بین وظایف سیاست‌گذاری پولی و وظایف حوزه نظارت وجود دارد.

امین آزاد: بله. به همین دلیل این ساختار نظارتی مخالفان زیادی داشت. می‌گفتند بانک مرکزی در این ساختار تضعیف می‌شود و نتیجه این شد که در طرح قانون بانک مرکزی، معاونت نظارت جایگزین سازمان نظارت شد. اما مساله این است که مقام نظارتی باید اختیارات موسعی برای نظارت بر بانک‌ها داشته باشد؛ حالا در هر شکل و ساختاری. در شرایط فعلی و با اختیارات موجود فرقی نمی‌کند ساختار چه باشد. اختیاراتی که برای حوزه نظارت تعریف شده بود، خیلی بیشتر از وضع موجود است و در برخی موارد هم البته نیاز به تایید رئیس کل و یا هیات عالی بانک مرکزی بود زیرا برخی اقدامات حوزه نظارت بر متغیرهای پولی و کلان تاثیرگذار است. درواقع در آن ساختار هم استقلال و هم هماهنگی دیده شده بود.

فارس: همچنان فکر می‌کنید سازمان نظارت بر بانک‌ها بهتر از معاونت نظارتی است؟

امین آزاد: بله. کماکان معتقدم سازمان نظارت بر بانک‌ها بهتر است. البته با آن شرط و شروط‌هایی که تعیین کرده بودیم. مثل این شرط که حتما زیرمجموعه بانک مرکزی باشد چون اگر فراتر از بانک مرکزی تعریف شود، گوشت قربانی خواهد شد. تجربه بحران بانکی 2008 لزوم ارتباط و تعامل مقام ناظر بانکی با مقام سیاست‌گذار پولی را ثابت کرد و ثابت کرد عدم تعامل و ارتباط بین این دو بخش می‌تواند بحران‌آفرین باشد. یک مثال آن بحث ال و ال آر است. یعنی آن بحث آخرین مرجع وام‌دهنده نهایی است که اختیار مقام نظارتی نیست و اختیار مقام سیاست‌گذار پولی است چون ناظر پول ندارد. بنابراین یک جایی که بانک به مخاطره می‌افتد، مقام ناظر باید بررسی کند که آیا امکان استفاده از منابع بانک مرکزی را بهصورت موقت برای رفع بحران دارد یا خیر اما پولی برای پرداخت ندارد. اگر ارتباط و تعامل بین مقام ناظر و مقام سیاست‌گذار پولی نباشد می‌تواند تبعات سیستماتیک بسیار بد و مخربی برای نظام بانکی داشته باشد.

فارس: شاید استدلال مخالفان سازمان نظارت بر بانک‌ها همین مساله بوده است.

امین آزاد: بله. البته تجربه انگلستان نشان می‌دهد در فاصله زمانی‌ای که مقام ناظر تشخیص می‌ده که به یک بانک باید به صورت موقت کمک شود تا زمانی که مقام سیاست‌گذار پولی این پیشنهاد یا درخواست را بپذیرد، بانک ورشکست خواهد شد. آنجا اینگونه نیست که بانک به راحتی دست در جیب بانک مرکزی کند. این تجربه نشان داد بین مقام پولی و مقام ناظر تعامل بسیار خوبی باید برقرار باشد.

* بدون تردید بانک ناسالم را باید از رده خارج کرد

فارس: در حال حاضر با چند دسته بانک در ایران مواجهیم. بانک‌های خوب، بانک های ضعیف و بانک های بد. بانک های بد بانک هایی ناسالمی و غیرقابل احیا هستند. به نظر شما برای گذار از این شرایط چه باید کرد؟

امین آزاد: باید بانک‌های بد را از رده خارج کنیم. در این تردید نکنید.

فارس: با چه سازوکاری؟

امین آزاد: داستان این است که یک مدل نداریم. مدل‌های مختلفی برای حل و فصل مشکلات بانک‌ها داریم. نکته اصلی این است که مقام ناظر باید اختیار حل و فصل بانک‌های بد را داشته باشد. الان این اختیارات نیست و فضای حاکم بر بانک مرکزی تساهل در برابر بانک‌های بد است. یعنی مقام ناظر دارد تماشا می‌کند چون می‌گوید ممکن است ورود من خسارت بیشتری داشته باشد و شاید با حل تدریجی با هزینه کمتری مشکل حل شود. این رویکرد در دنیا هم وجود دارد و فقط مختص ایران نیست.

اما برای حل مساله باید طبقه‌بندی از بانک‌ها داشته باشیم. بانک‌ها یک جنس نیستند و نمی‌توانیم با یک نسخه واحد مشکل همه بانک‌ها را حل کنیم. بعضی بانک‌ها مشکل گاورمنس دارند، بعضی مشکل ناترازی دارند، بعضی مشکل نقدینگی دارند. برخورد با این بانک‌ها متفاوت است. روشی که برای انحلال بانک گفتم که دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به شرکت دولتی مدیریت دارایی که باید تاسیس شود، فروخته شود، برای بانکی است که مشکل نقدینگی دارد اما معادل بدهی‌ها دارایی هم دارد. یعنی بخش زیادی از سمت راست ترازنامه‌اش امکان نقد شدن ندارد و تبدیل به دارایی ثابت و سرمایه‌گذاری شده و تبدیل شده به تسهیلاتی که امکان وصول آن وجود ندارد.

در آن حوزه راهکار این است که بانک ناسالم منحل شود. تردیدی در این نکنید. اما چگونه بانک منجل شود؟ این بانک دارایی برای پرداخت به سپرده‌گذار دارد اما نقدینگی ندارد. شما باید راه‌های میان‌بری داشته باشید برای اینکه این فرایند را که ممکن است 10 سال یا 20 سال طول بکشد و اقتصاد را زمین‌گیر کند، در مدت یک یا دو سال به نتیجه برسد. یک راهش راه‌اندازی شرکت دولتی مدیریت دارایی با اختیارات حاکمیتی و قدرتمند ایجاد شود که سه قوه آن را پشتیبانی کنند. یعنی به محض اینکه بخواهد دادگاه حکم و اجرائیه صادر می‌کند و انتقال و فروش دارایی‌ها 100 درصد تضمین کند و قوه مجربه مانند سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها شرایط را برای شرکت مدیریت دارایی فراهم کنند تا با این روش پول سپرده‌گذاران را به سرعت بدهد و دارایی‌ها را به پول نقد تبدیل کند.

اگر چنین بانکی منحل نشود، مدام سپرده‌گذار جدید جذب می‌کند و چون درآمد بانک کمتر از سودی است که به سپرده‌گذار می‌دهد، زیان و ناترازی بانک مدام افزایش می‌یابد و مدام حجم ترازنامه رشد می‌کند. یکجا این فرایند متوقف می‌شود و این برنامه‌ای که عرض کردم اجرا می‌شود. اما کل حاکمیت پای کار باید بیاید و در مدت 2 سال کل دارایی به فروش می‌رسد و پرونده بانک بسته می‌شود.

* کره‌جنوبی برای حل بحران بانکی 100 میلیارد دلار وام گرفت

فارس: این روش برای بانکی است که معادل سپرده‌ها، دارایی دارد اما قابل فروش نیست.

امین آزاد: بله. حالا فرض کنید با بانکی مواجه هستیم که اصلا دارایی‌ها و بدهی‌ها تراز نیستند و اگر همه دارایی‌ها را هم بفروشیم جوابگوی پول سپرده‌گذاران نمی‌شود. اینجا باید حاکمیت یک جایی هزینه – فایده کند. بگوید بهتر است الان 20 هزار میلیارد تومان، 50 هزار میلیارد تومان هزینه کنم، به جای اینکه یک سال یا دو سال بعد 2 برابر این رقم را هزینه کنم. کره‌جنوبی برای حل بحران بانکی 100 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام گرفت تا توانست بحران را حل کند. بدون تعارف، برای جمع کردن برخی بانک‌ها حاکمیت باید پول بدهد چون پول آن بانک ناسالم از دست رفته است. وام داده شده و به ازای آن وثیقه گرفته شده است اما آن وثیقه ارزشی ندارد. این ناترازی را به روشی باید جبران کرد.

برخی بانک‌ها هم هستند که وضعیت نامناسبی ندارند اما مدیریت حاکم بر آن بد است. هیات مدیره پول را در جای نامناسبی سرمایه‌گذاری کرده اما امکان تبدیل دارایی به پول وجود دارد. در این روش هیات مدیره و مدیرعامل برکنار و یا سهامدار خلع ید می‌شود. حتی سهام را به فروش می‌گذارید و سهامدار بد را از ترکیب سهامداری خارج می‌کنید.

ایران: این اقدامات برای بانکی باید انجام شود که امید به ادامه حیات آن وجود دارد؟

امین آزاد: بله. یک موقع با بانکی مشکل‌داری مواجه هستیم که اندازه کوچکی دارد و می‌توانید کل دارایی و بدهی‌هایش را به یک بانک بزرگ واگذار می‌کنید و کل بانک در درون بانک بزرگ می‌رود.

ایران: یعنی ادغام شود؟

امین آزاد: نه. بحث ادغام مطرح نیست چون حقوق صاحبان سهام از بین رفته و با انتقال دارایی و بدهی بانک به بانک بزرگ، صاحبان سهام بانک کوچک به سهامداران بانک بزرگ تبدیل نمی‌شوند اما دارایی و بدهی تهاتر می‌شود. البته بانک بزرگ باید بانک خوبی باشد. برنامه ساماندهی نظام بانکی بانک‌ها چون با حقوق مالکیت در ارتباط است، اگر قانون مشخص و خوبی نداشته باشد، امکان عملیاتی کردن آن وجود نخواهد داشت. قوانین مفصل و با جزئیات بسیار زیاد برای اصلاح نظام بانکی نیاز است تا اگر بانک مرکزی یا شرکت مدیریت دارایی از نیروی انتظامی بخواهد فلان ساختمان تخلیه شود، نیروی انتظامی نیاز به اخذ دستور از قاضی نداشته باشد. به‌سرعت کار انجام شود.

فارس: این کار حتی می‌تواند قاضی اختصاصی داشته باشد.

امین آزاد: بله. دقیقا همین است اما این موارد نیازمند قانون است.

فارس: به عنوان کسی که دهه‌ها در حوزه نظارت بانک مرکزی فعالیت کردید توصیه‌ شما به قوای سه‌گانه چیست؟ باید بانک‌های بد را متوقف کنیم یا اینکه باز هم چند سال برای اصلاح ساختار به بانک‌ها وقت بدهیم؟

امین آزاد: هر زمان که زودتر بتوانید فعالیت بانک‌های بد را متوقف کنید، سودش بیشتر از زیانش خواهد بود. دو دهه است که داریم تساهل می‌کنیم. برخی بانک‌ها را باید دهه 80 می‌بستیم اما نشد. مثلا موسسه توسعه باید سال 85 بسته می‌شد اما آن زمان این کار انجام نشد و سال 1400 موسسه توسعه منحل شد.

فکر می‌کنم هزینه‌ای که حاکمیت می‌توانست برای انحلال موسسه توسعه پرداخت کند یک دهم آن چیزی بود که در این مدت پرداخت کرد. جمع کردن موسسه توسعه، جمع کردنِ پرهزینه‌ای بود. اگر همان زمان برخورد می‌کردیم شاید خسارت‌ها بسیار کمتر بود تا اینکه اجازه دادیم 15 سال بگذرد. تجربه دنیا هم همین را می‌گوید. ورود به تساهل نظارتی نیازمند برنامه است اما باید به این سوال پاسخ دهید که انحلال الان بهتر است یا 2 سال دیگر. اما در این سال‌ها موضوع رها بوده و ما هم فقط نگاه کردیم. یک جاهایی ورود کردیم اما قانون پشتیبانی نمی‌کرد. در این حوزه‌ها حاکمیت باید ورود کند و توجیهی برای به تاخیر انداختن اقدامات وجود ندارد و باید برای این اقدامات و برنامه‌ها قوانین مشخصی بنویسیم.

منبع: فارس

پایان/